ه‍.ش. ۱۳۹۲ فروردین ۱۷, شنبه

بیانیهٔ رسمی شمارهٔ (۲) پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران

با افتخار بیانیهٔ رسمی شمارهٔ (۲) یاران «پیشگامان کاویانی» را برای آگاهی همهٔ مبارزان راه آزادی ایران منتشر میکنم و امیدوارم که پاسخ بسیاری از پرسشهای موجود سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی که در ذهن مبارزان راه آزادی وجود دارد؛ داده شده باشد.
لینک داونلود نسخهٔ پی دی اف نیز در انتهای صفحه برای علاقه مندان موجود است.
پیروز و سرفراز باشید

کژدم
 



                          مرامنامهٔ «پیشگامان کاویانی» برای فراخوان «انجمن پادشاهی ایران»

پیشگفتار
حدود ۱۰ سال پیش از این؛ استاد فرود فولادوند نتیجهٔ نخستین تلاش عده ای از ایرانیاران به رهبری خویش برای تدوین قانون اساسی نوین پیشنهادی که نه به تقلید از قوانین کشورهای بیگانه؛ بلکه بر اساس بهترین آیینهای نیاکانی ما که ریشه در نیک اندیشی و نیک منشی دارند را به همهٔ ایرانیان تقدیم نمودند.
همانگونه که از پیشگفتار استاد بر «آیین ریشه ای» بر می آید؛ شماری ازایرانیاران به رهبری ایشان سالهای زیادی را برای بازگردانیدن تاج و تخت پادشاهی به خاندان سلطنتی پهلوی تلاش نموده و نه تنها با بی اعتنایی بلکه با بی مهری و دشمنی این خانواده روبرو شدند. دشمنی خاندان پهلوی و اطرافیانشان تا بدانجا رسید که به صورت آشکار صفوی مسلک بودن خود را با اتهام «توهین به روحانیت و مقدسات مردم» تلاش همه جانبه ای را برای به تعطیلی کشاندن تنها رسانهٔ فاشگوی ایرانی به کار بستند. تلاشهای بی ثمر ۲۲ ساله؛ استاد فرود فولادوند و یاران و همفکران ایشان را به مسیر نوینی رهنمون شد که در «آیین ریشه ای» به صورت «انتخاب پادشاه از میان بهترین فرزندان ایران» رخ نمود و استاد فرود فولادوند گام نوینی به سوی جدایی از «اندیشه های سلطنت طلبانه» که پس از شکست استراتژیک آخرین شاهنشاه موروثی ساسانی در برابر حملهٔ تازیان در طول  تاریخ سیاه ۱۴۰۰ ساله به جای «شیوهٔ کشورداری پادشاهی» معرفی شده بود برداشتند. به خاطرگسیخته شدن تمامی شیرازه های سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی سرزمینهای آریایی؛ این سرزمینها که زمانی اتحادیهٔ بزرگ ایران را تشکیل میداند؛ محل تاخت و تاز غارتگرانهٔ خوانین و کوچ نشینان و عشایر و قبایل گوناگونی گردید و بنا بر گواهی تاریخ هیچ یک از سران جنگ سالار این قبایل و عشایر در اندیشهٔ بازسازی ایران نبوده؛ بلکه برای اعمال سلطهٔ قبیله ای و عشیره ای خود بر سایر ایرانیان میجنگیدند و خان فاتح خونریز و سلطه گر را شاه مینامیدند و اینگونه شد که این سرزمینها که روزگاری اروپائیان به خاطر سرسبزی باغهای آن (پردیس ها) نام بهشت موعود خود را «پارادایس» میخواندند؛ به سرزمین تاخت و تاز ستوران و جنگاوران بدل گشت. سلسلهٔ ننگین صفوی با علم کردن تشیع و بازتولید ارتشی فرهنگی از شیادترین و کثیفترین قشر اجتماعی که همانا صنف انگلی و کثیف روحانیت است به ترویج خرافات و انتشار دروغهایی ننگین برای اثبات تقدس تازیان و تازی پرستی جهت لگدمال کردن هویت ایرانی و جایگزینی آیین ننگین و تازی پرستانهٔ شیعی؛ مردم ایران را به جنگهای بی انتهای مذهبی و غلطیدن به منجلاب جهل و خرافه و ویرانی کشانید و مانند تکه استخوانی در میان زخم شکست استراتژیک ایرانیان از بیابانگردان حجاز شد. اگر تازیان دشمن دیرینهٔ ایرانیان بودند و همچنان این دشمنی در نسلهای کنونی آنان موج میزند و اگر تازیان به خاطر نفرت از ایرانیان و و به طمع غارت و چپاول ایران؛ به سرزمین مان یورش آوردند؛ این دشمنی و ویرانی را میتوان بلعید؛ زیرا که وظیفهٔ خود را به عنوان دشمن انجام دادند؛ اما صفوی ها بزرگترین خائنین تاریخ ایران هستند و تخمی که آنها در این سرزمین کاشتند تخم دشمنی میان ایرانیان به بهانهٔ تشیع و تسنن و جابجایی و کوچانیدن اجباری اقوام ایرانی همراه با  شدیدترین سرکوبها و خونریزیها و ویرانیها و گسترش جهل و خرافه و فساد؛ تنها ارمغان این سلسلهٔ ننگین بود. در طول تاریخ ننگین صفویان ویرانگری و جنگ سالاری و کشتار چنان در این سرزمین نهادینه شده بود که خاندان زند بزرگترین افتخارش ساختن یک «حمام» است و آن پسر آشپزباشی سلسلهٔ منحوس قاجار به خاطر کارهایی که نکرده بود؛ تنها به خاطر مجیزگویی به درگاه صنف انگلی روحانیت با تبلیغات گستردهٔ این شیادان به قهرمان ملی ایران تبدیل گشته است. نتیجهٔ ۱۴۰۰ سال سلطهٔ آیین ننگین تازیان و حاکمیت خون و شمشیر و اسارت و بردگی و ۵۰۴ سال حاکمیت ارثیهٔ فرهنگی ننگین صفویان؛ آن چیزی بود که سردار بزرگ ایرانیار ملقب به «رضا شاه بزرگ» به ارث برد.
ما بنابر آیین نیاکانی؛ سلاطین سلسلهٔ پهلوی را «پادشاه» نمیدانیم و نمیخوانیم؛ اما خدمات بزرگ این پدر و پسر ایرانیار؛ یک نقطهٔ عطف در تاریخ ۱۴۰۰ سالهٔ این سرزمین لگدمال شده و سوخته بود. در بازگشایی خدمات این بزرگمردان ایرانیار؛ لازم نیست که کتابها نوشته شود و هر چشمی که کمترین نشانه ای از بینایی داشته باشد؛ با مقایسهٔ ایران سال ۵۷ با افغانستان کنونی و بیغوله های وزیرستان پاکستان میتواند به وضوح این خدمات را ببیند. خدماتی که حتی خمینی گجستک را که حتی با برپایی مدارس ابتدایی نیز مخالف بود؛ به پذیرفتن وجود دانشگاهها و حق رای زنان در سال ۵۷ واداشت و اگر این بزرگمردان ایرانیار نبودند ما نیز اکنون در بیغوله هایی مانند سودان و پاکستان و جاکارتا و افغانستان و با فرهنگی مشابه به آنها میزیستیم. اما در کنار این خدمات؛ این دو بزرگمرد نیز به همان راه سلاطین خودخوانده رفتند؛ آنهایی را که باید بنا بر آیین نیاکانی متحد مینمودند؛ سرکوب کردند و به خاطر فرهنگ صفوی حاکم بر ذهنشان به جای ایجاد «اتحادیهٔ بزرگ ایران» که تنها با فراخوان رهبران اقوام ایرانی میسر میبود؛ بر صنف انگلی روحانیت و قدرت نظامی تکیه کردند و در سال ۵۷ نتیجه آن شد که دیدن آن چشمهای تیزبین نمیخواهد. دورهٔ سلطنت سلسلهٔ پهلوی مجموعه ای پاردوکسیکال و نقطهٔ تلاقی ایرانخواهی و سلطنت طلبی و تفکر صفوی است و بحرانهای ناشی از جنگهای جهانی اول و دوم و حضور چکمه های بیگانگان در ایران سایهٔ سنگین خود را بر این مجموعهٔ اضداد گسترده و سلاطین پهلوی را به جای ایجاد وحدت ملی به سمت بدبینی نسبت به اقوام ایرانی کشانده و موجبات تبعیض و سرکوب و گسست یگانگی ملی گردید و به همین روی آنانی که کینه های دیرینه ای با این سلسله دارند؛ همیشه نکات منفی تاریخ ۵۰ سالهٔ حکومت پهلوی را چنان پر رنگ میکنند که گویی اگر این پدر و پسر نبودند؛ آنها نه تنها قادر به سرنگونی خاندان ننگین قاجار میشدند؛ بلکه میتوانستند ایران را که به عنوان منطقهٔ تحت نفوذ قدرتهای بیگانه تعریف میشد و آخرین تعبیر آنها از ایران «پل پیروزی» بود؛ بهشت برین سازند. اما مردم ایران میزان لیاقت و کینه ورزی کور این نیروها را در رفتار ابراهیم یزدی ها و بازرگان ها و شاهپور بختیارها که دست در دست یکدیگر حاکمیت رژیم کثیف اسلامی را برای ایرانیان به ارمغان آوردند مشاهده نمودند. از سوی دیگر هواداران و مومنین خاندان پهلوی نیز همچنان به همان شیوهٔ تفکر سلطانی؛ این نیروها را خائنین و بیگانه پرستان مینامند؛ شیوه ای که در این ۳۴ سال ننگین و تاریک حاکمیت کامل تشیع صفوی نیز رایج است و هر صدای مخالفی به نام خائن و مشرک و کافر سرکوب میشود. در این میان ما به دنبال تقسیم مدال خدمت و خیانت نیستیم؛ آنچه که ذهن ما را به خود مشغول میکند این است که نقطهٔ زایش این تراژدی در کجا نهفته است؟ این کینه های کور چگونه زاده شدند؟ و پاسخی که برای آن یافته ایم این است که اگر  آن پدر و پسر ایرانخواه؛ راه سلاطین پیشین را بر نمیگزیدند و به شیوهٔ نیاکانی انجمن پادشاهی را فرا میخواندند و ورای اینکه به عنوان پادشاه انتخاب میشدند و یا نمیشدند؛ به عنوان پادشاه و یا در خدمت پادشاه منتخبی که نماد واقعی وحدت ملی اقوام ایرانی بود به این سرزمین خدمت مینمودند؛ نه تنها بسیاری از همان خدمات سترگی که به این سرزمین نمودند انجام میشد؛ بلکه زیر سایهٔ قدرتمند وحدت ملی با بیگانگان نیز به شیوه ای دیگر رفتار میشد و نه تبعید رضا شاه را تجربه میکردیم و نه نیازی به خروج محمد رضا پهلوی از میهن و بازگشت ایشان در سایهٔ توطئهٔ مشترک آمریکا و برخی نظامیان برای کودتای ۲۸ مرداد بود؛ دکتر محمد مصدق نیز نه تنها خائن شمرده نمیشد و نفرت عمومی بر علیه محمد رضا پهلوی برانگیخته نمی شد؛ بلکه مصدق نیز به عنوان یک میهن پرست به خدماتی بس بزرگتر ادامه میداد و از سویی دیگر هیچ میدانی  برای تاخت و تاز قشر روحانیت برای فریب مردم باز نمیشد تا از این جنگ داخلی در جهت تحکیم جایگاه انگلی خود سوء استفاده نمایند و تبدیل به قهرمانان دروغین شوند و ارازلی مانند مدرس و خمینی و کاشانی و سایر شیادان تبدیل به بازیگران موثر نمیگردیدند. پناه بردن محمد رضا پهلوی به دامن انگلهایی مانند آخوند بروجردی و شریعتمداری و خویی؛ از دست انگلهایی دیگر مانند خمینی که همیشه دست در یک کاسه داشتند؛ موجبات حاکمیت دوگانه و موازی در این سرزمین را که یک پای آن صنف روحانیت شیعهٔ صفوی بود بار دیگر فراهم نمود. این صنف روضه خوان و گونی های پر از چرک و عفونت؛ چنان در زیر سایهٔ الطاف سلطانی در این سرزمین پای گرفتند که سلطان اسلام پناه را به کمک دیگر نیروهای کینه توز و کور سرنگون ساختند.
همهٔ مدافعین سلطنت مشروطه در پاسخ این پرسشها همیشه یک پاسخ بیشتر نداشتند و آن اینکه؛ در آن شرایط؛ رضا پهلوی و فرزندش محمدرضا پهلوی کاری بهتر از این نمیتوانستند انجام دهند و گرنه چنین و چنان میشد. ما این پاسخ را نه یک پاسخ سیاسی؛ بلکه نشانهٔ تهی مغزی و تنبلی ذهنی میدانیم؛ رهبران قبایل عربی نیز برای توجیح حماقتها و شکستهای خود دقیقا همین پاسخ همیشگی را آماده دارند و همهٔ شکستهای خود را نه به عنوان نتیجهٔ ناتوانیها و اشتباهات خویش بلکه نتیجهٔ توطئهٔ بیگانگان و صهیونیستها میشمارند. اما پرسش امروز از سلطنت طلبان این است که چه کاری را در شرایط کنونی بهتر از هر چیزی میدانند که بیش از آن نمیتوان فراتر رفت؟ آیا بازهم بهترین کار خارج نشدن از دایره های قرمزی است که آمریکا و اروپا برای ما ترسیم میکنند؟
استاد فرود فولاد وند با تدوین «آیین ریشه ای» نا خودآگاه از مرز سلسلهٔ سلاطین پهلوی نیز گذشتند؛ هرچند که به خاطر دوگانگی در شیوهٔ تفکر؛ همیشه از سلاطین پهلوی به نیکی یاد میکردند. اما با نگاهی دقیقتر به «آیین ریشه ای»؛ بسیار روشن است که استاد فرود فولادوند به خاطر قرار گرفتن در نقطهٔ عطف گذر از اندیشهٔ سلطنت طلبانه به اندیشهٔ نهاد پادشاهی؛ ملغمه ای از هر دو اندیشه را در ذهن خویش داشتند و با کمال تاسف این گذار و دگردیسی به طور کامل انجام نگرفت و تشکیل «انجمن پادشاهی ایران» خود خوانده که ترجمهٔ فارسی «شورای سلطنت» بود نیز تکوین نیافت و آنچه که تشکیل گردید؛ در حد گروهی خودخوانده ماند. اساساً انجمن پادشاهی به مفهوم نیاکانی آن قابل فروپاشی نیست؛ زیرا تبلور وحدت ملی است و اعضای آن نمایندگان گروههای بزرگ مردم هستند؛  اینچنین انجمنی تنها بر اثر فروپاشی یک ملت میتواند سرنگون شود در حالی که شورای سلطنت گروهی خود خوانده و یا منتصب است که باید از نقطهٔ صفر آغاز کند و به جای ایستادن بر قلهٔ وحدت ملی؛ نخستین وظیفه اش جلب اعتماد ملی و ایجاد وحدت ملی است و بنا به گواهی تاریخ سیاه ۱۴۰۰ سالهٔ سلطنتی؛ هیچ یک از سلسله های سلاطین قادر به ایجاد وحدت ملی نشدند بلکه آنچه که گسترش دادند؛ سایهٔ استیلا بود لذا شورای سلطنت هیچ ارزش سیاسی را با خود حمل نمیکند و در خوشبینانه ترین حالت؛ گروهی مانند گروههای سیاسی دیگر است که ارزش آنرا تولید اندیشهٔ سیاسی و تدوین استراتژی مبارزاتی موثر؛ گرد آوری و سازماندهی نیروها برای مبارزه تعیین میکنند و نه نامی که بر خود مینهد.
بازگشایی تازینامه و دعوت به بازگشت به ارزشهای سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی نیاکانی و تدوین آیین ریشه ای و براه افتادن موج عظیم مبارزاتی؛ بزرگترین دست آوردهای تلاشهای شبانه روزی و چندین سالهٔ استاد فرود فولادوند هستند که همچنان در حال ثمر دهی و باروری است. این ارزشها بیشتر جنبهٔ بیداری فرهنگی و بانگ سحرگاهی را دارند و همچنان پتانسیل تولید رهبران فکری نسل کنونی را حفظ نموده اند؛ ولی حرکت استاد فرود فولادوند در عرصهٔ مبارزات میدانی به خاطر عدم وجود استراتژی مبارزاتی موثر و آموزش و سازماندهی نیروهای مبارز با شکست مواجه شد و به اهداف فیزیکی خود دست نیافت. در آن زمان؛ هم سلطنت طلبان و هم رژیم انیران اسلامی حاکم بر ایران و همچنین گروههای گوناگون اپوزیسیون دروغین از حرکتی که بوجود آمده بود وحشت نمودند و علیه استاد وارد عمل شدند و ناپدید شدن ایشان را جشن گرفتند. گروه موسوم به انجمن پادشاهی ایران؛ بعد از ناپدید شدن استاد از هم فرو پاشید و بخشی از نیروهای آن به جایگاه اصلی شان که آغوش سلطنت طلبان بود باز گشتند و بخشی نیز به پیرامون گروههای خودخواندهٔ دیگری  که خود را ادامه دهندگان راه استاد مینامیدندجمع شدند و بعد از مدتی با مشاهدهٔ بی لیاقتی این مدعیان؛ این آتش نیز خاموشی گرفت و عده ای نیز به «منتظران بازگشت استاد» تبدیل شدند تا بی عملی خود را با پنهان شدن در پشت شعارهای منتقدانه نسبت به مدعیان دروغین توجیح نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    
                   متن مرامنامهٔ «پیشگامان کاویانی» برای فراخوان «انجمن پادشاهی ایران»



