چند تصویر

تصاویر زیرین را نگاه کنید.

منتظرِ قضاوتِ شما هستم.

قضاوتِ شما ریشه در دانش و هوشِ شما دارد.

عجله نکنید. دقّت کنید.

پاسخ شما نشانهٔ «ارزشِ وجودی و نوعِ تفکّر شماست».

کژدم

سِیلها و نا کار آمدیها

روسپی زاده «گنجی» میگوید که حکومتِ ننگینِ صفوی؛ خدماتِ زیادی به ایران کرده است که به شمار نمی آیند. به ساکنینِ ایران در حدّ ۲ برابر جمعیّت موبایل فون عرضه کرده ... حتّی ساکنینِ ایران را به «مهندسین» و «دکتر»هایی تبدیل کرده است که شُغلِ شریفشان «سیم کارد فروشی» و «مسافرکشی با موتور سیکلت» است. خوش شانس ترینِ این «تحصیلکرده هایِ حکومتِ شیعی» «کاکل زریهایِ رانت خواری» هستند که مسئولّت سازمانها به آنها سپرده میشود و بقیّه... به شغلِ شریفِ «آبدارچی گری» روی آورده و  «میکل آنژهایِ سیستمِ شیعی» به جرّاحی «بینی» و تبدیلِ «بادمجان» به «فندق» مشغول هستند و درآمدهایِ سر به فلک کشیدهٔ شان را در «ملک و املاک» سرمایه گذاری میکنند. زیرا وقتی که «انگل فرزانه» میفرماید: «نگران نباشید ... تا جایی که امکان دارد فقط بگایید و توله تولید کنید»؛ آنچه که بسیار بیشتر از «ممه» و « کونهایِ گُنده»  برجسته تر میشود؛ «ازدیادِ جمعیّت و کمبودِ مَسکَن»  خواهد بود.

«انگلِ فرزانه»  فکرِ همه چیز را کرده است و به همین خاطر «فرزانه» نامیده میشود.

آیا این جمعیّتِ شیعه؛ به آب نیاز دارند؟ ... از نظرِ «انگلِ فرزانه» کاری ندارد ... همهٔ پروژه های عمرانی را به «خاتم الانبیا» بسپارید... تا همهٔ ایران را «سدّ باران» کرده و «پول در بیاورند» تا خرجِ «پوتین و قمقمه هایِ مدافعینِ حرم و روسپی زاده هایِ حوثی» تأمین شود.

انگلِ فرزانه در برابرِ این خدمات فقط یک خواهش کوچک دارد و به اوباشانِ دست بوسِ خود میگوید: (فقط خواهشاً به توله سگهایتان بگویید که: در خیابانها با «لامبورگینی» ویراژ نداهند و شعارِ «جانم فدایِ ایران» سر ندهند.)

«انگلِ فرزانه» ادامه میدهد که:

به اکبر گنجیها نیز بگویید که تا میتوانند آبها را گل آلود نمایند تا از دستِ این خارج نشینهایِ خودفروخته راحت شویم.....

امّا... ناگهان دستِ «امتحان» از جِیبِ «سیلها» بیرون آمده و می رود که پتهٔ «انگلِ فرزانهٔ روسپی زاده» و روسپی زاده هایِ «قرارگاهِ خاتم النبیا» (خاتم الانبیایی که بدونِ اجازهٔ  «اوباش علی» به بهشت نخواهد رفت) به رویِ آب بریزد....

میدانم که بسیاری از شماها (خوانندگان) ... مشغولِ محاسباتِ گوناگون در رابطه با «دارایی هایتان» در ایران هستید.

این داراییها میتواند «فَک و فامیل» و یا «سرمایه گذاریها» و یا  چیزهایِ دیگر باشد.

خواندنِ این مطالب نیز در حدّ «ماست خیار» در کنارِ «ودکا» است.

راستش را بخواهید برایِ من مهم نیست. آنچه که برایِ من مهم است؛ گفتنِ «دردها» و نشان دادنِ راه برایِ «درمان» است. بقیّه اش را من نمیتوانم کنترل کنم.
گاهی فکر میکنم که مسائل آنچنان پیچیده هستند که نَه «گوینده» میتواند توضیح دهد و نّه «شنونده» میتواند آنرا درک کُند.
چند روز پیش نوشتاری را در «ایران اینترنشنال» خواندم.

 http://tinyurl.com/yxrcflzk

شاید برایِ  یک ذهنِ «احمق» ؛ این نوشتار را باید «رازگشا» و «آینده بین» انگاشت. زیرا نویسنده ۲ راهِ احتمالیِ انتخاب را مطرح نموده و راهِ قضاوت را برایِ همگان به یکسان باز میگذارد تا خودشان انتخاب کنند که طرفدارِ کدامین نظریّه باشند؟ این نوشتار فقط نمونه ای کوچک در آنچه که دنیایِ «انفجارِ اطّلاعات» نامیده میشود و به خاطرِ وجودِ «اینترنت» دیگر نمیتوان هر مزخرفی را به خوردِ خواننده داد و باید به خواننده «حقّ انتخاب داد» تلقّی شود. اماّ «اینچنین نیست .... ای برادر» (برگرفته از شریعتی). زیرا نویسندهٔ این مقاله فقط میخواهد ۲ دستگی ایجاد کند. در حالی که راه برایِ دسته هایِ سوّم و چهارم و پنجم نیز باز است. امّا «نویسندهٔ شارلاتان» حتّی به وجودِ «راهِ سوّم» نیز اشاره نمیکند تا خواننده اش را در میانِ ۲ راهی قرار دهد و چشم آنها را بر راههایِ احتمالیِ دیگر «کور» میکند.
«فردریک ویلهلم نیچه» را به عنوانِ «فیلسوف» (بافنده) معرّ فی کردند. امّا او هرچه که بود؛ «فیلسوف» نبود.

در نظریهٔ «انسان شناسیِ نیچه»؛ ۲ نوع موجودِ «برجسته» وجود دارند:

۱- اکنونیان.(آنانی که گام به گام و به طورِ روزمرهّ وارد صحنه میشوند و اظهارِ فضله میکنند)
۲- مرغوا جانهایی که به واپس مینگرند و ۲ هزار سالِ «آیندهٔ شما» را میبینند (شمن ها = بیننده ها).

«بیننده» هرگز فلسفه نمیبافد و انتخابِ میانِ «بد» و «بد تر» را پیشنهاد نمیکند. حتّی انتخاب میانِ «بد» و «خوب» را نیز پیشنهاد نمیکند. بلکه راههایی را که برایِ ایجادِ توازن در زندگیِ فردی و اجتماعی بر اساسِ «ضرورتهایِ طبیعی» استوارند را پیشنهاد میکند.
به عنوانِ ۲ مثال:
شما نمیتوانید مصرفِ آب و پیامدهایِ آنرا برای یک جامعهٔ ۴۰ میلیونی و ۱۰۰ میلیونی؛ یکسان تلقّی کرده و به صورتِ احمقانه ای فکر کنید که دعوا فقط بر سرِ «اعداد» است.
شما نمیتوانید به اینکه: «۱۰۰ هزار نفر الله اکبرگو» تولید کرده اید افتخار کنید و مصارِفِ این ۱۰۰ هزار نفر و «بازدهیِ آنها» را در زمانِ «نداریهای منابعِ تأمینی» را در محاسباتِ خود Delete کنید. تا گزارشهایِ دروغین ببافید... و اگر اینچنین کنید ... در نهایت باید به «کون دادن» روی آورده و این شغلِ شریف را نیز از «بابِ تقیّه»... مقدّس بنامید تا «افاقه» کُنَد.