زیر ساختهای فکری ما

ما گروهی کوچک از شاگردان شیوهٔ فکری استاد فرود فولادوند هستیم. اما گروهی از مومنان و پیروان کور و کری که هیچ نمیپرسند نیستیم. نقطهٔ عطفی که شیوهٔ فکری استاد بوجود آورد سر آغاز روند یک دگردیسی «فرهنگی- سیاسی» بود و ما خود را نتیجهٔ تکوین یافتهٔ آن روند دانسته؛ هرچند که خود را نقطهٔ پایان نمیدانیم. از این روی «آیین ریشه ای» پیشنهادی استاد فرود فولادوند را مورد بازنگری موشکافانه تری قرار داده و رسوبات فکری دوران دگردیسی را که شامل اندیشه های سلطنت طلبانه است؛ از آن زدوده و با درکی روشن از آیین نیاکانیِ فراخوان «انجمن پادشاهی ایران» و تشکیل اتحادیهٔ میهنی و تفاوت آن با گروههای خود خوانده ای که نام «انجمن پادشاهی ایران» را بر خود نهاده و در صدد ارائهٔ همزاد سلطنت طلبانهٔ رئیس جمهور خودخوانده ای مانند بانو مریم رجوی هستند را به نیکی میشناسیم.
زیرساختهای فکری ما که منجر به تدوین این مرامنامه به عنوان استخوانبندی آیین ریشه ای نوین گردیده است؛ ریشه در مباحث زیرین دارد:
۱- تعریف ما از دموکراسی.
۲- تعریف ما از آزادی.
۳- تعریف ما از سکولاریسم.
۴- تعریف ما از اقتصاد سالم.
۵- تعریف ما از ایران.
۶- چرا جمهوری خواه نیستیم؟
۷- تعریف ما از انجمن پادشاهی ایران و نهاد پادشاهی به عنوان پدافند مردم.
۸- تعریف ما از پادشاهی فدرال.
۹- تعریف ما از نهادهای دفاعی – اطلاعاتی – امنیتی ایران نوین.
۱۰-  پیشبینی رفراندوم های ادواری ۱۵ ساله برای اصلاح و تغییر آیین ریشه ای.   

تعریف ما از دموکراسی

از نظر ما حاکمیت سیاسی تبلور فیزیکی یک ساختار حقوقی  تعریف شده بر اساس «حقوق داشتن و مالکیت» است و سایر قوانین به عنوان شاخ و برگهای قوانین بنیادی پذیرفته شدهٔ نوع  مالکیت؛ تنظیم شده و برای تصویب به مجالس فرستاده میشوند. به سخنی دیگر تعریف قوانین «داشتن و مالکیت» مادر تمامی قوانین است. به عنوان مثال تمامی قوانین اسلام در زیر سایهٔ سنگین چند قانون پایه ای مالکیت تعریف میشوند که عبارتند از:
۱- مالکیت پدر بر فرزندان. پدر میتواند فرزندان خود را به قتل برساند و هیچگونه مجازاتی برایش وجود ندارد. پدر میتواند فرزندان خود را «نافرزند» بنامد (عاق کردن) و این نشان میدهد که در اسلام رابطهٔ پدر و فرزندی نیز بر اساس رابطهٔ طبیعی نیست و یک امر حقوقی است.
۲- مالکیت مردان بر زنان. (زن در زمان جفت شدن با مرد خود را در ازای گرفتن مهریه به مرد میفروشد و آنچه که در مراسم عقد خوانده میشود به  معنی فروش حق همخوابگی و اطاعت کامل دائم و یا موقت در ازای دریافت وجه مشخصی از طرف زن به مرد است).
۳- مالکیت مردان بر اموال به غارت رفته مردمان دیگر که در جنگ با مسلمانان شکست میخورند و این مالکیت بر زنان و فرزندان شکست خوردگان  هم شامل میگردد و به همین دلیل نیز مردان میتوانند بعد از کشتن شوهران و پسران؛  به زنها و دختران بازماندهٔ شکست خوردگان تجاوز نمایند.
سایر انواع مالکیت اسلامی در زیر سایهٔ سنگین این ۳ قانون اصلی تعریف میشوند.
با توجه به موارد بالا میتوان به صراحت گفت که قوانین اسلام محمدی بر اساس برده داری بنا شده اند و در تازینامه به صراحت به حقوق بردگان زن و مرد پرداخته شده و به عنوان قوانین ازلی و ابدی «الله» واجب الاجراء هستند.
در قوانین اسلامی زنان تنها بر ۳ چیز میتوانند مالک باشند:
۱- مالکیت بر شیر پستان خود.
۲- مالکیت بر سهم ارث پدری و مادری.
۳- مالکیت بر درآمد شغلی که تحت سایهٔ فروش شیر (تنها شغل زنانهٔ اسلامی) تعریف میشود.
سایر قوانینی که بعدها از طریق تفسیر و تعبیر بوجود آمده اند هیچ ربطی به «اسلام ناب محمدی» ندارند.
 و بدینگونه بود که در سرزمینهای ایران بعد از چیرگی تازیان قوانین مالکیت نیاکانی چنان تغییر نمود که برده داری و فروش انسان در بازار بنا بر سنت محمد و تازینامه به رسمیت شناخته شد و رابطه با ایرانیان شکست خورده  بر پایهٔ  قوانین برده داری تعریف شده و رایج گردید. زمینهایی که در مالکیت جمعی قبایل و عشایر ایرانی بودند؛ از آنها ستانده و به امرای نظامی تازیان واگذار شد و اینچنین بود که تمامی قوانین مالکیت به طور ریشه ای تغییر یافت. آیین برده داری چون یک آیین تازی و اسلامی بود که در فرهنگ  آریایی جایی نداشت؛ با تضعیف قدرت حاکمان اسلامی از میان رفت ولی مالکیت فرماندهان بر زمینها به جای ماند و اینچنین بود که خاستگاه طبقاتی اکثر سلاطین و خاندانهای سلطنتی شکل گرفت؛ استیلای ادواری اقوام بر یکدیگر به جای اتحادیه های اقوام ایرانی نشست و شادمانی از این سرزمینها رخت بربست و ایرانیان به مسیر تباهی و تاریکی قدم گذاشتند. مجموعهٔ جمعیت سرزمینهای ایران که بنا بر اعتراف مطهری گجستک؛ در زمان حملهٔ تازیان به ۱۴۴ میلیون نفر میرسید؛ در زمان آغاز سلطنت پهلوی به کمتر از ۲۵ میلیون نفر تقلیل یافته و ویرانه ها و فرهنگ منحط حلیةالمتقینی و بحارالانواری به جای  پردیس ها و دانشکده های گُندی شاپور نشسته بود.
در دوره ای که مجلسی ها بحار الانوار و حلیةالمتقین مینوشتند و صفویان خائن به فکر پرورش دسته های آخوند بودند؛ اروپا از زیر سیطرهٔ نکبت مسیحیت رها شده و عصر جدیدی را آغاز نموده بود که با تغییر قوانین اجتماعی نوینی  مبتنی بر اصلاحات گام به گام همراه گشت؛ خصوصیت اصلی این اصلاحات گام به گام باعث گردید که مردم غرب هرگز نتوانستند از قوانین مالکیت نیاکانی شان دور شوند و پیوسته به اصلاحات مبتنی بر لیبرالیزه کردن بسنده نموده اند. لذا ما تعریف حکومتها و روشنفکران غرب در رابطه با دموکراسی را نمیپذیریم و ماحصل تلاشهای سیاسی و اجتماعی مردم غرب را به عنوان حاکمیتهای لیبرال میشناسیم که با دموکراسی  فاصلهٔ زیادی دارد.
آنچه که در تبلیغات غرب به عنوان دموکراسی معرفی میشود در حد داشتن حقوق مدنی برای مبارزه در چهارچوب اقتصاد لیبرال مانده است و بسیاری از حقوق اساسی شهروندی به «داشتن توانایی» مشروط شده است. به عنوان مثال یک شهروند غربی آزاد است که خانه و سرپناه داشته باشد؛ اما این آزادی به وسیلهٔ اصل «داشتن توانایی خرید خانه» مشروط گردیده است و همزمان با آن عده ای دیگر به طور مادرزاد نه تنها این توانایی را دارند که خانه بخرند؛ بلکه توانایی خریدن صدها خانه و کرایه دادن آنها را نیز به طور مادرزادی بر اساس قوانین وراثت نیاکانی مردمان غرب دارا هستند و بدین سان است که یک شهروند از زمان تولد به صورت شهروند درجه ۱ و ۲ و یا ۳ و .... زاده میشود و آنکه در ته سبد مقیاس درجه بندی شهروندی متولد میشود؛ برای رسیدن به درجهٔ ۱ شهروندی باید از هفت خوان رستم بگذرد. این سیستم همیشه در حال بازتولید فقر است و بخش بزرگی از سرمایه ها از «عدم داشتن توانایی» بخش وسیعی از مردم ارتزاق میکنند. اقتصاد لیبرال حتی به فرهنگ سازی نیز به چشم  کالا مینگرد و با نگاهی ساده به بسیاری از تولیدات فرهنگی غرب به سادگی میتوان به وجود «تولید فرهنگ و ادبیات بنجل» پی برد. حتی ساختارهای مدنی نیز قابل خرید و فروش هستند و میتوان رای احزاب در پارلمان را با کمک مالی انتخاباتی پیشاپیش خرید. بخشهای کلانی از سرمایه ها بر روی «فقر مردم» سرمایه گذاری میشوند. در هیچیک از کشورهای غربی حقوق اساسی شهروندان به طور یکسان تعریف نشده است و این دقیقاً همان نقطه ای است که دموکراسی ادعایی غرب رنگ می بازد و رنگ غلیظ لیبرالیسم اجتماعی و اقتصادی از زیر آن بیرون می آید. آزادی سازمانهای مدنی در چهارچوب لیبرالیسم اقتصادی تعریف میشوند و کار سازمانهای مدنی به «چانه زنی» برای رسیدن به حقوق اساسی شهروندی محدود میگردد.
بنا بر تعریفی که ما از دموکراسی داریم؛ حقوق اساسی شهروندی مردم ایران باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شوند و آزادی سازمانهای مدنی نه برای رسیدن به حقوق اساسی شهروندی؛ بلکه برای حفظ آن از گزند هجوم موسسات مالی و صنعتی از طریق دولتها و نمایندگان مجلس و احزابی است که به عنوان دلالان این قدرتهای اجتماعی و اقتصادی به صورت تصویب لوایح ضد مردمی؛ آنها را به قوانین و یا تبصره های قانونی برای مخدوش کردن حقوق اساسی شهروندی تبدیل نموده و گام به گام موجبات باز تولید فقر و بوجود آمدن شهروندان درجه ۱ و درجه ۲ و حتی فراتر آن را فراهم سازند.
از نظر ما داشتن ۴ حق اساسی و ضروری زندگی در قانون اساسی باید به عنوان حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شوند.
۱- حق شهروندی استفاده از خدمات ضروری پزشکی رایگان برای تضمین سلامت جسمی و روانی شهروندان.
۲- حق بهره مندی از خانهٔ رایگان برای هر خانوادهٔ ایرانی.
۳- حق شهروندی بهره مندی از آموزش و پرورش رایگان برای تمامی شهروندان ایران.
۴- حق شهروندی بهره مندی از کمک هزینهٔ تامین زندگی شرافتمندانه در شرایط ناتوانی.
لذا از نظر ما با به رسمیت شناخته شدن این حقوق؛ وظیفهٔ احزاب سیاسی و سایر سازمانهای مدنی نه مبارزه برای رسیدن به این حقوق؛ بلکه برای رسیدن به حقوقی بالاتر از آنها معطوف خواهد شد و جامعه از سلامت جسمی و روانی بسیار بالایی برخوردار شده و میزان جرایم اجتماعی و ناملایمات درون خانواده های ایرانی به شدت کاهش خواهند یافت.
بدون به رسمیت شناخته شدن این حقوق اساسی و ضروری شهروندی؛ فقر و عدم سلامتی جسمی و روانی و در نتیجه عدم استقبال از آموزش و پرورش همچنان به عنوان معضلات بزرگ اجتماعی باقی خواهند ماند و تمامی مبارزات سیاسی و مدنی و اجتماعی تبدیل به ابزاری ناکار آمد خواهند گردید. از نظر ما آنهایی که دموکراسی را تنها در وجود آزادی بیان و آزادی احزاب و سازمانهای مدنی و آزادی انتخابات  و یا جمهوری و سلطنت پارلمانی جستجو میکنند آب در هاون میکوبند و مفهوم لیبرالیسم را با دموکراسی یا تشخیص نمیدهند و یا در پی فریب مردم هستند.
برای پشتیبانی از رفاه ملی؛ نمیتوان به اقتصاد لیبرال و اقتصاد انگلی روی آورد. در شرایط کنونی اقتصاد حاکم بر ایران تبدیل به اقتصاد انگلی تجارت کالاهای خارجی و واردات بی رویه شده است و تمامی مراکز تولیدی صنعتی و کشاورزی در معرض خطر نابودی کامل قرار گرفته اند و خطر اقتصاد لیبرال نیز کمتر از آن نیست.

تعریف ما از آزادی

آزادی یا آزاد سازی نیروهای اجتماعی  اعم از آزاد سازی اندیشه و بیان اندیشه ها و همچنین آزاد سازی کنشهای سیاسی و اجتماعی و مدنی؛ خالق بزرگترین منابع قدرت اجتماعی است. از این روی در یک حاکمیت دموکراتیک آزاد سازی این نیروهای شگرف در عرصه های گوناگون یکی از ضرورتهای راهبردی به شمار میرود که به صورت خلاصه به موارد آن میپردازیم.
آزادی تشکیل نهادهای مردمی از قبیل شوراها؛ سندیکاها؛ اتحادیه ها؛ احزاب و سازمانهای سیاسی یکی از پایه های مهم یک حکومت دموکراتیک برای شکوفایی نو آوریها و تولید اندیشه و اظهار و اعمال نظر اقشار و اصناف و طبقات گوناگون اجتماعی است. بدون وجود سازمانهای مدنی سخن گفتن از دموکراسی بی اساس و بی معناست. لذا در آیین ریشه ای ایران نوین آزادی سازمانهای مدنی و مصونیت رهبران و اعضای سازمانهای مدنی باید تضمین شود و هیچ نهاد امنیتی و اطلاعاتی نمیتواند به بهانه های واهی مانند به خطر افتادن امنیت ملی به این سازمانها تعدی نماید و تنها میتوانند از طریق تشکیل پرونده و ارجاء آن به دادگاه و با محاکمه در دادگاهی ذیصلاح؛ با حضور هیئت منصفه اتهامات خویش را پیگیری نمایند.
تضمین آزادی بیان و آزادی وجود مطبوعات و رسانه های عمومی دولتی و خصوصی و شخصی و رسانه های سازمانهای مدنی؛ اعم از رادیو و تلویزیون و روزنامه ها و مجلات و انتشار کتاب و برپایی سخنرانی ها یکی دیگر از بنیانهای حکومت دموکراتیک هستند و باید در آیین ریشه ای ایران نوین تضمین شوند.
تضمین آزادی تظاهرات؛ اجتماعات؛ اعتصابات از ضرورتهای حاکمیت دموکراتیک بوده و باید در آیین ریشه ای ایران نوین تثبیت شوند.
از سوی دیگر برای تضمین برخورد دموکراتیک و نهادینه کردن فرهنگ گفتمان بدون خشونت میان احزاب و سازمانهای مدنی ؛ هیچ یک از احزاب و سازمانهای مدنی نباید نیروهای مسلح حزبی و یا سازمانی داشته باشند و گرنه گفتمان مسلحانه به جای هرگونه برخورد دموکراتیک خواهد نشست.


سکولاریسم از نظر ما

برخلاف تصور عمومی هیچ یک از حاکمیتهای غربی «سکولار» نیستند و کلیساها و تشکلهای دینی گوناگون به صورت قدرتهایی به موازات حکومتهای ظاهراً سکولار به حیات انگلی خود ادامه میدهند و از طریق جمع آوری لشکر مومنین؛ نظرات خود را از طریق معاملهٔ «آرا» در زمان انتخابات به حکومتها تحمیل میکنند. از این روی است که در آمریکا که مهد بزرگترین دموکراسی ادعایی جهان خوانده میشود؛ تحقیقات برای همسان سازی انسان (Cloning  ) برای جلب آرای تحت سیطرهٔ کلیساها ممنوع اعلام میشود؛ به خاطر همین قدرتهای موازی مذهبی است که آقای باراک اوباما باید ثابت کند که مسلمان نیست و مذهب شخصی آقای میت رامنی در روزنامه ها و رسانه های غربی به عنوان اهرم فشار تبلیغاتی بر علیه ایشان مورد استفاده قرار میگیرد. در یک جمله؛ سکولاریسم غربی یک دروغ است و سازمانهای دینی به عنوان قدرتهای موازی همچنان اعمال حاکمیت میکنند و ما اینگونه سیستم حکومتی را برای میهنمان نمیخواهیم.
در ایران فردا هیچگونه آیین و اندیشه و شخص مقدسی وجود نخواهد داشت. همهٔ اندیشه ها و آیینها و مقامات حکومتی و حزبی و شخص پادشاه قابل انتقاد و به چالش کشیده شدن خواهند بود و هر آنکه بخواهد ادعای تقدس و مقدس بودن اشخاص و یا اندیشه ای را مطرح کند؛ باید بدون اعمال هیچگونه خشونت و تهدید و ارعاب به رسانه های سراسری قابل دسترس برای عموم مردم فرخوانده شود و در برابر مخالفین از ادعاهای خود دفاع نماید.
از نظر ما حکومت سکولار نمیتواند حاکمیت موازی تشکلهای انگلی دینی و مذهبی را که به طور طبیعی با مرکزیت صنف  روحانیت تشکیل میشوند را تحمل نماید و اجازه دهد که این صنف انگلی با فریب مردم و وعدهٔ بهشت دروغین و ترس از عذاب خدا برای خود سربازگیری نموده و شالودهٔ قدرتی موازی را بنیان نهد. در ایران فردا هیچگونه سازمان تولید روحانی و آخوند هیچیک از ادیان مدعی آسمانی بودن و یا ادیان مدعی پیامبری ماورایی وجود نخواهد داشت و تمامی این سازمانها و بنیادهای مالی متعلق به آنها که ستون فقرات اقتصادی این صنف انگلی را تشکیل میدهند (از قبیل سازمان اوقاف) باید برچیده شوند.

تعریف ما از اقتصاد سالم

از نظر ما سیستم اقتصادی که نتواند به رشد اقتصادی مبتنی بر شکوفایی زیرساختهای تولید و بومی سازی تکنولوژی مدرن بینجامد و بدون داشتن زیرساختهای صنعتی مدرن در تولید کشاورزی و صنعتی خود را به اقتصاد بین المللی گره زند به پرتگاه اقتصاد دلالی سقوط نموده و نخواهد توانست آینده ای درخشان برای فرزندان و نسلهای بعدی ایران بسازد. وارد شدن به چرخهٔ اقتصاد جهانی بدون داشتن استراتژیهای های بلند و میان مدت برای بومی سازی زیرساختهای صنعتی مدرن این سرزمین را در ۵۰ سال آینده به خاک سیاه خواهد نشاند. هرگونه بی توجهی به سیستم اقتصادی فرا- مدرن جهانی و پیشنهاد ندانسته و یا عمدی اقتصاد لیبرال برای ایران نوین منجر به مرگ و نابودی زیرساختهای صنعتی و کشاورزی ایران شده و اقتصاد دلالی و انگلی به جای آن خواهد نشست. دستاورد چنین اقتصادی به جز پدید آوردن شغلهای کاذب نخواهد بود و سهم ایرانیان از اقتصاد جهانی را به مصرف و یا حد اکثر نقش دلالی فرو خواهد کاست و گروهها و سازمانهایی که چنین پیشنهادی را برای ایران نوین ارائه میکنند تنها و تنها به خاطر وعده هایی است که در پشت درهای بسته برای جلب حمایت و پشتیبانی بیگانگان برای رسیدن به قدرت به آنها داده اند و از همین روی در آشفته بازار عقب ماندگی سیاسی نهادینه شده در اندیشه های جوانان ایران؛ لیبرالیسم را با رنگ و لعاب تبلیغاتی به جای دموکراسی میفروشند. اینگونه گروهها و سازمانها و افراد مدینهٔ فاضلهٔ خود را ترکیهٔ عثمانی و کرهٔ جنوبی قرار داده اند و این در حالی است که پتانسیل های موجود ایران بسیار فراتر از این دو کشور است. شاید در ۲۰۰ سال پیش از این؛ اقتصاد لیبرال میتوانست باعث شکوفایی اقتصادی ایران شود اما در شرایط کنونی آنچه که به ارمغان خواهد آورد تبلیغ مصرف گرایی و ظهور طبقهٔ خاصی برای رسیدن به سودهای کلان دلالی خواهد بود. اگر امروز رژیم حاکم تازی پرستان بیشترین بخش اقتصاد سود آور دلالی را به چنگ خود در آورده و تمامی تمرکز خود را نه بر تولید؛ بلکه بر واردات بی رویه اختصاص داده است؛ اقتصاد لیبرال در آینده همین روش را در ابعادی بسیار گسترده تر به پیش خواهد برد و از نظر ماهیت با اقتصادی سپاه پاسداران فرقی نخواهد داشت و تمامی سرمایه های مردم را به سوی اقتصاد انگلی دلالی سوق خواهد داد و با تبدیل نمودن ایرانیان به جامعه ای مصرفی؛ وابستگی به درآمد معادن و نفت ادامه یافته و سنگ روی سنگ بنا نخواهد شد.
اکنون بخش بزرگی از سرمایه های خصوصی درون میهن بر روی خرید و فروش زمین و مسکن تمرکز یافته است که نوعی از سرمایه گذاری بر روی فقر به حساب می آید. این بخش از اقتصاد بزرگ انگلی ضمن اینکه زمینهای یکپارچه را به قطعات کوچک تبدیل میکنند؛ بلکه سرمایه هایی را که میتوانند در بخش تولید و توزیع و خدمات به کار گرفته شوند را نیز به صورت سرمایه های راکد غیر تولیدی مانند خرید و فروش زمین و مسکن در می آورند که سود حاصل از آن مبتنی بر تورم و یا سایر نیازهای اجتماعی و اقتصادی به زمین است و از سوی دیگر مردم ایران را به دو دستهٔ «دارندگان زمین» و «بی زمینها» تقسیم میکنند که موجب زایش و بازتولید فقر و ایجاد شهروندان درجه ۱ (زمینداران) و شهروندان درجه ۲ (بی زمینها) میشود لذا از نظر ما مالکیت بر «زمین» یکی از بزرگترین بخشهای تشکیل دهندهٔ اقتصاد انگلی است که باید برچیده شده و تمامی زمینها باید ملی اعلام گردند.
با لغو مالکیت خصوصی بر زمین؛ پدیدهٔ انگلی «زمینخواری» نیز از میان خواهد رفت و سرمایه هایی که برای این پدیدهٔ ضد ملی و ضد مردمی مصرف میشوند به سوی مراکز تولیدی و یا توزیع و خدمات منتقل شده و موجبات شکوفایی اقتصادی و فرصتهای شغلی فراوان خواهند گردید و یکپارچه شدن دوبارهٔ زمینها؛ زمینهٔ رشد کشاورزی مدرن را فراهم خواهد ساخت. بدون از میان بردن بخشهای گوناگون اقتصاد انگلی؛ فراهم آوردن شغل شرافتمندانه برای همهٔ مردم در حد شعار خواهد ماند و هرگز به اجرا در نخواهد آمد.
اقتصاد سالم فردای ایران باید بر اساس یک اصل و ۳ بخش تعریف گردد:
اصل: اقتصاد انگلی در تمامی اشکال آن؛ اعم از خرید و فروش زمین؛ مراکز خصوصی کرایهٔ پول و موسسات مالی مبتنی بر واردات بی رویه و لجام گسیخته و سازمانهای دینی و خصوصی جمع آوری اعانه باید از میان برداشته شوند تا بتوان تمامی پتانسیلهای اقتصادی را به مسیر زیر ساختهای مورد نیاز تولید مدرن و فرا مدرن هدایت نمود.
اقتصاد ایران در ۳ بخش تعریف میگردد:
۱- اقتصاد دولتی.
۲- اقتصاد تعاونی.
۳- بخش خصوصی.