هر زمانی که «فلسفه» و «ایدئولوژی» ببافیم ... از دایرهٔ ایجادِ «توازنِ سازگار با طبیعت» خارج خواهیم شد و همه جا «مِه آلود» خواهد شد.
میگویند که «آهن» برای بدن خوب است. برداشتِ یک الاغ این خواهد بود که حدّ اقل روزی  ۱۷ رکعت تیر آهن لیس بزنیم.
این الاغ هرگز نخواهد فهمید که آن آهن باید در زنجیرهٔ «پروتئنی» شرکت کند تا مفید باشد و گرنه همه میتوانند «برادهٔ آهن» را در کپسولها ریخته و به عنوانِ «قُرص آهن» بفروشند. لذا دیگر نیازی به آزمایشگاههایِ تحقیقاتِ فارماکولوژیستی نخواهمیم داست و برایِ ساده کردنِ کار میتوان همیشه یک نعلِ اسب و یا میخ را در جیب گذاشت و روزانه ۱۷ رکعت آنرا لیس زد.

اگر «سیلهایِ اخیر» غافلگیرکننده بود؛ زیرا رژیمِ شیعی حتّی «ایران» به تخمش نیست  و همین شیعیانِ موجود را نیز به «زن و دُختر فروشی» واداشته است و فکرِ عواقبِ آنرا نمیکُند و فکر میکند که «امام زمان» خواهد آمد و آأنها را به خاطرِ «اهدافِ مقدّسشان» از این همه جنایت خواهد بخشید ...
امّا عواقبِ سیلها بسیار سنگین تر از آنی هستند که در کفّهٔ ترازویِ رژیم بگنجند.
رژیمِ کثیفِ شیعی؛ قدرتِ پاسخگویی و ترمیمِ زخمها را ندارد... و این «پاشنهٔ آشیلِ رژیم» است.

کژدم

نوروزِ باستانی بر همهٔ نوروزیان خجسته باد .... امّا «نوروزِ آیندگان» چگونه خواهد بود؟

خوانندگان گرامی

از این روی که در «اکنون» زندگی میکنید؛ آرزویِ «نوروزی خجسته» بر همهٔ شما دارم.

امّا «نوروزِ آیندگانمان» چه می شود؟

کودکی که در بغل دارید.... دختر و یا پسری خُردسال که به مدرسه میروند؛ چگونه نوروزی خواهندداشت؟

آیا فقط باید به «ترقّه بازی» و «عید دیدنی» بسنده کنند؟ آیا حتّی وقتی برایِ اینکارها خواهند داشت؟

یا اینکه؛ چنان از زندگیِ اجتماعی به دور خواهند افتاد که «پدر» و «مادر» را فقط «بی شرفهایی که زندگی را بر آنها تحمیل کرده اند» خواهند دانست؟

آیا فکر میکنید که شما «نسلِ سوخته» هستید؟

پس «کودکانِ شما» چطور؟

آیا شماها سازندگانِ «کوره هایِ آدم سوزیِ کودکانِ خود»؛ نیستید؟

آیا همچنان فکر میکنید که: «هر آنکس که دندان دهد .... نان دهد»؟

آیا همچنان میخواهید به بازیهایِ «زمین خواری لواسان» و کشفِ جُرم و جنایت از طرفِ روسپی زادگانی مانندِ «دانشجویانِ عدالت خواه» سرگرم شوید؟ که عدّه ای «غارت» کنند و روسپی زاده هایِ دیگری به دنبالِ «عدالتخواهی» و کشفِ «غارتگران» باشند و این بازیِ «تام و جِری» را تا دهها سالِ دیگر برایتان اجرا کنند؟

آیا  کژدم میتواند  برایِ «احمقها» آرزویِ «نوروزِ پیروز» نماید؟

تا زمانی که چشمهایِ «کورِتان» باز نشود....

نوروزهایتان .... همیشه ملعون خواهد بود.

کژدم

مسابقهٔ هوشِ فنّی برای آشکار کردنِ دروغهای شاخدار

چند روز پیش در بوق و کرنا دمیدند که «سپاه پاچاهارداران» برای ترسانیدنِ دشمنان؛ «مانورِ عظیمِ پهپادهای جنگی» اجرا کرده است.

فیلمهایی که در این رابطه منتشر شد؛ همگی دارای منبعِ تصویری یکسان هستند و تنها فرقشان؛ «ادیت» و «مونتاژِ فیلم» است.

یکی از این فیلمها را مشاهده کنید و بدون شعار گرایی؛ این ادّعاها و  توانایی پهپادها را به نقد بکشید.

کژدم

پیام به «ری استارتی»ها

آیا از «عارف شاشنده» خسته شده اید؟

یا اینکه همچنان از «شومبولِ حسینی» شیر میخورید؟

آیا میخواهید که کاری کنید که «کارستان» باشد؟

آیا به «ایران» و داشتنِ یک «جامعهٔ پایدار» می اندیشید؟

و یا اینکه میخواهید به «بازیهای مسخره» از نوعِ «آتش زدنِ چند ثانیه ای  درهای مساجد» ادامه دهید؟

آیا تا به حال فکر کرده اید که «عارفِ شاشندهٔ حسینی» مانندِ دستمالِ مستراح از شما استفاده کرده است و پروژهٔ «ری استارت» نیز یک پروژهٔ «دول واپسانی» بوده است؟

آیا میخواهید که «ری استارتیِ واقعی» باشید؟

اگر میخواهید..... ؟؟؟!!!

راه باز است.

«نوشتارهایِ هیجده گانه» راهنمایِ راه هستند.

«نوشتارهایِ  هیجده گانه» پلی به سویِ «ملاقات با آینده» هستند.

آیا «دروغ گویان» و یا «خود فریبان» هستید؟

یا اینکه میخواهید کاری کنید ... «کارِستان»؟

بیایید تا کاری کنیم؛ .... «کارستان»

کژدم

ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش هجدهم - پایانی)

ایران

ضرورتهایِ حیاتی

ضرورتهایِ حیاتی برایِ ادامهٔ راه  پس از سرنگونی رژیمِ کثیفِ شیعی را .... «اهداف» تعیین میکنند. 

پرسش این خواهد بود که:

چرا ایران به انقلابی واقعی در تمامی عرصه ها  نیاز دارد؟ آیا بازگشت به دورانِ حاجی محمّد رضا و به عنوانِ نقطهٔ صفر و ادامهٔ همان سیستم؛ مشکلات را حلّ خواهد نمود؟ و یا اینکه باز گشت به آن دوره مانندِ پیشنهادِ «چاله» به جایِ «چاهِ مستراحِ اسلامی» است؟ مگر آن «چالهٔ گنداب» به همین «چاهِ مستراح» تبدیل نشد؟ مگر «مارکسیستها» و «شریعتی ها» و «مجاهدینِ خلق» و «انگلهای صفوی» کرمهایِ پرورش یافته در آن «چالهٔ گنداب» نبودند؟
آیا بارِ دیگر میخواهیم به تولیدِ «کرمها» روی آورده و بازی را دوباره شروع کنیم؟
یا اینکه باید همهٔ زیرساختهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را چنان تغییر دهیم که صنفِ انگلیِ شیعی و سُنّی و مارکسیستها و مجاهدینِ خلق جایی برایِ خودنمایی به بهانهٔ «دفاع از خلق» پیدا نکنند و دُمهایشان را لایِ پاهایشان گذاشته و برایِ همیشه از صحنه خارج شوند؟
آیا میخواهیم سیستمهای سیاسی مانندِ اروپا و آمریکا را که «شارلاتانیسم» تمامی تار و پودشان را تشکیل میدهد را به طوری احمقانه در ایران «فوتو کُپی» و برایِ مدّتی کوتاه احساس خوشبختی کنیم ... زیرا از «چاهِ مستراح» به «چالهٔ گندابِ غربی» پناه بُرده ایم؟
من (کژدم) در این سلسله گفتارها؛ تلاش نمودم  تا طرحِ کُلّی یک سیستمِ نوین را ارائه دهم. از اینکه این طرحِ کُلّی دارایِ نقایصی باشد؛ شرمنده نیستم؛ زیرا درحدّ یک «طرح» که از نظرِ من  ستونهایِ آنرا «ضرورتهای حیاتی» تشکیل میدهند میباشد.

در این بخش به «روابط خارجیِ ایرانِ آینده» میپردازم.

روابط خارجی

۱- پس از سرنگونی رژیمِ اسلامی؛ حاکمیّت نوین هیچ تعهّدی در برابرِ گروهها و سازمانهي مزدوِ رژیمِ شیعی نخواهد داشت.
حزب الله لبنان و سایر اراذل و اوباش مزدور که میگویند «تا ایران پول دارد؛ ما در بهشت زندگی خواهیم کرد»؛ به یکباره «یتیم» خواهند شد.
۲- حاکمیتِ نوین ایران رابطهٔ خود با ترکهایِ عثمانی برای سرکوبِ مردمِ کُردستانِ ترکیه را قطع خواهد نمود.
۳- حاکمیّت نوینِ ایران از تمامی کشمکشهای منطقه ای که به اختلافاتِ اعراب و اسرائیل مربوط است خارج شده و به هیچ یک از طرفین کمک نخواهد نمود. این بی طرفی به حدّی خواهد بود که اگر طرفین این کشمکشها؛ اگر حتّی همدیگر را قتل عام کنند؛ گویی که هیچ اتّفاقی نیفتاده است.
۴- قراردادهایی که رژیمِ کثیفِ شیعی با کشورهایِ بیگانه بسته است؛ باید موردِ بازنگری بنیادی قرار بگیرند.
۵- روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیکِ ایران با کشورهایِ اروپایی و روسیه و چین و قَطر و ترکیّه و عراق که به تداوم حکومتِ شیعی کمک نموده اند؛ باز تعریف خواهد شد.
۶- ایرانِ آینده کشوری مهاجر پذیر نخواهد بود و همهٔ مهاجرانِ خارجی اخراج خواهند گردید و شهروندیِ اعطایی از طرفِ رژیم شیعی به شهروندانِ خارجی؛ باطل خواهد گردید..
۷-  شهروندانِ کشورهایِ بیگانه که در سرکوبِ مردمِ ایران شرکت نمایند؛ به کشورهایشان باز نخواهند گشت و در ایران حذف خواهند شد و حکومتهایِ اینگونه از شهروندانِ خارجی به عنوانِ «حکومتهای متخاصم» رده بندی خواهند گردید و باید منتظرِ عکس العملِ متناسبِ حاکمیّتِ نوینِ ایران باشند.
۸- حکومتِ نوینِ ایران با هیچ موجودیتِ «گلوبالیستی» وارد معامله نخواهد گردید؛ بلکه با «کشورها» وارد معامله خواهد شد.
بدین معنی که وقتی با «آلمان» رابطه بر قرار میکنیم؛ به معنیِ  ارتباط با «اتّحادیهٔ اروپا» نیست و این «آلمان» است که باید مشکلاتِ خود در درونِ اتحادیهٔ اروپا را حلّ نماید.

کژدم

ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش هفدهم)

ایران

آزادی ها

من در اینجا نمیخواهم وارد بحثهای کلامی در رابطه با آزادی بشوم و اگر نیازی بود در بخش نظرات میتوان به آن پرداخت.
امّا فقط به یک مثالِ ملموس بسنده میکنم:
فرض کنید که ۱۰ نفر در یک اتاق (جامعه) زندگی میکنند.هیچکدامشان به دلخواهِ خود به آن اتاق وارد نشده اند (تولّد اجباری در جامعه که مُهرِ ملّیت و قومیّت و عقاید را بر پیشانی آنها داغ زده است)؛ هیچکدامشان به دلخواه تعیین نکرده اند که قدّشان بلند و یا کوتاه و استخوانهایشان درشت و ریز باشد و یا استعدادِ چاقیِ بیشتر و کمتر داشته باشند و یا درجهٔ هوششان این و یا آن باشد (ارثیهٔ اجباریِ ژنتیک). هیچیک از کسانی که در کرهٔ خاکی زندگی میکنند نمیتوانند ادّعا کنند که توسّط والدین و جامعه «شستشویِ مغزی» داده نشده اند. تعداد بسیار اندکی از مردمان میتوانند پس از رسیدن به سنّ بلوغِ فکری و اجتماعی؛ خود را «باز تعریف» نموده و از چنگِ پسمانده هایِ «شستشویِ مغزی»  دورانِ کودکی و نوجوانی و جوانی رهایی یابند.

لذا من (کژدم) دراین سلسله گفتارها در پِی ترسیمِ جامعهٔ آرمانی دروغین که وعدهٔ «آزادی - برابری - برادری» بدهد نبوده و نیستم. دلیلِ ساده ای نیز دارد: نَه احمق هستم ونَه شارلاتان.
امّا آنچه که پیشنهاد میکنم؛ رو به سویِ «ظهورِ انسان = نژادِ پنهان» دارد و در واقع برنامه ریزی برایِ «دورانِ گذار» است.

آزادیهایِ فردی

همهٔ افرادِ جامعه تا جایی که تعریفِ «بزه» و «بزهکاری» آنها را محدود نکُند آزاد هستند.
داشتنِ سلاحِ گرم برای دفاعِ شخصی که به صورتِ قانونی خریداری شده باشد؛ برای کسانی که به بلوغ (۲۵ سالگی) رسیده باشند آزاد است. داشتنِ سلاحهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و جنگی ممنوع است.