تعریف ما از سرزمین ایران

سرزمین ایران تا پیش از شکست استراتژیک آخرین شاهنشاه موروثی ساسانی؛ هرگز یک کشور یکپارچه به آن مفهومی که «پان ایرانیستهای صفوی مسلک» از آن ارائه میدهند نبوده است. بلکه همیشه به صورت «اتحایه های بزرگ سرزمینهای آریایی» و به زبان امروزین؛ سرزمینهای ایران در طول تاریخ تمامی سلسله های شاهنشاهی به صورت «شاهنشاهی فدرال» اداره میشده است. به این مفهوم که در زمان شاهنشاهی ماد؛ هرگز سرزمین آذربایجان و یا سرزمین پارس توسط مادها اشغال نگردیده بود؛ بلکه مردمان آریا بوم با پیوستن به اتحادیهٔ بزرگ مادها برای تشکیل اتحادیه ای بسیار بزرگتر با حق حفظ پادشاه انتخاب شده در منطقهٔ خویش و همچنین انتخاب شاهنشاه و یا  پذیرفتن رهبری شاهنشاه موجود به عضویت شاهنشاهی فدرال ماد در آمدند و این فرهنگ و آیین کشورداری تا حملهٔ تازیان اگر یکسان نبود؛ همسان بود. نخستین کشور یک پارچه تنها با تصرف و استیلا بر مبنای کشت و کشتار در زمان سلسلهٔ ننگین صفوی بوجود آمد و این سلسلهٔ ننگین به شیوهٔ «آشوریان» جابجایی اجباری اقوام را آغاز نمودند تا با بر هم زدن ترکیب جمعیتی ادامهٔ استیلای خود را تضمین نمایند. این سیاست در زمان صدام حسین در عراق و حافظ اسد (بر اساس فرهنگ آشوری – سامی) در سوریه نیز به کار گرفته شد تا سلطهٔ عربی بر سایر اقوام را مستحکم نماید.
اکنون زمان آن رسیده است که به تمامی این دردها و زخمهای تاریخی که بعد از حملهٔ تازیان بر پیکر سرزمینهای ما وارد شده است پایان داده شود و بار دیگر اتحادیهٔ سرزمینهای ایران به رسم نیاکانی برقرار گردد و پس از ۱۴۰۰ سال سلطهٔ فرهنگی تازیان و ۵۰۴ سال سلطهٔ فرهنگ «اتحاد بر اساس خونریزی و استیلا» برچیده شده و بار دیگر بنیادهای وحدت ملی ایرانیان به رسم نیاکانی مستقر گردد.
در پی نهادینه شدن «فرهنگ استیلا» در ۵۰۴ سال اخیر توسط صفویان و کشتارها و ستمهای مضاعفی که از سوی حاکمیتهای مرکزی استیلاگر بر سایر اقوام تحت استیلا رفته است؛ فرهنگی تدافعی نیز در کنار آن زاده شده است که به نام «استقلال طلبی» و یا بنا به تعریف پان ایرانیستهای صفوی مسلک به «تجزیه طلبی» مشهور شده است. وجود این اندیشه ها گرچه به خاطر ستمهای مضاعف؛ به خودی خود بسیار طبیعی است اما از نظر ما راه حلی واقعگرایانه نیست و به بهروزی اقوامی که در پی استقلال طلبی گام بر میدارند نخواهد انجامید و آنها را به قطعات کوچکی در حد حیاط خلوت؛ بازیچهٔ قدرتهای بزرگ و همسایگان منطقه ای شان تبدیل خواهد نمود.
اگر به پدیدهٔ جدیدی که به نام «اتحادیهٔ اروپا» مشهور است بنگریم؛ به سادگی میبینیم که کشورهای مستقل اروپایی همزمان با حفظ حاکمیت ملی خود؛ در حال تشکیل اتحادیهٔ بزرگتری به نام اروپا هستند و کشورهای ثروتمندتر نیز به کشورهای فقیرتر اروپایی که به این اتحادیه پیوسته اند کمک میکنند تا در نهایت بتوانند پروژهٔ ایجاد «اتحادیهٔ اروپا» را به طور کامل اجرا کنند و بر خلاف تفسیر و تصور لنینیستها؛ کشورهای اروپایی در پی ایجاد اتحادیه ای که دارای مراکز فقر و بحران باشد نیستند و از هم اکنون با تدابیر اقتصادی در پی از میان بردن کانونهای بحران هستند؛ هر چند که ساکنین اروپا در شرایط کنونی احساس میکنند که در حق آنها اجحاف میشود اما این شرایط مانند درد زایمان پیش از تولد موجودی به نام «اتحادیهٔ اروپا» بوده و پدیده ای گذراست. از سوی دیگر ما شاهد اتحادیهٔ نانوشتهٔ کشورهایی هستیم که اکثریت ترکیب جمعیتی آنها را «انگلو ساکسونها» و یا برادرانشان «انگلو کلتیک ها» تشکیل میدهند و آمریکا و انگلستان؛ کانادا؛ استرالیا و نیوزیلند چنین اتحادیهٔ استراتژیک و نانوشته ای را بوجود آورده اند؛ حتی کشورهای عربی نیز در فکر بوجود آوردن اتحادیه ای بزرگتر به شیوهٔ خودشان هستند لذا «استقلال طلبی» در شرایط کنونی مانند همان چیزی است که در زمان به روی کار آمدن صفویان بر ما رفت. بدین گونه که در آن زمان اروپا به مسیر شکوفایی علمی و صنعتی گام نهاد و ساختارهای قدرتمند صنعتی و تجاری و سیاسی و نظامی خود را بوجود آورد و همزمان با آن ایران به زیر سلطهٔ خرافات و تاریکی و تولید و خواندن حلیة المتقین و بحار الانوار و دعاهای گوناگون و «دفع جن» و شفا خواستن از مردگان و ساختن امامزاده ها و برقراری فرهنگ تکفیری شیعی فرو رفت. لذا با توجه به وضعیت کنونی؛ بوجود آمدن سرزمینهای کوچک در زمانی که سایر کشورها به سوی بوجود آوردن اتحادیه های بزرگ میروند؛ نه تنها عاقلانه نیست؛ بلکه این سرزمینهای کوچک را به صورت بازیچهٔ قدرتهای بزرگ جهانی و بازیگران منطقه ای در خواهد آورد و برای دهه های متمادی به صورت حیات خلوت و مناطق تحت نفوذ دیگران تعریف شده و آیندهٔ اقوام ایرانی را تباه خواهد نمود.
از نظر ما شیوهٔ کشورداری در ایران فردا باید بر اساس «پادشاهی فدرال» بنیان نهاده شود و تمامی اقوام ایرانی را برای پی ریزی چنین شالوده ای فرا میخوانیم. ما این نظریهٔ احمقانه را که میگوید «ما یک کشور یکپاچه هستیم و لزومی ندارد که به طرف فدرالیسم برویم» را نه تنها نمیپذیریم؛ بلکه این ادعا را یک ادعای ضد ایرانی و ضد اتحاد میهنی اقوام ایرانی میدانیم. از نظر ما ایران فدرال در چهارچوب ارضی این بخش بازماندهٔ «گربه نشان» محدود نمیشود و در صورت ساختن ایرانی آباد بر پایهٔ یک حاکمیت دموکراتیک میتواند همهٔ سرزمینهای نیاکانی جدا افتاده از یکدیگر را برای تشکیل اتحادیهٔ بزرگتر اقوام ایرانی فرا بخواند و این امر باید به عنوان یکی از استراتژیهای کلان؛ مورد توجه همهٔ اقوام ایرانی قرار گیرد و به جای صرف هزینه های طاقت فرسا برای پرورش مزدوران عرب مانند حزب الله لبنان و یا شیعیان عراق و سایر جریانهایی که نه تنها دوستان ایران نیستند؛ بلکه کینه هایی دیرینهٔ «فرهنگی- نژادی» با تمامی اقوام ایرانی دارند به فراموشی سپرده شود.
همچنین ما این نظریه را که میگوید: «آذربایجان؛ کردستان؛ بلوچستان پاکستان؛ تاجیکستان؛ افغانستان و قسمتهای شمالی پاکستان از ایران گربه نشان جدا شده اند» را نمی پذیریم بلکه تمامی این سرزمینها را و آنچه که اکنون سرزمین ایران نامیده میشود را به یک اندازه به عنوان سرزمینها و اقوام ایرانی جدا افتاده از همدیگر می دانیم. اما در آغاز راه؛ چاره ای به جز شروع از چهارچوب ارضی کنونی که در توافقهای بین المللی به نام ایران شناخته میشود نداریم هرچند که این سرزمین را نیز تنها به عنوان بخشی از سرزمینهای نیاکانی ایران میشناسیم.
از نظر ما مادها نخستین بنیانگذاران اتحادیهٔ شاهنشاهی ایران هستند و تاریخ پادشاهی ایران از زمان انتخاب «پادشاه دیائوکو» به عنوان نخستین پادشاه ایرانی و تاریخ شاهنشاهی ایران از زمان انتخاب «شاهنشاه هوخشتر» به عنوان نخستین شاهنشاه ایران آغاز میگردد.

تعریف ما از «جمهوری»