آزادیهایِ مدنی

فعالیتهای مدنی برای همهٔ کسانی که به سنّ بلوغِ (۲۵ سال) رسیده اند آزاد است و میتوانند گروههایِ فعالیّت مدنی تشکیل دهند.
فعالیتهای گروههای معروف به NGO آزاد است امّا حقّ گرفتنِ کمکهای مالی از موجودیتهای خارجی را ندارند.
NGO هایی که از موجودیّتهای خارجی کمک دریافت میکنند؛ یا «نان دانی» هستند و یا در جهتِ اهدافِ جهانیِ موجودیَتهای خارجی فعالیّت میکنند.
NGO ها حقّ دریافتِ کمک از احزابِ سیاسی ایرانی و یا اتّحادیّه ها راندارند. زیرا به «بازویِ تبلیغاتی» این احزاب و اتّحادیهه ها تبدیل میشوند. لذا به جایِ اینگونه شامورتی بازیهای حزبی؛ بهتر است که در چهارچوبِ حزبی و یا اتّحادیّه ای  به فعالّت بپردازند.
آزادی فعّالیتهای مدنی میتواند مشکلاتِ نهفتهٔ جامعه را آشکار نموده و با پیگیریهای مدنی به رفعِ مشکلات منجر شود.
ترویجِ خرافات و نفرت پراکنی با سوء استفاده از حوزهٔ فعالیتهای مدنی ؛ به شدّت ممنوع و میتواند به حذفِ مجریان و دست انرکارانِ اینگونه تشکُلها به جرمِ خیانت بینجامد.

آزادی احزاب

تمامی احزابِ سیاسی آزاد هستند تا در چهاررچوبِ دولتهای استانی و یا سطحِ ملّی فعالیت کنند. هیچ محدودیّتی برای فعّالیت احزابی که رنگ و بویِ قومی دارند وجود ندارد و میتوانند در سایر استانهای ایران نیز فعالیّت کنند و حتّی با سایر احزابِ همسو در دیگر استانها نمایندهٔ مشترک برایِ مجلس شورای ملّی معرّفی کنند.
هیچ یک از احزاب سیاسی حقّ داشتنِ «شاخهٔ نظامیِ حزبی» (میلیشیا) را ندارند.
هیچ یک از احزاب حقّ نفرت پراکنیهای قومی و مذهبی و نژادی را ندارند. در چنین صورتی؛ مسئله از طرفِ «پلیسِ ملّی» قابل پیگیری است و پلیسِ اُستانی حقّ دخالت در موضوع را ندارد.
ساختن و انتشارِ جوکهای تحقیر آمیزِ قومی و نژادی جُرم  و قابلِ پیگردِ قانونی میباشد و اگر از طرفِ مقاماتِ حکومتی و یا به صورتی سازمانیافته هدایت شده باشد؛ از طرفِ «پلیس ملّی» پیگیری شده و متّهمین در صورتِ اثباتِ جُرم؛ به خیانت محکوم شده و حذف خواهند شد.
 وعده هایِ انتخاباتی که بر دروغ و یا بزرگ نمایی شعاری برایِ کسبِ آرای مردم داده شوند؛ ممنوع و جُرم عمدی است. لذا نامزدهایِ مستقل و یا نامزدهای احزاب باید پیش از «انتخابِ وعده ها و شعارها» نیروهای خودرا برآورد کرده و بفهمند که کدامین وعده ها میتوانند دروغ از آب در آیند. زیرا مجلس شورایِ ملّی نیز مانندِ خیابانی است که عدّهٔ زیادی در آن رانندگی میکنند و «خیابانِ یک نفره و تک حزبی» نیست. احزاب و افرادیکه به دادنِ وعده های دروغین متّهم شوند؛ پس از اثباتِ جُرم میتواند از ۲ دوره محرومیّت در انتخابات (برای احزاب) تا ممنوعیّت دائم العمر برای نامزد شدن افرادِ مستقلّ بینجامد.

زبانهای مادری

در نوشتارهای پیشین و به طورِ پراکنده بارها گفته ام که زبانهایی که در ایران چه به طورِ رسمی و یا غیر رسمی به آنها تکلّم میشود؛ همگی «زبانهای مُرده» هستند. وظیفهٔ ایرانیان در حکومتِ آینده «زنده نمودنِ زبانهای ایرانی» است. زنده نمودنِ زبانهای ایرانی با دوباره خوانی «شاهنامه» و «کور اوغلی» امکان پذیر نیست؛ بلکه با شکوفایی علمی و صنعتی امکان پذیر میباشد. شکوفایی علمی و صنعتی نیز با «نشخوارِ تولیداتِ دیگران» امکان پذیر نیست؛ بلکه با تحقیقات و اکتشافات و اختراعات و نوآوریها از طرف ایرانیان و عرضه کردنِ محصولاتِ پیشرفتهٔ ایران در جامعهٔ بین المللی امکان پذیر است.

لذا:

همهٔ اقوامِ ایرانی حق دارند به شکوفایی و ترویجِ فرهنگ قومی و زبانِ مادری بپردازند. وظیفهٔ سازماندهیِ این تلاشها نخست به عهدهٔ حکومتهای استانی است تا در مدارس و دانشگاههای استان ها تمامی علوم به زبانِ مادری آموزش داده شوند.
حکومتِ ملّی نیز وظیفه دارد تا در این زمینه به حکومتهای استانی یاری برساند.
فعّالان مدنی میتوانند در کشف مشکلات و  پیشنهادِ راههای علمی و فنّی (دکترینال) و عملی در این مسیر گام برداشته و لذّت «فعالیتهایِ مدنیِ عِلمی» (و نَه شعارهای توخالی و نفرت پراکننده) را بچشند.
همهٔ دانش آموزان و دانشجویانی که بخواهند به زبانِ فارسی آموزش ببینند نیز حقّ دارند در مدارس و دبیرستانها و هنرستانهایِ فنّی حرفه ای و تحصیلاتِ دانشگاهی که به زبانِ فارسی تدریس میکنند ثبت نام کنند.

مطالبی که در فوق مطرح گردید  وعده های توخالی نیستند؛ بلکه تعریفِ بخشی از حوزهٔ حقوق مردم ایران هستند و وظیفهٔ تحقّق یافتن این حقوق بر دوشِ فعّالانِ حقوقِ قومی است و اگر در این راه شکست خوردند؛ نمیتوانند دیگران را متّهم سازند. زیرا مسئله تنها به خواندن و نوشتن به زبان و خطّ الرسم قومی ختم نمیشود؛ آنچه که مهمّ است حضور در جامعهٔ بین المللی به عنوانِ «زبانِ زنده» است.
اگر به آنچه که «آذربایجانِ شمالی» و «ترکیه» و «اقلیمِ خودمختارِ کردستانِ عراق» نامیده  میشوند نگاهی بیندازید؛ در جامعهٔ جهانی حتّی «پُخ» هم نیستند. اگر به آنچه که «ایران» نامیده میشود؛ نگاهی بیندازید؛در جامعهٔ جهانی  «پُخ» هم نیست.
لذا آنچه که ضرورت می یابَد «زنده کردنِ زبانها» در جامعهٔ بین المللی است و با «شاهنامه خوانی» و موسیقی شجریانی و «رقص لزگی» و «تراخنور تراختور» گفتن نمیتوان فرهنگی را زنده نمود.

آزادیهای جنسی و ازدواج

آزادی روابط جنسی محدودهٔ سِنّی دارد.
دختران و پسران پس از ۱۸ سالگی میتوانند  برای داشتنِ رابطهٔ جنسی تصمیم بگیرند. آنچه که «ازدواجِ سفید» نامیده میشود مناسبترین نوعِ رابطهٔ جنسی است که هیچگونه مسئولیّتی را به گردنِ دختران و پسران نمی اندازد.
«ازدواجِ سفید» نباید به «تولیدِ فرزند» بینجامد و در چنین صورتی؛ جنین حذف خواهد شد. اگر نوزادی تولید شود؛ آنهایی که به تولیدِ نوزاد پرداخته اند به اردوگاهِ کار میروند و نوزاد خود را هرگز نخواهند دید. کسانی که در ازدواجِ سفید نوزاد تولید کرده و نوزاد را در کوچه و خیابان رها کنند؛ حذف خواهند شد.
ازدواجِ سفید برای رفعِ نیازهای جنسی سالم و جلوگیری از رشدِ «روسپیگریِ اقتصادی» و همچنین نوعی «زناشوییِ آزمایشی» است و نباید برای دختران و پسران و همچنین جامعه؛ «مسئولیّت ناخواسته» و مشکل تولید کُند. طرفینِ ازدواجِ سفید در صورتِ وقوعِ بارداری باید به «سقط جنین» اقدام کنند.

سنّ قانونی برای ازدواج و تشکیلِ خانواده ۲۵ سالگی است.
در ازدواج قانونی مسئله ای به نامِ «مهریّه» وجود ندارد. زیرا دادن و گرفتنِ مهریّه به معنیِ «خودفروشیِ دائمی و انحصاری با دریافتِ کارمزد» از طرفِ زنها و «خریداری  زن»از طرف جنسِ «نَر» است که «توهینی باستانی به زنان» میباشد و در دینِ کثیفِ محمّدی به صورتِ «قرار دادِ گاییدن و گاییده شدن = نکاح»  تقدیس شده است. در اسلام «ازدواج » وجود ندارد بلکه قراردادِ «نکاح = گاییدن» وجود دارد. به همین خاطر «مرد» به عنوانِ «پردازندهٔ نِرخِ روسپی دائمی = مهریّه» به عنوانِ «مالک» شناخته میشود و «زن» به عنوانِ « موجودِ خود فروش در برابرِ نِرخِ معلوم» به عنوانِ «مِلک و مزرعه» و «مملوک» شناخته میشود.
سیاستِ «تک فرزندی» باید حدّ اقل به مدّت ۲۵ سال به شدّت ادامه یابد. سیاستِ «تک فرزندی» پس از اعلامِ آن؛ تنها به نوزادانی که پیش از اعلامِ سیاستِ «تک فرزندی»؛ جنینشان بسته شده است؛ اجازهٔ تولّد و به رسمیّت شناخته شدن به عنوانِ «شهروند»  اعطا خواهد شد. جنینهایِ بعدی یا به صورتِ داوطلبانه و یا اجباری باید سقط شوند.
تنها کسانی که فرزندِ نخست خود را از دست داده باشند میتوانند دوباره تولیدِ مثل کنند.

در ایرانِ آینده «همجنس گرایی» به عنوانِ یک پدیدهٔ «ناهنجاریِ ژنتیک» به رسمیّت شناخته میشود و هیچکس حقّ توهین به «همجنس گرایان» و آزار و اذیّت آنان و نفرت پراکنی علیه آنان را ندارد. زیرا جُرم محسوب میشود و میتواند به پیگردِ قانونی و مجازات بینجامد.
همجنس گرایان حقّ ازدواج ندارند؛ زیرا ازدواج برایِ تشکیلِ خانواده و تولیدِ مثل و نگهداری از فرزند است.
همجنسگرایان حقّ برپا کردنِ کارناوالهایِ مستحجنی مانند «ماردی گرا» را ندارند. زیرا غیرَ همجنسگرایان نیز چنین کارناوالهایِ مستحجنی را برپا نمیکنند. لذا حقّی در این زمینه پایمال نشده است.
همجنس گرایان حق دارند در همهٔ رشته های دانشگاهی تحصیل نموده و در بازارِ کار جذب شوند. هیچ یک از مؤسساتِ اقتصادی حق ندارند که به دلیلِ «همجنسگرایی» از استخدامِ آنان امتناع کنند. چنین تلاشهایی جُرم شناخته شده و موجبِ پیگردِ قانونی و مجازات میشود.
همجنسگراین میتوانند  مانندِ سایرین از «ازدواجِ سفید» بهره مند شوند.
تجاوز جنسی در صورتِ اثبات شدن؛ جرم بسیار سنگینی است که مجازاتِ آن حذف است.
تجاوز به کودکان و کودک آزاری در صورتِ اثبات به حذف متجاوز و یا کودک آزار منجر میگردد.
کسانی که هم اکنون در زیرِ سایهٔ حکومتِ «عدلِ علی» با داشتنِ چنین جُرمهایی همچنان زنده هستند؛ باید حذف شوند.

آزادیهای دینی و عقیدتی

در ایرانِ آینده؛ هیچ دین و مذهبی به رسمیّت شناخته نمیشود؛ بلکه «تحمّل» میگردد. هیچکس به جرمِ داشتنِ دین و مذهب و عقیدهٔ خاصّی تحت پیگرد قرار نمیگیرد و همچنین محترم شمرده نمیشود. در حکومتِ آینده «احترام به عقاید» چه دینی و چه ضدّ دینی؛ محلّی از اِعراب ندارد. کسی که دین و مذهب و عقایدش را به خیابان بیاورد؛ باید تحمّل شنیدنِ عقاید مخالف را نیز داشته باشد.
هرگونه نزاغِ فیزیکی در اینگونه مباحثات قابل پیگردِ قانونی و مجازات است.
عقایدی که دارایِ «صنفِ انگلی» (آخوند و کشیش و امثالهم) هستند؛ باید از این صنف چشم بپوشند. صاحبانِ تمامی عقاید و ادیان و  افراد غیر مذهبی و یا ضدّ دینی  میتوانند با همدیگر بحثهای آزادانه داشته باشند.
انگلهایی که ادّعای «کرامات» دارند؛ باید برای اثباتِ ادّعاهای خود در برنامه های مستقیمِ تلویزیون شرکت نموده و «کراماتِ خود» را به نمایش بگذارند و یا از «تحمیقِ مردم» دست بکشند.
بحثهای میانِ ادیان در رسانه های جمعی دیداری و شنیداری منتشر نمیشود زیرا جنگِ «مزخرفات» بر علیه نوعِ دیگری از «مزخرفات» است. امّا همهٔ آنهایی که فکر میکنند بسیار دیندار هستند و میتوانند از عقاید دینی خود دفاع کنند؛ میتوانند با افرادِ «ضدّ دین» در «برنامه های مستقیمِ تلویزیونی» شرکت کنند.
در ایرانِ آینده «سازمانِ اوقاف» منحلّ شده و تمامی اموالِ آن به حاکمیّت ملیّ منتقل میگردد.
در حاکمیتِ آینده؛ همهٔ مراکزِ «تولیدِ انگل» منحلّ شده  وداراییهای آنها به حکومتِ ملّی انتقال می یابد و انگلهایی که زنده مانده اند باید از ایران اخراج شوند و در غیر اینصورت باید در اردوگاههایِ کار به خدماتِ تولیدی بپردازند.
مساجدی که وجود آنها غیر ضروری تشخیص داده شود بسته خواهند شد.