از نظر ما بحثهای سخیفی که میان سلطنت طلبان و جمهوریخواهان در رابطه با مقایسهٔ جمهوری و سلطنت مشروطه و همچنین ارائهٔ نمونه های گوناگون برای اثبات سخنان خویش در حد «به نظرت این بهتر است و یا آن بهتر است؟» میماند و ارزش و محتوای اینگونه بحثها در ردیف «بحثهای کلامی مذهبی» است. آنچه که هر دو گروه به مردم نمیگویند ساختار حقوقی و مدنی و اقتصادی این سیستم هاست و این در حالی است که تمامی این سیستمها دارای ساختار حقوقی؛ اجتماعی؛ مدنی و اقتصادی همسانی بوده و زیربنای حقوقی؛  اقتصادی و اجتماعی و مدنی کشورهای نمونه را «اقتصاد لیبرال» تشکیل میدهد. محافظه کارترین احزاب و سوسیال دموکرات ترین احزاب در چنین جوامعی به خاطر پذیرفتن اقتصاد لیبرال به عنوان ساختار مالکیت اقتصادی در خدمت حفظ سیستم هستند و حقوق شهروندی همچنان بر اساس قوانین نیاکانی کشورهای غربی تعریف میگردد. در تمامی این کشورها اقتصاد انگلی و طبقات و قشرهای اجتماعی انگلی جایگاه تعریف شده و متاسفانه برتری نسبت به شهروندان درجه ۲ و ۳ را دارا هستند.
آنچه که در این سیستمها به نام «دموکراسی» به خورد مردم داده میشود «لیبرالیسم» است. به همین خاطر جمهوری غربی با سلطنت مشروطهٔ غربی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و دقیقاً به همین دلیل است که سلطنت طلبان و جمهوریخواهان ایرانی در بحثهای خود به ناچار برای استفادهٔ ابزاری از نمونهٔ سیستمهای حکومتی کشورهای عقب مانده که به نام جمهوری و یا سلطنتی شناخته میشوند رجوع میکنند تا همدیگر را منکوب سازند و بی محتوایی و بی ارزش بودن بحثهای میان این دو گروه به این علت است که هر دو گروه «شارلاتانهای شبه سیاسی» هستند که میخواهند مردم را اسیر نامها کنند و به عمد نمیخواهند ایرانیان را با حقوق شهروندی واقعی شان آشنا سازند و خوشبختی و بد بختی را تنها به جمهوریت و یا سلطنت مشروطه ارتباط میدهند. این شارلاتانها بعدها احزابی را تشکیل خواهند داد تا بتوانند به عنوان گروههای لابی ئیست در خدمت کلان سرمایه داران قرار گیرند و مبارزات مردم برای به دست آوردن حقوق اساسی شهروندی را در چهار چوب سازمانهای مدنی برای «چانه زنی» محصور سازند. از نظر ما جمهوری و سلطنت مشروطه هیچ فرقی با هم ندارند؛ زیرا هیچکدام از این دو سیستم حکومتی «حقوق اساسی شهروندی» را به رسمیت نمیشناسند و به تبع این عدم شناسایی نهادی به نام «نهاد پدافند مردم» را نیز نمیپذیرند. پرسش اساسی این است که زمانی که حقوق اساسی شهروندی مردم به رسمیت شناخته نشود؛ چه فرقی دارد که رئیس قوهٔ مجریه را مردم به طور مستقیم انتخاب کنند و یا از طرف احزاب پیروز انتخاب گردد؟ زمانی که منتخب مستقیم مردم (رئیس جمهور) برای تشکیل کابینه باید با احزاب بزرگ معامله کند تا به اعضای کابینه اش رای اعتماد داده شود در واقع مسیر اجرای برنامه ها و اهداف ادعایی خود در پیش از انتخابات را از فیلتر خواسته های واقعی احزاب میگذراند و با توجه به بهترین نمونه های حکومتهای جمهوری و سلطنتی مشروطهٔ اروپایی و آمریکا؛ تمامی احزاب نه نمایندگان واقعی مردم؛ بلکه نمایندگان واقعی شهروندان درجه ۱ تعریف شده در ساختار اقتصادی و اجتماعی آن کشورها هستند؛ لذا تمامی ادعاها و وعده های انتخاباتی رئیس قوهٔ مجریه در دورهٔ پس از انتخابات به دروغ تبدیل میشود.
در حاکمیتهای جمهوری و سلطنتی مشروطهٔ غربی؛ آزادی بیان نه برای پدافند از حقوق اساسی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی و گسترش دایرهٔ حقوق؛ بلکه برای چانه زنیهای بی انتها برای تسهیل زندگی در همان برههٔ زمانی ومکانی و اقتصادی در همان چهارچوب تعریف شدهٔ اقتصاد لیبرالی معنی پیدا میکند و هرگونه حرکت سازمانیافته ای که احقاق حقوق اساسی شهروندی را به صورت قانونی پیگیری نماید؛ در محاکم قضایی بر اساس استناد به همان قانونهای اساسی موجود شکست خواهد خورد و اگر بخواهد از راههای دیگری به پیگیری خواسته های خود بپردازد به نامهایی مانند شورشی و یا تروریست ملقب خواهد گردید.
از نظر ما قوهٔ مجریه نباید آن توانایی قانونی را داشته باشد که به خاطر زد و بندهای حزبی و یا خواسته های قدرتمندان؛ حقوق اساسی شهروندی را به حراج و معامله بگذارد و همیشه به خاطر ترس ازانتخابات بعدی و رای سازمانیافتهٔ مراکز قدرت مطیع آنان شود. برای اجرایی نمودن این «نباید» نه تنها باید که حقوق اساسی شهروندی در قانون اساسی تضمین شود؛ بلکه نهادی به عنوان «پدافند حقوق اساسی شهروندی مردم» وجود داشته باشد که ادامهٔ حیاتش نه در گرو کشمکشهای احزاب و قدرتهای مالی و صنعتی و انتخابات دوره ای؛ بلکه به خاطر ترس و ننگ عزل شدن با رای مستقیم مردم باشد. ما این نهاد را یک نهاد ضروری دانسته و نام آنرا به رسم نیاکانی «نهاد پادشاهی» مینهیم و به همین دلیل نیز نه سلطنت طلب و نه جمهوریخواه هستیم.


انجمن پادشاهی چیست؟

در عصر نوین؛ این نام خوشاهنگ ایرانی توسط استاد فرود فولادوند گوشهای ایرانیان را نواخت؛ این بزرگمرد تاریخ معاصر ایران؛ نخستین کسی بود که با برقرار کردن رابطه با طیفهای بسیار گستردهٔ مردم ایران؛ از روستائیان تا شهر نشینها؛ اندیشه های آیین تباهی را که تا آنزمان به عنوان «مقدسات مردم» و «باورهای دینی مردم» از گزند تیغ تیز انتقاد گریخته بود؛ به کمند توانای «بازگشایی تازینامه» انداخت و تقدس دروغین و پیکر متعفن این آیین ننگین را که همهٔ تباهکاریها را به عنوان فرامین خدا مشروع نموده است؛ با تیغ تیز انتقاد سر برید و این یک نقطهٔ عطف مهم در دگردیسی فرهنگ حاکم ابتذال تازی پرستانهٔ مبتنی بر پذیرش سلطهٔ تازیان به بازگشت به هویت ملی و گشوده شدن راه بازگشایی آیینهای نیاکانی به شمار می آید. اما این پیام استاد هنوز به نیکی دریافت نشده است. ذهن تربیت شدهٔ ۱۴۰۰ سالهٔ ایرانیان به عنوان «ایمان آورندگان» بسیاری از ایرانیان را از منجلاب «تازی پرستی کورکورانه» به باتلاق «نیاکان پرستی کورکورانه» کشانیده است و اندیشه های پان ایرانیستی برگرفته از افکار ظاهراً ناسیونالیستی سلسلهٔ ننگین صفوی که تا پایان عصر سلطنت خاندان پهلوی به عنوان تنها راه میهن پرستی ارائه میشد؛ در این کج اندیشی نقشی به سزا داشته است. اکنون زمان آن رسیده است که «ناسیونالیسم ایرانی» مبتنی بر «سرزمین و مردم»؛ به جای «سرزمین به مفهوم خاک و چهارچوب ارضی» بنشیند تا بتوان به «وحدت ملی» که آرزوی رویایی همهٔ ایرانیان است؛ به شیوه ای ایرانی جامهٔ عمل پوشاند و به فرهنگ غالب ایرانی تبدیل نمود.
استاد فرود فولادوند؛ در برهه ای از تاریخ ایران قرار داشت که سلطنت خاندان پهلوی به انتهای راه رسیده و حاکمیت تازی پرستان به رهبری خمینی گجستک و پشتیبانی دشمنان سوگند خوردهٔ ایران برقرار شده و آنچه که در آخرین روزهای حکومت خاندان سلطنتی پهلوی به نام «شورای سلطنت» تشکیل شده بود و ریاست آنرا بانو فرح پهلوی بر عهده داشت؛ به یاس سیاسی دچار گردیده و اثری از فعالیت سیاسی «شورای سلطنت» دیده نمی شد و سپس آقای رضا پهلوی نیز از سوگند خویش برای گرفتن تخت و تاج اظهار پشیمانی نموده و استاد فرود فولادوند پس از ۲۲ سال تلاش پیگیر برای قانع کردن خاندان سلطنت پهلوی؛ از کار آمدی این خاندان مایوش میشوند و برای زنده نگاه داشتن «شورای سلطنت»؛ با مزین کردن این نام عربی به نام ایرانی «انجمن پادشاهی ایران» تلاش نوینی را آغاز مینمایند.
گروه سیاسی که استاد فرود فولادوند با جمعی از افراد ایرانیار و هم فکرخویش به نام «انجمن پادشاهی ایران» تشکیل داده بودند؛ در تعریف ضرورت وجودی خود دو مسئله را مطرح مینمود. نخست اینکه:  «انجمن پادشاهی ایران تشکلی است که در نبود پادشاه وظایف او را بر عهده دارد». دوم اینکه: «انجمن پادشاهی ایران وظیفهٔ سرنگونی رژیم انیران اسلامی و انتخاب پادشاه آیندهٔ ایران؛ از میان بهترین فرزندان آریابوم را بر عهده دارد.» لذا آنچه که از طرف استاد فرود فولادوند به نام «انجمن پادشاهی ایران» معرفی میشود؛ بنا بر تعریفِ نخستِ ضرورتِ وجودی خویش تنها مترادف فارسی نام «شورای سلطنت» بوده و هیچ سنخیتی با «انجمن پادشاهی نیاکانی» نداشته است و همچنین بنا بر تعریفِ دوم ضرورتِ وجودی خویش تنها میتوانست در حد یکی از «انجمنهای کاویانی» مطرح باشد که برای «تشکیل انجمن پادشاهی ایران» به شیوهٔ نیاکانی مبارزه میکند.
در گام بعدی چنین مینماید که استاد فرود فولادوند اندیشهٔ سلطنت طلبانه را به سویی نهاده و با تدوین «آیین ریشه ای»؛ روند دگردیسی از اندیشه های سلطنت طلبانه؛ به سوی نهاد پادشاهی مبتنی بر آیین نیاکانی شکل میگیرد. اما همچنان دو گام دیگر نیز برای کامل شدن این دگردیسی آرمانی در پیش روی ایشان قرار داشت؛ نخست پذیرش آیین «فراخوان انجمن پادشاهی به شیوهٔ نیاکانی» برای انتخاب پادشاه و دوم سازماندهی نهادهای کاویانی برای مبارزات گسترده با حاکمیت آیین تباهی بودکه متاسفانه استاد فرود فولادوند در این مرحله از روند تکاملی اندیشه هایشان بازماندند و جمعی از یاران ایرانیار خویش را همچنان به عنوان «انجمن پادشاهی ایران» قلمداد نمودند که در مقایسه با آیین نیکانی میتوان آنرا «انجمنی خود خوانده» نامید و یا گروهی همانند گروههای سیاسی دیگر که نامی بر خود نهاده اند قلمداد نمود و نه بیشتر از آن. در رابطه با گام دوم نیز همین بس که بعد از ناپدید شدن استاد؛ آن جنبش عظیم ناگهان از هم فرو پاشید و گروههای خودخواندهٔ دیگری با به یدک کشیدن همان نام ظهور کردند که خود گویای ضعفهای عمیق ساختاری در درک شیوه های مبارزاتی و سازماندهی بود. کافی است که تنها بدانیم که جنبشی که به نام انجمن پادشاهی ایران و به رهبری استاد فرود فولادوند به وجود آمد؛ نه تحت ضربات سنگین وزارت اطلاعات و نیروهای نظامی دشمن؛ بلکه تنها با رفتن استاد از هم فرو پاشید!!؟ تا عمق فاجعه را بیشتر لمس کنیم.
بر اساس آیین نیاکانی «انجمن پادشاهی» را سران و رهبران قبایل و عشایر و اقوام ایرانی تشکیل میدادند و وظیفهٔ این انجمن انتخاب پادشاه از میان بهترین و شجاع ترین و فرهیخته و عادلترین فرزندان ایران به عنوان پادشاه برای تشکیل اتحادیه ای بزرگ از ایرانیان بوده است و اینچنین بود که اتحادیهٔ بزرگی از ایرانیان بوجود می آمد که پادشاه برگزیدهٔ آنها نماد وحدت ملی اقوامی بود که او را بر میگزیدند و این شیوهٔ انتخاب ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن دوران داشت که جوامع ایرانی بر اساس همخونی و زمین تعریف میشدند (قبایل). اما در عصری که ما زندگی میکنیم بنابر ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کنونی ایران که برآیند عوامل بسیار زیادی است که شرح آن در این گفتار نمیگنجد؛ افرادی که باید به عنوان اعضای انجمن پادشاهی ایران برگزیده شوند؛ طبعاً به خاطر زوال زندگی قبیله ای روسای قبایل نخواهند بود بلکه اعضای آن؛ رهبران قابل اعتمادِ گروههای گوناگون اجتماعی خواهند بود که منافع مشترک و جایگاه اجتماعی؛اقتصادی؛سیاسی و فرهنگی تعریف شدهٔ نوینی دارند. به عنوان مثال اگر در زمان انقلاب موسوم به مشروطیت؛ به جای آرمان «سلطنت مشروطه» اندیشهٔ به پا داشتن نهاد پادشاهی به شیوهٔ نیاکانی مد نظر قرار میگرفت اعضای انجمن پادشاهی ایران افرادی همچون ستارخان و باقرخان و سایر رهبران انقلاب میبودند و یا اگر رضاشاه بزرگ به جای اعلام «سلطنت خود خوانده»؛ انجمن پادشاهی را به شیوهٔ نیاکانی فرا میخواند مردان و زنانی که هر کدام استوانه های ملی بودند؛ پادشاه را انتخاب مینمودند و در نتیجه بسیاری از تنشهایی که میان ایشان و سایر رهبران اقوام و عشایر ایرانی بوجود آمد و نه تنها بخش عظیمی از توش و توان ملی را به بیراهه برد بلکه باعث ایجاد دشمنی ها و نفرتهای قومی و برخی از فرهیختگان گردید؛ هرگز بوجود نمی آمد. در مورد فرزند ایشان محمد رضا پهلوی نیز به همینگونه میتوانست باشد؛ که اگر توسط انجمن پادشاهی انتخاب میشدند ( و چه بسا انتخاب نمی شدند)؛ به نماد وحدت ملی واقعی تبدیل میگردید و ما هرگز ماجرای کودتای ۲۸ مرداد و فاجعهٔ ۵۷ و ۳۴ سال سیاه وننگین بعد از آنرا تجربه نمیکردیم. اما واقعیت این است که هیچ یک از متاخرین را نمیتوان گناهکار شمرد؛ برای اینکه متاسفانه ۱۴۰۰ سال است که نهاد پادشاهی به فراموشی سپرده شده است و «سلطنت خودخوانده» را به نام «نهاد پادشاهی» به مردم فروخته اند و این مسئله در فرهنگ سیاسی ایران؛ نهادینه گردیده است.
در ایران نوین؛ انجمن پادشاهی نهادی رسمی است که جلسات آن با فراخوان پادشاه و یا یک سوم از اعضای آن تشکیل میشود. عضویت در انجمن پادشاهی یک مقام دائمی نیست و اتحادیه ها و نهادهای مردمی انتخاب کنندهٔ اعضای انجمن پادشاهی میتوانند در هر زمان نمایندهٔ خود را معزول و شخص دیگری را به جای نمایندهٔ پیشین برگزینند.