آنچه که «آستانِ قدس رضوی» نامیده میشود؛ منحلّ شده و تمامی ثروتهای آن به حسابي ویژه منتقل  می گردد.
مسئولیّت مدیریّتِ زیارتِ «گورِ رضا» را حاکمیتِ ملّی به دست گرفته و تمامی صدقات و نذورات آن به همان حسابِ ویژه ریخته میشود. در ۳ سالِ نخست تمامی این مبالغ برایِ احیای دریاچهٔ آذربایجان و پروژه هایِ احیایِ زاینده رود هزینه خواهد شد. پس از ۳ سال؛ همچنان بخشی از این درآمدها به پروژه های دریاچهٔ آذربایجان و سایرِ دریاچه و تالابهای های خشک شده و ایجادِ کارخانه های «آب شیرین کُن» تعلّق گرفته و بخش دیگرِ آن برای آبادانی  «استانهای محروم» بنا بر تشخیص مشترکِ «دولت» و «مجلس شورای ملّی» و دولتهای استانی  در رابطه با اولویتهای استراتژیک هزینه میشوند. هر ساله نامِ ۳ استانِ محروم برای دریافتِ این اموال اعلام میگردد.
روسپی خانه های رضوی (صیغه خانه ها) منحلّ شده و در صورتِ ادامهٔ کار؛ به شدّت با اینگونه مراکز فساد برخورد میشود.
همهٔ امامزاده ها ویران خواهند شد و بساط انگلهای بی شرف برای تحمیقِ مردم برای پولهای باد آورده برچیده میشوند.
«دینِ یهود» به خاطرِ اینکه «دینی ترویجی» نیست و یک دینِ «بسته و قومی» است؛ آزاد میباشد. امّا آنچه که «کابالا» نامیده میشود؛ یک عقیدهٔ ترویجی است که به بهانهٔ «عرفان» و «رسیدن به نور» به ترویجِ آیینِ یهود میپردازد و در واقع به عنوانِ «دَرِ پُشتی» برای ورود برای تبدیل شدن به «یهودی غیر رسمی» است؛ در ایران ممنوع خواهد بود.
اهلِ «تصوّف» نیز که نسخهٔ اسلامی «کابالا» هستند؛ یا باید «Sophia» را به همگان نشان داده و معرّفی کنند و رابطهٔ «Sophia» را با «تسنّن و تشیّع» نشان دهند و یا باید دکّانهای معرکه گیری خود را ببندند.


محیط زیست

حفظ و نگهداری و بِهسازی محیطِ زیست از وظایفِ مهمّ حکومتِ ملّی و دولتهای اُستانی است.
احیای دریاچهٔ آذربایجان و رسانیدنِ آب به استانِ بلوچستان از طریقِ سرمایه گذاری بر روی پروژه های «آب شیرین کُن» در حاشیهٔ خلیج فارس و همچنین دریایِ مازندران برای آبرسانی به مناطقِ کُم آبِ شمالی؛ احیایِ زاینده رود و ویران کردنِ سدّهای ویراگر و بهسازی رودِ کارون و پروژه های هدایت آبهای بارندگیهای شدید و بسیاری مشکلاتِ دیگر که در ۴۰ سالِ اخیر از طرفِ حکومتِ کثیفِ شیعی به ایران تحمیل شده اند؛ وظایف بسیار دشواری هستند که با ادامهٔ حاکمیّت فاسدِ شیعی مبتنی بر «عدلِ علی = تقسیمِ غنایم به تساوی میانِ غارتگران» امکان پذیر نیست.

شکار حیوانات دَشتی و کوهستانی و پرندگان و آبزیان به طورِ کُلّی ممنوع است؛ مگر آنکه برای تغذیهٔ عمومی (مانندِ ماهیها) و یا تعدیلِ جمعیّت حیوانات و یا «خَطر زدایی»؛  تحتِ نظرِ سازمانهایِ حکومتی مربوطه و داشتنِ مجوّز به صورتی سازمان یافته انجام گیرد.

آزادی مطبوعات و رسانه ها

همهٔ احزاب سیاسی میتوانند رسانه های خود را داشته باشند.
همهٔ فعّالانِ مدنی میتوانند رسانه های مستقلّ خود را داشته باشند.
هیچگونه سازمان و یا تشکیلاتِ حکومتی برای سانسور وجود نخواهد داشت .
دولت و مجلس شورای ملّی و قؤّ قضائیه و شورایِ رهبری دارای رسانه ای مشترک خواهند بود که که بیانیّه ها و گزارشهای خود را به وسیلهٔ آن منتشر نمایند.
سایر رسانه ها نیز حقّ و وظیفه دارند تا از این ۴ ارگان برای مصاحبه دعوت نمایند.
از ۴ ماه پیش از انتخابات حکومتِ ملّی و دولتهای استانی؛ وظیفه دارند تا رسانه های رادیویی و تلویزیونی به طورِ رایگان در اختیارِ نامزدهای انتخاباتی قرار دهند و مباحثات نامزدهای انتخاباتی برای مردم پخش شود.
«خبرنگاری تحقیقاتی» یکی از مهمترین بخشهای حرفهٔ خبرنگاری است و باید در ایرانِ آینده تقویت شود. «خبرنگاری تحقیقاتی» میتواند بسیاری از فسادهای درونِ حکومت را به طورِ مستند به مردم گزارش داده و اسنادِ این نوع از خبرنگاران میتواند به عنوانِ سند بر علیه عناصر و یا باندهای فاسد در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته و عناصر و باندهای فاسدرا به عنوانِ «علفهای هرز» حدف نماید.
تنها مسئله ای که رسانه ها و مطبوعات را محدود خواهد نمود؛ اقدام به «دروغگویی» و «گزارشهای ساختگی» از طرفِ مطبوعات و رسانه ها است.


کژدم

ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش شانزدَهم)

ایران

نیروهای انتظامی

برای ایرانِ آینده ۳ نهادِ پلیس را پیشنهاد میکنم:

۱- پلیس ملّی.

۲- پلیس اُستانی.
۳- پلیس پیمانی.

پلیس ملّی

پلیسِ ملّی تحتِ امر  سیستمِ دادگستری و در سطح ملّی به انجامِ وظیفه می پردازد و شرایط گزینش و ارتقا درجه ها  به عنوانِ کادرِ استخدامی مانندِ سایرِ مقاماتِ کشوری و لشکری به  درجه های آموزشی تخصصی و امتحانِ درجهٔ هوش بستگی دارد.