پادشاه کیست؟

در ایران نوین پادشاه از میان بهترین زنان و مردان ایران انتخاب میشود.
پادشاه یعنی پدافند مردم؛ پادشاه یعنی رهبر برگزیدهٔ اتحادیه های مشترک المنافع مردم ایران برای بوجود آوردن اتحادیه ای بزرگتر؛ و بدین سان است که پادشاه نماد وحدت ملی میگردد. پادشاه قدرت خویش را مدیون ارتش و وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی نیست؛ بلکه مدیون مردمی است که او را به عنوان پافند خود انتخاب میکنند و تمامی نهادهای نظامی و امنیتی برای پاسداری از منافع ملی و گروهی و فردی مردم بوجود می آیند و نه برای گرفتن بیعت اجباری برای رهبران خود خوانده و این امر مهمترین نکته ای است که فرق «پادشاه» و «سلطان» را بیان میکند.
با این تعریف علی خامنه ای به عنوان فردی که از طرف گروه بسیار کوچکی از مردم که اعضای یک سندیکای انگلی مطلق صنفی به نام «دستگاه روحانیت» و به ضرب تحمیق و چوب و چماق و تکفیر و شکنجه و اعدام بر مردم ایران تحمیل شده است  یک سلطان است و هیچ فرقی با سلاطین دیگر از نظر چگونگی رسیدن به حاکمیت و ماندن بر اریکهٔ قدرت ندارد.
در ایران باستان؛ اقتصادی به نام اقتصاد ملی به مفهوم کنونی آن وجود نداشت. اگر اقتصاد ملی امروزی به عنوان بخشی از اقتصاد بین المللی تعریف میشود؛ در ایران باستان؛ اقتصاد بر اساس «زمین» تعریف میشد و وجه غالب اقتصاد را کشاورزی و رمه داری تشکیل میداد و از این روی اتحادیه های مردمی که به صورت اقوام و قبایل شکل میگرفتند بر دو اصل «زمین» و «همخونی» استوار بودند. در دنیای کنونی این دو اصل با اینکه به نوبهٔ خود متحول شده اند؛ اما همچنان پایدار مانده اند؛ اما اصول دیگری نیز به خاطر پیشرفت کاربردی علوم که آنرا به نام تکنولوژی میشناسیم؛ باعث به وجود آمدن اقتصادی نوین و بسیار پیچیدهٔ بین المللی و ظهور طبقات و گروههای گوناگون اجتماعی شده است که مفهوم اتحادیه ها را تغییر داده است. لذا کسی که در ایران باستان به عنوان پادشاه انتخاب میگردید نیز مانند سایر رهبران قبایل با مشورتهای انجمنی و مشاوره با رهبران قبایل دست به تصمیم گیریهای کلان میزد زیرا به تبع اقتصاد بسیار ساده و به طبع آن صورتبندی سادهٔ اجتماعی؛ علوم سیاسی و نظامی نیز به پیچیدگی امروزین  نبودند. بنابر این امروز به خاطر گستردگی و پیچیدگی روابط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و روابط بین المللی؛ پادشاه نمیتواند در رابطه با استراتژیهای کلان اقتصادی و سیاسی و بین المللی به تنهایی تصمیم بگیرد. به معنایی دیگر به خاطر گستردگی و پیچیدگی روابط ؛حوزه های تخصصی گوناگون مطالعاتی بوجود آمده اند که نه تنها هدایت آنها از عهدهٔ تواناییهای یک فرد خارج است؛ بلکه سپردن تمامی این وظایف بر گردهٔ یک شخص؛ به طور طبیعی حیطهٔ اختیارات و قدرت او را نیز گسترش داده و با توجه به مادام العمر بودن این مقام؛ در حقیقت به بازتولید قدرت متمرکز و مطلقه خواهد انجامید. لذا پادشاه در تعریف نوینی که ما از آن داریم؛ تنها به عنوان «پدافند مردم» انجام وظیفه میکند و حیطهٔ حقوق و اختیارات و قدرت پادشاه نیز متناسب با حوزه های وظایف او تعریف میشوند.
نهاد پادشاهی متشکل از چند وزارتخانه و سازمانهای جانبی آنهاست که برای رسیدن به سه هدف اساسی تشکیل میشوند:
۱- پدافند حقوق بنیادی شهروندی که عبارتند از:
الف: داشتن مسکن رایگان برای همهٔ خانواده های ایرانی.
ب: خدمات ضروی پزشکی رایگان برای تمامی ایرانیان.
پ: آموزش رایگان برای تمامی ایرانیان.
ت: بازرسی کل نهاد پادشاهی برای نظارت بر حسن انجام کار در تمامی نهادهای اجرایی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در تمامی نهادهای دولتی و خصوصی.  
۲- تلاش برای شکوفایی فرهنگی تمامی اقوام ایرانی برای تحکیم وحدت ملی که عبارتند از:
الف: تلاش مستقل نهاد پادشاهی برای گسترش فرهنگ ایرانی که شامل تمامی فرهنگهای اقوام گوناگون ایرانیست.
ب: یاری و همکاری تنگاتنگ با حکومتهای منطقه ای برای پیشرفت زبان و فرهنگ هر منطقه.
۳- نظارت و بازرسی بر تمامی نهادهای مالی و صنعتی؛ برای خشکانیدن ریشه های فساد مالی و اداری؛ از طریق سازمان بازرسی پادشاهی.
۴- مقام پادشاهی مقامی انتخابی است که با مرگ و یا استعفاء و یا عزل از او سلب میشود.
۵- جانشینی پادشاه موروثی نیست و با وصیتنامهٔ پادشاه فقید نیز نمیتواند انتقال یابد به طوری که حتی اگر یکی از فرزندان پادشاه شخصی لایق ترین فرد روی زمین باشد؛ باید با تصمیم انجمن پادشاهی ایران به مقام پادشاهی برسد تا بتواند نماد واقعی وحدت ملی گردد.





حقوق نهاد پادشاهی:

۱- نهاد پادشاهی حق مخالفت با لایحه های قانونی مطرح شده در پارلمانهای منطقه ای و یا پارلمان فدرال؛ که منجر به بازتولید فقر و یا لغو حقوق شهروندی چه به صورت ناگهانی و یا گام به گام گردد را دارد و میتواند چنین لوایحی را برای پدافند از حقوق مردم به دادگاه قانون اساسی بکشاند.
۲- نهاد پادشاهی حق مخالفت با قراردادهای بین المللی که منافع ملی را فدای منافع احزاب و گروههای مالی و صنعتی میکنند را دارد و میتواند این مخالفت را از طریق دادگاه قانون اساسی و در صورت لزوم با فرخوان به رفراندوم اعمال نماید.
۳- نهاد پادشاهی حق دارد که لایحهٔ بودجهٔ مورد نیاز سالانهٔ خود را تقدیم مجلس نموده و از آن دفاع نماید.
۴- نهاد پادشاهی حق دارد که از مذاکرات دولت با کشورهای بیگانه مطلع باشد.
۵- نهاد پادشاهی حق دارد تا در تمامی مجالس اعم از منطقه ای و یا مجلس فدرال و کمیسیونهای تخصصی مجالس نمایندگان ناظر بدون حق رای داشته باشد.
۶- نهاد پادشاهی حق دارد که اتاقهای فکری و مطالعات راهبردی مختص خود را داشته باشد. این اتاقهای فکری در تمامی زمینه های اجتماعی؛ سیاسی؛ اقتصادی؛ نظامی؛ اطلاعاتی فعال بوده اما از هرگونه امتیاز اجرایی محروم خواهند بود. وظیفهٔ اتاقهای فکری راهبردی نهاد پادشاهی در حد دادن نظر مشورتی به ارگانهای ذیصلاح مربوطه و مسلح نمودن نهاد پادشاهی به دانشی فراگیر در رابطه با مسائل درون مرزی و بین الملی  است. این امر به خودی خود نهادهای مربوطهٔ دولتی را موظف میسازد تا نسخه ای از گزارشهای معمول خود را به اتاقهای فکری نهاد پادشاهی ارائه دهند.
۷- پادشاه در رابطه با تصمیم به جنگ به عنوان مهمترین اتفاقی که میتواند سرنوشت سرزمین و مردم را تغییر دهد؛ حق نظر موثر دارد.


محدودیتهای نهاد پادشاهی:

۱- نهاد پادشاهی یک نهاد سیاسی نیست و تصمیمات سیاسی را تنها از منظر نظر «پدافند از حقوق مردم» مورد مطالعه قرار میدهد.
۲- اعضای نهاد پادشاهی اعم از شخص پادشاه و وزیران مشاور پادشاه و اعضای خانوادهٔ آنها حق داشتن موسسات اقتصادی و یا سرمایه گذاری و خرید سهام در درون میهن و یا کشورهای خارجی و یا شرکتهای بین المللی و یا داشتن هیچگونه حساب بانکی در درون و برون میهن به غیر از یک حساب بانکی اداری را ندارند.
۳- سایر نهادهای بازرسی و نهادهای خبرنگاری حق دارند که هرگونه فعالیت اقتصادی مشکوک وابستگان اعضای نهاد پادشاهی را پیگیری نموده و مستند ساخته و در صورت مشاهدهٔ رفتارهای غیر قانونی پرونده را به دادگاه ارائه دهند.
۴- نهاد پادشاهی حق صدور فرمان به مجلس و یا ارتش و نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی را ندارد.
۵- پادشاه حق صدور فرمان جنگ را ندارد.
۶- نهاد پادشاهی موظف است تا گزارش سالانهٔ فعالیتهای خود اعم از پیروزیها و شکستها را تقدیم مجلس نماید.
۷- نهاد پادشاهی حق مقاومت در برابر سایر سازمانهای بازسی را ندارد.
۸- نهاد پادشاهی حق هیچگونه مذاکرات مستقیم و یا غیر مستقیم با حکومتها و نهادهای اقتصادی بیگانه و بین المللی را ندارد.
۹- نهاد پادشاهی حق بستن هیچگونه قرارداد سیاسی و نظامی و امنیتی و اقتصادی با هیچگونه طرف داخلی و خارجی را ندارد.
۱۰- پادشاه حق عضویت در هیچ حزب و گروه و یا مجالس قانونگذاری را ندارد و در صورت لزوم تنها با گرفتن وقت قبلی میتواند در مجلس قانونگذاران فدرال و یا منطقه ای سخنرانی نماید.
۱۱- نهاد پادشاهی حق داشتن هیچگونه نهاد نظامی مسلح اختصاصی را ندارد.
۱۲- پادشاه در صورت نشان دادن مکرر ناتوانی در انجام وظایف خود؛ اعم از اعمال تبعیض و یا حیف  و میل بی نتیجهٔ بودجهٔ نهاد پادشاهی؛ با تقاضای دو سوم از اعضای انجمن پادشاهی در معرض عزل شدن قرار گرفته و سپس با رفراندوم سراسری از مقام خود معزول میشود.
۱۳- پادشاه حق دارد در برابر ادعاها و اتهامات در تریبونهای ملی از خود دفاع نماید؛ اما حق مقاومت در برابر خواستهٔ انجمن پادشاهی و آرای مردم برای عزل خویش را ندارد؛ زیرا همانگونه که انتخاب پادشاه به عنوان نماد وحدت ملی شمرده میشود؛ عزل پادشاه نیز نماد اراده و وحدت ملی قلمداد میگردد.

             برگزیده شدن به عنوان پادشاه بزرگترین افتخار ملی است که نصیب یک ایرانی میشود
              و عزل شدن از این مقام بزرگترین ننگ ملی است که میتواند نصیب یک پادشاه گردد.