وظیفهٔ پلیس ملّی تحقیقات دررابطه با پرونده های بزهکاران و جنایتکارانی است که امنیّت شهروندان در سطحِ ملّی را تهدید میکنند و در نهایت دستگیری و یا حذف جنایتکاران است.

پلیس استانی

پلیس اُستانی تحتِ امر فرماندارهای استانها و سیستمِ دادگستری استانها به انجامِ وظیفه میپردازد و شرایط گزینش و ارتقا درجات کادرها به مانندِ دیگر دستگاههای حکومتی میباشد. وظایف پلیس اُستانی مانندِ پلیس ملّی امّا در سطحِ اُستانی میباشد.
پلیس ملّی و پلیسِ اُستانی موظف هستند تا با یکدیگر همکاری کنند و از رقابتهایِ احمقانه (رقابتهایِ باجناقی) بپرهیزند. 

نیروی سوّم امنیتی (پلیسِ پیمانی)

این نیرو یک نیرویِ حکومتی نیست و حقّ تحقیقات جنایی در رابطه با بزهکاران را ندارد. بلکه با پلیسِ ملّی و اُستانی از طریق دادگستری در رابطه با بزهکاران و جنایتکارانِ فراری همکاری میکند و با نیروهای پلیس به طورِ مستقیم در ارتباط نیست.

وظیفهٔ اصلی این نیرو کُنترات گرفتنِ حذفِ جنایتکاران و یا پیدا نمودنِ مسیرهایی است که به دستگیریِ جنایتکاران توسط نیروی پلیس کمک می نماید و باید  برای بستنِ هر قرار دادی  از دستگاهِ دادگستری مجوّز لازم و مشخّص را بگیرد. بدین معنی که با داشتنِ مجوّز و قرارداد برایِ حذفِ جنایتکاری به نامِ «حسین»؛ نمیتوان جنایتکارِ دیگری به نامِ «علی» و یا «حسن» را حذف نمود.

این نیرو میتواند از شرکتهای خصوصی  و یا افرادِ داوطلب مستقلّ و یا بازنشستگانِ نیرویِ پلیس  تشکیل شود.

این نیرو حقوق بگیرِ حکومتی نیست؛ بلکه پس از انجامِ قرارداد ؛ مبلغِ توافق شده با دستگاهِ قضایی را دریافت می کُند.

دستگاهِ قضایی موظّف است تا نام و مشخصات این شرکتها و یا افراد را «فوق محرمانه» تلقّی کند.

دستگاهِ قضایی زمانی با چنین نیروهایی قرارداد می بندد که امیدی به دستگیریِ جنایتکارانِ فراری توسّط هر ۲ نیرویِ پلیس وجود ندارد و یا اینکه هزینه های بسیار بالایی دارد.

شرکتها و افرادی که در نیرویِ سوّم مشغول کار هستند؛ حقّ بازجویی و تحقیقات در رابطه با شهروندانِ دیگر را ندارند.

اردوگاههای کار

شاید مطرح شدنِ نامِ «اردوگاههای کار» شما را به یادِ «گولاگ»ها در روسیهٔ استالینی بیندازد. امّا اینگونه نیست. زیرا «گولاگ» یعنی «زنده به گور شدن با اِعمالِ شکنجه هایِ فیزیکی و روانی».

امّا اردوگاههای کار ۳ نقشِ مهمّ در ایرانِ آینده بازی خواهند کرد:

۱- اردوگاههایِ کار به بزهکاران این امکان را میدهد که تنها یک بار و فقط «یک بار» با کمکهایِ حکومتی خود را «باز پروری» نموده و به عنوانِ فردی مفید و نَه «بزهکار» به جامعه باز گردند.

۲- بزهکاران نمیتوانند پس از دستگیری به حسابِ ثروتهایِ ملّی و زَدَن از گلویِ مردم؛ به «بدن سازی» و آماده شدن برایِ جنایتهایِ بیشتر پس از آزادی چشم بدوزند. زیرا پس از دستگیری در بارِ دوّم؛ خبری از «زندان» و یا «اردوگاهِ کار» و یا حتّی از «گورستان» در کار نخواهد بود. لذا بزهکارانی از این نوع «حذف» خواهند شد. معنیِ واقعی حذف این است که حتّی «نعشِ بزهکار» وجود نخواهد داشت تا جایی را برایِ به گور سپرده شدن اشغال کُند.
۳- اردوگاههای کار شهرکهایی هستند که با داشتنِ کارگاههایِ آموزشهایِ فنّی حرفه ای و کارگاههایِ تولیدی به بازپروری و آموزشهایِ فنّی حرفه ای بزهکاران مشغول بوده و حکومت از هیچ امکان و یا امکاناتی برایِ تضمینِ زندگیِ شرافتمندانهٔ آنها در آینده دریغ نخواهد کرد.
۴- اردوگاههایِ کار به آن دسته از بزهکاران که ظاهراً دارایِ کارایی و تحصیلاتِ لازم برایِ بدست آوردنِ شغلهای شرافتمندانه بوده امّا به خود و هم میهنانِ خود خیانت کرده اند؛ بارِ دیگر شانسِ بازگشت به زندگی شرافتمندانه را میدهد. اگر این افراد این شانس و معاملهٔ سخاوتمندانه را در عَمل نپذیرند؛ حذف خواهند شد.

۵- اردوگاههایِ کار فقط جنبهٔ تنبیهی ندارند؛ بلکه حکومت موظّف است تا در رابطه با بازگشتَ اینگونه افراد به جامعه به تدوینِ استراتژیها پرداخته و امکاناتِ آموزشهایِ لازم را فراهم سازد تا پروژهٔ «اردوگاههای کار» در عَمل موفّق شده و به شکست کشانده نشود.
هزینه هایِ این اردوگاهها از طریقِ مشارکتِ بزهکاران در پروژه هایِ تولیدی تأمین خواهد شد. در صدی از درآمدِ بزهکاران در این پروژه هایِ تولیدی و آموزشی؛ هزینهٔ نگهداری و باز آفرینیِ اردوگاه و مالیات بر درآمد  شده و ۵۰ ٪ از باقیماندهٔ دستمزدها به بزهکاران برایِ تأمینِ هزینه هایِ زندگی در اردوگاه پرداخت شده و ۵۰٪ بقیّه به حسابِ شخصیِ آنها واریز و تا زمانِ آزادی  با احتسابِ بهرهٔ بانکی حفاظت خواهد گردید.
اگر این پروژه جدّی گرفته نشود و یا عدّه ای به آن خیانت کنند؛ .. فارغ از اینکه آن خائنین حذف بشوند و یا نشوند؛ این پروژه شکست خواهد خورد و دودِ آن به چشمهایِ آیندگان خواهد رفت.

۶- اردوگاههایِ کار ۳ هدف را دنبال خواهند نمود:

الف: ارعابِ بزهکار؛ اگر بخواهد به گذشتهٔ جنایتکارانه باز گردد. (حذفِ مطلق).
ب: تولیدِ عَملیِ «امید» برای بازگشت به زندگی شرافتمندانه در جامعه.
پ: ایجادِ راههای بازگشت؛ از قبیلِ آموزش و تضمینِ داشتنِ شغلِ شرافتمندانه پس از اتمامِ دورهٔ محکومیّت.