تعریف ما از پادشاهی فدرال

پیشنهاد ما برای شیوهٔ کشورداری سرزمینهای ایران «پادشاهی فدرال» است.
۱- تصمیم گیری برای تقسیم بندی سرزمینهای ایران به اقلیمهای بزرگی که در خور داشتن حکومت منطقه ای و مجالس شورای منطقه ای باشند بر عهدهٔ «مجلس موسسان تدوین قانون اساسی» خواهد.
۲- مردم هر اقلیمی مختار هستند که ادارهٔ اقلیم خود را به آیین انتخابات ادواری به گونهٔ کشورهای دیگر اداره نمایند و یا با فراخوان انجمن پادشاهی اقلیمی پادشاه خود را انتخاب کنند.
۳- اگر تمامی اقلیمها اراده نمودند که بنا بر آیین نیاکانی با فرخوان «انجمن پادشاهی اقلیمی» هر یک پادشاهی از میان خود انتخاب کنند؛ برای انتخاب شاهنشاه باید «انجمن پادشاهی سراسری» فراخوانده شود تا به انتخاب «شاهنشاه» ایران زمین تلاش نماید.
۴- معادن طبیعی متعلق به تمامی مردم ایران است و هیچیک از اقلیمهای تعریف شده؛ حق مالکیت اقلیمی بر معادن  طبیعی قرار گرفته در چهارچوب اقلیمی خود را ندارند.
۵-  خودمختاری حکومتهای اقلیمی در چهارچوب استراتژیهای کلان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت فدرال تعریف میگردد.
۶- حکومتهای خودمختار اقلیمی از حق بستن قراردادهای اقتصادی با کشورهای خارجی برای رشد اقتصادی اقلیمی در چهارچوب استراتژیهای کلان حاکمیت فدرال برخورداند.
۷- حکومتهای خودمختار اقلیمی از حق رشد فرهنگ اقلیمی برخوردارند و میتوانند با ایجاد فرهنگستان زبان مادری منطقهٔ خود را از زبان محاورهٔ عامیانه به سطح زبان دانشگاهی و علمی ارتقاء دهند و حکومت فدرال و نهاد پادشاهی فدرال موظف است در این راه به حکومتهای خودمختار یاری نماید.
۹- حکومتهای خودمختار از حق تشکیل احزاب منطقه ای برخوردارند و احزاب منطقه ای از حق ائتلاف با احزاب سراسری برخوردارند و هم زمان در سطح منطقه ای نیز میتوانند برای انتخابات مجلس و دولت منطقهٔ خودمختار تلاش و رقابت نمایند.
احزاب سراسری تنها از طریق شاخه های اقلیمی میتوانند در انتخابان آن اقلیم شرکت نمایند.
۱۰- مردم شهرها و روستاها مختارند که برای پیوستن به هر یک از اقلیمهای خود مختار مجاور در یک رفراندوم شهری و یا روستایی دموکراتیک شرکت نموده و با کسب دو سوم آرا به اقلیم دلخواه خود بپیوندند. پیوستن به یک اقلیم دائمی نیست و مردم میتواند در پایان هر دورهٔ زمانی که در قانون اساسی تعیین میگردد نظر خود را تغییر دهند و فعالیتهای تمامی سازمانهای مدنی اقلیمهای مجاور و شاخه های اقلیمی احزاب سراسری برای تاثیر گذاری بر نظر مردم آزاد است.
۱۱- سازمانها مدنی اقلیمهای گوناگون از حق ائتلاف و یا بوجود آوردن اتحادیه هایی بزرگتر برخوردارند و میتوانند به همدیگر بپیوندند و یا همکاری نمایند. اینگونه اتحادیه ها و ائتلافها از حق اعتراض به سیاستهای دولت فدرال و نهاد پادشاهی و همچنین حکومتهای خودمختار برخوردار هستند.

۱۲- حکومتهای خودمختار اقلیمی از حق داشتن نیروی پلیس و ژاندارمری اقلیمی برخوردارند و پلیس فدرال موظف است که در صورت تقاضای کمک به آنها یاری رساند. در صورت تقاضای پلیس فدرال برای تعقیب مجرمین؛ نیروی پلیس اقلیم خودمختار نیز موظف به همکاری کامل است.
۱۳- هیچگونه محدودیت عقیدتی و قومی برای عضویت و ارتقاء مقام تا بالاترین سطوح مدیریت و فرماندهی در هیچیک از نهادهای حکومتی اعم از نهادهای دادگستری؛ قانون گذاری و اجرایی؛ اطلاعاتی و امنیتی  در اقلیمهای خودمختار و یا حکومت فدرال وجود نخواهد داشت.
۱۴- حکومتهای خودمختار اقلیمی از حق داشتن نهاد دادگستری مستقل اقلیمی برخوردارند و میتوانند به جرائمی که ماهیت فدرال ندارند رسیدگی نمایند.
۱۵- اقلیتهای قومی آشوری؛ کلدانی؛ ارمنی؛ یهودی به خاطر  اندک بودن جمعیت و پراکندگی؛ هر یک میتوانند به عنوان یک جامعهٔ واحد عمل نمایند و از حق داشتن نمایندگان خویش در نهاد قانونگذاری به عنوان یک جامعه برخوردار خواهند بود. حکومت فدرال و نهاد پادشاهی و حکومتهای اقلیمی باید به این اقلیتها در رشد فرهنگ قومی آنان یاری رسانند. این اقوام از حق داشتن مراکز آموزش علمی به زبان خویش برخوردار خواهند بود و هیچگونه تبعیض عقیدتی و قومی در رابطه با عضویت و ارتقاء مقام آنها تا بالاترین سطوح مدیریت و فرماندهی در همهٔ نهادهای حکومتی وجود نخواهد داشت و مانند همهٔ اقوام ایرانی از تمامی حقوق تشکیل سازمانهای مدنی مانند سازمانها و احزاب سیاسی و سازمانهای صنفی خویش برخوردار خواهند بود و حق همکاری و ائتلاف با همهٔ احزاب و سازمانهای سیاسی؛ صنفی؛ در مقیاس سراسری و یا اقلیمی را دارند.

نیروهای پدافندی (ارتش)

۱- ایران نوین دارای یک ارتش واحد متشکل از نیروی زمینی و هوایی و دریایی و هوا - فضایی خواهد بود و هیچگونه محدودیت عقیدتی و قومی برای اسخدام و ارتقاء درجه و مقام تا بالاترین سطوح فرماندهی و مدیریت ارتش ایران وجود نخواهد داشت.
۲- نیروهای ارتش ایران از دو گروه نیروهای حرفه ای و نیروهای مردمی که به خدمت سربازی مفتخر میشوند تشکیل خواهد شد.
ارتش به عنوان نیروی دفاعی تمامی سرزمینهای ایران حق دخالت در سیاستهای کشورداری را ندارد.
۳- حضور ارتش در حاکمیت تنها از طریق وزارت دفاع امکان پذیر است و نیروهای نظامی در حین انجام خدمت نظامی حق ندارند در قوای سه گانهٔ قانون گذاری؛ مجریه و دادگستری عمومی خدمت نمایند. نیروهای استخدامی ارتش تنها پس از سپری شدن ۵ سال پس از استعفای رسمی آنان در ارتش و یا بازنشستگی حق شرکت در انتخابات سراسری و اقلیمی به عنوان نامزد انتخاباتی را خواهند داشت.
۴- نیروهای استخدامی ارتش حق کاندید شدن و یا تبلیغ برای حزب و نامزد انتخاباتی در هیچ یک از انتخابات سراسری و اقلیمی را ندارند و تنها میتوانند به عنوان یک ایرانی به نامزدهای انتخاباتی خود رای دهند.
۵- فرماندهان ارشد نظامی که در حوزه های تصمیم گیریهای کلان انجام وظیفه میکنند؛ حق داشتن داراییهای غیر منقول و حسابهای بانکی در خارج از کشور را ندارند.
۶- نهاد مدیریت کلان ارتش (وزارت دفاع) موظف است لایحهٔ بودجهٔ مورد نیاز خود را هر ساله به مجلس تقدیم نماید.
۷- بخشی از نیروهای وظیفهٔ ارتش پس از پایان دورهٔ آموزشهای عمومی نظامی؛ به مدت یک سال تحت فرمان ارتش در اختیار نهاد پادشاهی قرار میگیرند تا در پروژه های عمرانی وزارت خانه های نهاد پادشاهی برای گسترش خدمات پزشکی رایگان و تولید مسکن رایگان برای هم میهنان خود خدمت نمایند و سپس برای ادامهٔ آموزشهای نظامی پیشرفته تر دوباره به پادگانها باز میگردند.
موارد فوق تنها برای نشان دادن نقش و جایگاه عمومی ارتش در اتحادیهٔ میهنی ایران نگاشته شده و به موارد تخصصی که در حوزهٔ نظامی مطرح میباشند اشاره ندارد.
۸- ارتش ایران نوین؛ در برابر پادشاه پاسخگو نیست و تنها در برابر «انجمن امنیت ملی» و از طریق کمیسیون امنیت در برابر مجلس نمایندگان قانونگذاری موظف به پاسخگویی است. استیضاح وزیر دفاع اگر در رابطه با حوزهٔ وظایف دفاعی ارتش باشد با توجه به اسرار نظامی تنها در جلسات غیر علنی و اگر به خاطر رفتار و دخالت غیر قانونی ارتش در حوزه های دیگر باشد به صورت علنی در مجلس نمایندگان قابل پیگیری میباشد.
۹- اسرار نظامی تحت هیچ شرایطی نمیتوانند به نشریات و رسانه ها راه یابد و به سخنی دیگر افشای اسرار نظامی طبق بندی شده از حوزهٔ آزادی بیان خارج است و افشای اسرار طبقه بندی شدهٔ نظامی خیانت به مردم و میهن به شمار می آید.
۱۰- وزارت دفاع موظف است نسخه ای از گزارشهای ادواری خود به مقامهای ذیصلاح را به اتاق فکری راهبردی نهاد پادشاهی نیز تقدیم نماید.
۱۱- وزارت دفاع موظف است که اطلاعات جمع آوری شده از طرف نهاد اطلاعاتی ارتش را در اختیار بخش ذیصلاح نهاد اطلاعات و امنیت قرار دهد.


نیروهای اطلاعاتی و امنیتی

۱- سازمان اطلاعات و امنیت ایران نوین بنا به نیازها و ضرورتهای تعریف شده میتواند در سطح سازمان و یا وزارت سازمان یابد.
۲- تمامی محدودیتهایی که برای کادرهای استخدامی ارتش بر شمرده شد شامل کادرهای نهاد اطلاعات و امنیت نیز میشود.
۳- حقوق کادرهای نهاد اطلاعات و امنیت در رابطه با حضور در قوای سه گانه نیز به مانند قوانین مربوط به ارتش است.
۴- نهاد اطلاعاتی از بهترین و وفادارترین و باهوش ترین فرزندان ایران انتخاب میشوند.
۵- برای خدمت در نهاد اطلاعات و امنیت هیچگونه محدودیت قومی و عقیدتی وجود ندارد.
۶- نام تمامی نیروهای عضو نهاد اطلاعات و امنیت که از طرف آن نهاد علنی نشده اند؛ جزو اسرار طبقه بندی شده است و نباید در هیچ یک از رسانه ها تحت هیچ شرایطی تحت عنوان آزادی بیان افشاء شود. عدول از این اصل خیانت به مردم و میهن شمرده میشود.
۷- نهاد اطلاعات و امنیت تنها به «انجمن امنیت ملی» و از طریق کمیسیون امنیت مجلس به نهاد قانونگذاری پاسخگو میباشد و در برابر پادشاه پاسخگو نیست.
۸- نهاد اطلاعات و امنیت حق پرونده سازی واهی مبتنی بر حدس و گمان ودستگیری اعضای گروهها و سازمانها و احزاب سیاسی و اعضای نهادهای مدنی را ندارد و در صورت ضرورت با ارائهٔ اسناد میتواند به دستگاه قضایی ذیصلاح برای تکمیل پرونده اقدام نموده و در صورت یافتن دلایل و مستند خیانت و جاسوسی برای بیگانگان با حکم قاضی ذیصلاح اقدام به دستگیری افراد نماید.
۹- نهاد اطلاعات و امنیت موظف است نسخه ای از گزارشهای ادواری خود را به اتاق فکری راهبردی ذیصلاح نهاد پادشاهی نیز تقدیم نماید.
۱۰- استیضاح نمایندهٔ نهاد اطلاعات و امنیت از ضوابط استیضاح وزیر دفاع تبعیت مینماید.
۱۱- نهاد اطلاعات و امنیت موظف است نیازهای اطلاعاتی حکومتهای اقلیمی را با گزارشهای جداگانهٔ مربوط به هر اقلیم در اختیار نهادهای ذیصلاح حکومت اقلیمی قرار دهد.
۱۱- نهاد اطلاعات و امنیت موظف است اطلاعات جمع آوری شدهٔ نظامی و نظریه های پرورده شدهٔ خود را در اختیار نهاد اطلاعاتی وزارت دفاع قرار دهد.

انجمن امنیت ملی ایران  

۱- انجمن امنیت ملی بالاترین نهاد اطلاعاتی - امنیتی - دفاعی ایران نوین خواهد بود.
۲- انجمن امنیت ملی یک نهاد مستقل از قوای سه گانه و نهاد پادشاهی است و تنها در برابر مجلس پاسخگو میباشد.
۳- انجمن امنیت ملی موظف است تا گزارشهای ادواری خود را به مجلس و اتاق فکری راهبردی و ذیصلاح نهاد پادشاهی تقدیم کند.
۴- انجمن امنیت ملی موظف است نیازهای اطلاعاتی حکومتهای اقلیمی را با گزارشهای جداگانهٔ مربوط به هر اقلیم در اختیار نهادهای ذیصلاح حکومت اقلیمی قرار دهد.
۵- انجمن امنیت ملی موظف است اطلاعات و نظریات پرورده شدهٔ لازم را در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد تا موجب انسجام در سیاستهای وزارت امور خاجه گردد.
۶- استیضاح رئیس انجمن امنیت ملی تنها توسط مجلس قانونگذاری امکان پذیر است و بنا به ضرورت در جلسات علنی و یا غیر علنی انجام میپذیرد.

پیشبینی تغییر و یا اصلاح ادواری قانون اساسی

با توجه به تغییراتی که تحت حاکمیت دموکراتیک پادشاهی فدرال ایران در سرزمینمان بوجود خواهد آمد که بدون روبرو شدن با آن تغییرات نمیتوان به صورت ملموس در بارهٔ آنها نظر داد؛ طبعاً نیاز به تغییرات در اصول و یا تبصره های قانون اساسی به صورت ملموس حس خواهد شد.
استاد فرود فولادوند برای نخستین بار اصل طلایی حق مردم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی توسط رفراندوم را در «آیین ریشه ای» ثبت نمود. ما نیز به عنوان شاگردان شیوهٔ فکری استاد فرود فولادوند این اصل طلایی را یک ضرورت راهبردی برای تضمین پویایی حاکمیت دموکراتیک میدانیم. تجربهٔ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که بر اساس یک ایدئولوژی ظاهراً رهایی بخش بوجود آمده بود و همچنین تجربهٔ انعطاف پذیری حکومت چین در ایجاد اصلاحات که بر همان ایدئولوژی لنینیستی استوار بود همچنان حاکمیت چین را از فروپاشی نجات داده است و تجربهٔ انعطاف پذیری قانون اساسی ایالات متحدهٔ آمریکا و سایر کشورهای لیبرال اروپایی؛ نشانگر نتایج مثبت انعطاف پذیری در تغییر قوانین برای حفظ ثبات سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی است.
قانون اساسی مجموعه ای از قوانین مقدس و غیر قابل تغییر نیست و تضمین امکان ایجاد تغییرات در آن؛ ایران نوین را به جامعه ای دموکراتیک تر و پویاتر و سرفرازتر در آینده مبدل خواهد ساخت.
از نظر ما این اصل باید توسط مجلس موسسان قانون اساسی نوین ایران و دورهٔ زمانی لازم برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی از طریق رفراندوم در قانون اساسی نوین ایران ثبت گردد.


تلاش مبارزاتی «پیشگامان کاویانی» برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران برای رسیدن به اهدافی است که در مرامنامهٔ  ما به وضوح ذکر گردیده است. ما ضمن وفاداری به مرامنامهٔ خویش آنرا نقطهٔ پایان آیین کشورداری در راه رسیدن به شکوه  و عظمت دوبارهٔ سرزمینهای نیاکانی نمیدانیم و چشم به راه انتقادات سازندهٔ همهٔ فرزندان مبارز ایران برای برقراری حاکمیت دموکراتیک در سرزمینمان نشسته ایم و در این راه حاضر به هرگونه مناظره و شنیدن انتقادات از سوی تمامی نیروهای مبارز هستیم. زیرا برای تشکیل «اتحادیهٔ میهنی» تبادل نظرات و آغاز همکاریهای موثر را یک ضرورت فوری میدانیم.


پیش به سوی ایجاد اتحادیهٔ میهنی
پیش به سوی فراخوان انجمن پادشاهی ایران

پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران



















بیانیهٔ شماره (۲)

پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران



۸ نظر:

  1. درود بر شما کژدم گرامی. نمی دانم چقدر در نوشتن این بیانه نقش داشته اید اما متنش مانند متنهای دیگر وبلاگ شما بسیار قوی و گیراست. اگر حمل بر تملق نشود برای چندمین باز می گویم برترین و و پر مغزترین مقاله ها در میان اپوزوسیون مطالب شماست و هر کس خط اول را بخواند تا انتها می رود بر عکس مقاله های نویسندگان سایتهای مثل گویاکه معلوم نیست برای کدام مادر جنده ای می نویسد از بس که مزخرف هستند. اکبر

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. درود بر شما اکبر گرامی

      خوشحالم از اینکه بار دیگر بعد از مدتی طولانی وقفه یادی از ما کردید. بیانیهٔ مرامنامهٔ پیشگامان کاویانی متعلق به خود آنهاست اما در رابطه با آن گفتگوهای زیادی داشته ایم. تمامی تلاش بر این بوده است که راهی برای برون رفت از خواب و رویاهای گروههای اپوزیسیون قلابی پیدا کنیم و گامی در جهت پیوستن جویبارهای مبارزه به یکدیگر و تبدیل شدن به رودی خروشان ارائه دهیم. یاران پیشگامان کاویانی تلاشهای فراوانی در رابطه با پیوستگی بندها داشته اند. از سوی دیگر این یاران در پی نوشتن یک قانون اساسی کامل پیشنهادی بودند که با گفتگوهایی که داشتیم؛ نظر به اینکه تدوین قانون اساسی وظیفهٔ نمایندگان مردم است؛ نمیتوان یک قانون اساسی تدوین شده را به عنوان یک قانون اساسی خود خوانده به مردم پیشنهاد نمود و در آن صورت این گروه نیز مانند سایر گروهها به سراشیبی خود محور بینی می افتاد. اما توضیح چهارچوبهای مرامی برای آغاز یک دیالوگ سراسری میتواند پتانسیل تدوین تدریجی قانون اساسی ایران نوین را فراهم آورد.

      حذف
  2. من هر روز به وبلاگ شما سر می زنم و اگر مطلب جدید باشد با علاقه می خوانم اما اگر مدتی بود عرض ادب نمی کردم به خاطر اینکه اولا با اینترنت گوشی و از طریق فیلتر شکن سایتی وارد می شدم و نمیشد کامنت بذارم.
    در مورد اینکه تکمیل و تدوین یک قانون اساسی به این شکل باشد و از محتوای قوی برخوردار باشد و استدلالها ارائه و قابل بحث باشد بسیار موافقم. من فکر می کنم حلقه مفقوده مبارزات برای زندگی اجتماعی و سیاسی بهتر در همین جاست. یعنی هر کس می داند چه می خواهد اما هیچ کس نمی داند که جمع چه می خواهد. وقتی مطالبه جمعی مشخص شد انوقت مبارزه و تلاش معنی پیدا می کند.
    اکبر

    پاسخحذف
  3. کژدم گرامی و تمام یاران براستی که خسته نباشید. بسیار امیدوار به اینده هستیم. ایران امروز به این چنین زیر بنایی نیاز دارد. این چنین است که ایران دوباره ایران خواهد شد. باور کنید صدای شما یاران در اریا بوم خسته و زخمی فریادیست که فرزندان ایران زمین را به شوق اورده و ارام ارام پشت های خمیده راست و سینه ها گشاده خواهد شد. در انتشار و پخش هردو بیانیه کوشا هستیم. بذر امید را بکارید که وقت تنگ است. یاران شما از ایران

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. با درود و سپاس از دلگرمیهای شما

      اکنون آغازی نوین است؛ سنگلاخها بسیار و دشمنان چه در درون اپوزیسیون قلابی و چه دشمنان شناخته شدهٔ تحت امر رژیم اسلامی و چه دشمنانی که در آینده ظهور خواهند نمود و بانگ دموکراسی خواهی شان برای ایرانیان با رشد تشکلهای پیشگامان کاویانی در درون میهن به خاموشی خواهد گرایید. اگر اکنون رژیم اسلامی تلاش میکند که جنبش نیروهای پیشگام کاویانی را در نطفه خفه کند؛ در آینده شاهد خواهیم بود که قدرتهای بزرگ به اصطلاح دموکراتیک و همچنین دشمنان سرسخت منطقه ای سرزمینمان ایران؛ شمشیر ها را از روی خواهند بست. اما اگر به گفتهٔ استاد فرود فولادوند این پنج انگشتان یکی شوند؛ مشت خواهند شد. ایران نوین را شماها بنیان خواهید نهاد و آینده این را ثابت خواهد نمود که تنها راستگوترینها پیروزترین ها خواهند بود و نه شیادان بازار شعبده های شبه سیاسی.
      پاینده و پیروز باشید

      حذف
  4. با درود به شما کژدم گرامی، امیدوارم سال نو برای شما سرشار از شادی و پیروزی باشد.
    خرید و فروش زمین و مسکن با وجود اینکه انگلی به حساب می‌آید ولی باز هم یک مزیت مهم دارد و آن این است که با وجود سود بالای دلالی بهرحال سرمایه مردم را در داخل کشور نگاه می‌دارد. بخشی از آن به تولیدات (مثل مصالح ساختمان) و بخشی هم در جیب قشر کارگر قرار می‌گیرد. ولی اگر طبق برنامه شما به یکباره دولت بخواهد این بخش را بر عهده بگیرد و بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهد، چه بلایی بر سر آن بخش از سرمایه مردم که ناگهان آزاد می شود خواهد آمد؟ چه فکری به حال آن می‌شود؟ آیا فکر نمیکنید با این سبک زندگی مصرف‌گرا که رایج شده است، بجای رفتن به سمت تولید، به سمت خرید بیشتر کالاهای وارداتی و خروج سرمایه از کشور شود؟ فکر می‌کنم در این بیانیه در بخش اقتصاد بیشتر به آنچه نباید باشد توجه شده است تا آنچه باید باشد.
    آریو

    پاسخحذف
    پاسخ‌ها
    1. درود بر شما آریو گرامی و نوروز بر شما خجسته باد

      چون خود من بانی این نظر بوده ام (مقالهٔمسئلهٔ مسکن- زمین و زمین داری در آیینهٔ آیین ریشه ای) میتوان از نظریهٔ خودم جدای از یاران پیشگامان کاویانی دفاع کنم. به نظر من زمانی که یک نظریه به صورت هدف قرار میگیرد؛ مسئلهٔ بعدی اجرایی کردن آن است. این نظریه مانند نظریهٔ کمونیستها نیست که میگویند همه چیز تحت مالکیت دولتی قرار میگیرد و بعد از آن همه تبدیل به کارکنان دولت میشوند. این نظریه دو مسئله را به موازات همدیگر بر رسی میکند.
      ۱- حذف مالکیت بر زمین.
      ۲- آزاد شدن سرمایه ها از سرمایه گذاری بر روی زمین و هدایت آن به سوی تولید.
      برای اینکار راهکارهای فراوانی وجود دارند؛ به عنوان نمونه ایجاد تعاونیهای کشاورزی و هدایت سرمایه ها به سوی تولید کشاورزی و کارهایی که میتواند در رابطه با خدمات در جهت جلب توریستها فعال شود. من این دو را فقط به عنوان مثال ذکر کردم. و گرنه اگر روی این مسئله کار کارشناسی انجام شود صدها راه برای هدایت سرمایه های راکد بر روی زمین میتواند به سوی آن هدایت شود.در رابطه با کالاهای وارداتی نیز باید عرض کنم که واردات باید به شدت کنترل شده و سرمایه ها به سوی تولید داخلی با کیفیت بالا مطابق استانداردهای بین المللی هدایت شوند.که هم بازار مصرف کالاهای رقیب خارجی گرفته شود و هم قابل صدور به کشورهای دیگر باشد. اکنون مسئلهٔ صادرات حتی بدون در نظر گرفتن تحریمها؛ یک اقتصاد اسفبار است. هیچ مرکز دولتی برای ساماندهی آنها وجود ندارد و بسیاری از اجناس ایرانی بعد از صادر شدن؛ خریدار پیدا نمیکنند و اگر هم خریداری داشته باشند؛ این خریداران را مهاجرین و یا پناهندگان کشورهای فقیر تشکیل میدهند. در ضمن حذف مالکیت زمین به معنی مصادهٔ خانه و ساختمانها نیست. اما با خانه دار شدن همهٔ مردم این خانه ها به قیمت واقعی شان توسط نهاد پادشاهی میتواند خریداری شود و در اختیار مردم قرار گیرد. از سوی دیگر نمیتوان این کار را به صورت تدریجی انجام داد؛ زیرا قوانین خاص خود را دارد که همان قوانین با اضافه شدن تبصره هایی میتوانند مسیر را به مبداء برگردانند. در اوایل برای عده ای بسیار دردناک خواهد بود زیرا خود را مالک زمین میدانند؛ در حالی که مالکیت یک قرار داد اجتماعی است و ارزش واقعی ندارد. به هر حال در چنین گذاری مشکلاتی هم خواهد بود که باید برای تعریف دوبارهٔ حقوق شهروندی آنها را تحمل نمود تا به قول معروف آبها از آسیاب بیفتد و همه چیز عادی شود.

      حذف
    2. با شروع ساختن مسکن؛ اتفاقاً این بازار رونق میگیرد و به احتمال زیاد نهاد پادشاهی از بخش خصوصی ساخت مسکن نیز یاری خواهد گرفت و حتی اگر تمامی مردم دارای خانه و کاشانه شوند؛ مسئلهٔ مسکن سازی و ساخت و ساز همیشه وجود خواهد داشت و از رونق نخواهد افتاد. به نظر من اگر کسانی وجود دارند که این نظریه را میپذیرند و تخصص اقتصادی و مدیریت اقتصادی دارند میتوانند روی این مسئله کار کنند و و تمامی مشکلات راه و مزایای آن و راههای چگونگی هدایت سرمایه های آزاد شده به سوی تولید و خدمات و تزیع را پیدا کنند. قبلاً یکی از خوانندگان پرسیده بودند که چگونه میخواهید برای ۷۵ میلیون نفر مسکن بسازید؟ گویی که همهٔ این هفتاد و پنج میلیون نفر در بیابان زندگی میکنند.به هر حال خانه های ساخته شده و آمادهٔ فراوانی وجود دارند که در اختیار مردم قرار خواهند گرفت و یا میتوان تا زمانی که مردم خانه دار نشده اند؛ بیرون انداختن کرایه نشینان را ممنوع اعلام نمود و کرایه نشینان نیز به مبلغی عادلانه در همان مسکن به زندگی ادامه دهند و تا زمانی که خانهٔ خود را داشته باشند. به هر حال این روند باعث خواهد شد که بخش انگلی اقتصاد مسکن از میان رفته و بخش مفید و سازندهٔ آن همچنان پا برجا بماند.

      حذف