کژدم

ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش پانزدَهم)

ایران

ارتش

برخلاف نظرِ «سطحی نِگرها» به خاطر دیدنِ ۲ نیرویِ نظامی و نامیده شدنِ آنها به «ارتش» و «سپاهِ پاچاهارداران»؛ همگان فکر میکنند که ایران دارایِ ۲ نیرویِ نظامی است و سپاهِ پاچاهارداران؛ حقّ ارتش را خورده است. 

امّا واقعیّت این نیست. حتّی اگر نیروهایِ ارتش نیز چنین فکر میکنند؛ نشانهٔ بلاهتِ آنها است و شایستگی داشتنِ درجه هایِ نظامی  بر رویِ شانه هایشان  را ندارند. زیرا فرقِ میانِ «استراتژی» و «دکترین» را نمی دانند و موجوداتی «الکی خوش» هستند. درجه هایِ اینگونه از نظامیان؛ درجه هایِ واقعی نظامی نیستند. بلکه  «فضله هایِ پرندگان» بر دوشِ آنها هستند.

پس از خیانتِ ملّیِ ۵۷  تا زمانِ پایانِ جنگهای پُر افتخار و پیروزمندانهٔ ۸ ساله؛ ارتش همچنان «لِکّ و لکّی» میکرد و کمترین تلفات را متحمّل شد. امّا شاید بتوان گفت که خونِ ۸۰٪ از کشته شدگانِ آن جنگ به خاطر حماقتها و خیانتهایِ سپاهِ پاچاهار داران؛ یعنی بر گردنِ همین اوباشانی است که میگویند: «ما خون دادیم» و هیچکس نیز از آنها نمی پرسد که: «مادر قحبه اگر خون دادی.... پس چرا هنوز زنده ای؟». همهٔ این اوباشان؛ از «حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی» گرفته تا «گروهبان سعید قاسمی روضه خوان» همهٔ شان خائنین و فراریانی هستند که از سربازان و بسیجیها به عنوانِ «فشنگ» استفاده نموده اند. 

پرونده هایِ «فوق محرمانهٔ جنگ»؛ پُر از این خیانتها و حماقتها است. امّا ساکنینِ جذام زدهٔ ایران؛ احمقانه چشمهایشان را بر این خیانتها و حماقتها میبندند و همچنان فکر میکنند که «سپاهِ پاچاهارداران» شرّ صدام را از ایران دور کرده است. در حالی که شرّ صدام  با فرو کردنِ قطعنامهٔ ۵۹۸ به ماتحتِ خمینی از طرفِ قدرتهایِ جهانی از سرِ ایران کَم شد. 

تعدادِ کشته ها و زخمیها که بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر گزارش می شد؛ با همکاری و همداستانی «اصلاح طلبها» و «اصولگراها» روز بروز کمتر شده و اخیراً میگویند که ۲۰۰ هزار کشته داده اند.

اگر یادتان مانده باشد؛ در یک سالِ نخستِ جنگِ داخلی سوریه آمارِ تلفات را ۱۵۰ هزار اعلام نمودند و من (کژدم) در همان زمان گفتم که دروغ میگویند و این آمار باید بیش از ۳۵۰ هزار نفر باشد و یک ماهِ بعد تعداد کشته ها را ناگهان حدودِ ۴۰۰ هزار نفر اعلام نمودند. از آن زمان تا کنون؛ تعدادِ کشته هایِ جنگِ داخلیِ سوریه به مرزِ ۵۰۰ هزار نفر هم نرسیده است. زیرا دروغ میگویند. در رابطه با تعدادِ نیروهایِ داعش نیز دروغ گفته و ۱۰ هزار نفر اعلام کردند و من گفتم که داعش باید حدّ اقلّ ۳۰ هزار نیرو داشته باشد که چنین حرکتی را با این وسعت و حجم آغاز کرده باشد. پس از تقریباِ ۲ ماه منابعِ رسمی اطّلاعاتی آمریکا تعداد ۳۰ هزار نفر را تاًیید کرده و سخنان پیشینِ خود را به اشتباهاتِ محاسباتی حواله دادند. زمانی که آنها ۳۰ هزار نفر را تأیید کردند؛ من مطمئن بودم که نیروهای داعش در آن زمان باید بیش از ۷۰ هزار نفر باشد. 

من نظامی نیستم؛ امّا حدّ اقلّ از سوراخِ کلید امّا اندکی هوشمندانه تر به این دنیا نگاه کرده ام و به همین دلیل هر سخنی  که گفته و یا نوشته میشود را هورت نمیکشم و فضولاتی را که گوینده و یا نویسنده  به بیرون پرتاب میکند را به عنوانِ پایه هایِ تحلیلهایِ خود  قرار نمیدهم و «اخبارِ موثّق از درونِ رژیم» را به خوردِ خوانندگان نمیدهم. چند باری نیز که بر اساسِ برآوردهای محافل اطّلاعاتی و امنیتی غربی مطلبی نوشتم؛ به «تُف سربالا» تبدیل شد و پیش از آنکه کسی به من طعنه بزند؛ به طورِ شخصی؛ شرمسار شدم. لذا به مطالبِ منتشر شده از طرفِ به اصطلاح «اتاقهایِ فکری» و اندیشکده ها ارزشی قائل نیستم؛ زیرا بیش از آنکه «اندیشه» تولید کنند؛ ... «پروپاگاندا» و  «آدرس غلط» تولید میکنند. هرچند که میتوان بسیاری از «مطالبِ نانوشته» و «اهدافِ نانوشته»  و «شیوه هایِ تولید» را با اندکی فکر کردن؛ از این مطالب استخراج نمود.

ساختارِ نیروهایِ نظامیِ رژیمِ شیعی

برای اینکه مسئله روشن گردد؛ نخست باید در رابطه با آنچه که «دکترین» نامیده میشود سخن بگویم. زیرا به دفعاتِ زیاد دیده ام که حتّی آنهایی که خود را «سردار» و «سرلشگر» میخوانند نیز «دکترین» را به جای «استراتژی» بکار میبرند.

۱- «دکترین» یعنی: سازمان دادنِ  نیروها برای استفاده از تواناییهایِ ابزاری در چهارچوبهایِ استراتژیهایِ تعریف شده.

۲- تعریفِ یک دکترینِ مناسب میتواند رسیدن به هدف و اجرا شدنِ  استراتژیهای تعریف و تدوین شده را تسهیل کند.

۳- تعریف و تدوینِ  دکترینهای نامناسب میتواند استراتژی را مانندِ کاخِ شیشه ای متلاشی کُند؛ بدون اینکه دُشمنِ فرضی نیروی زیادی بکار بُرده باشد.

۴- با وارد شدنِ ابزارِ نوینِ جنگی؛ استراتژی تغییرِ چندانی نمیکند و تنها «منابعِ ارتزاقِ آن استراتژی» دوباره تعریف میشوند. امّا وارد شدنِ ابزارِ جدیدِ جنگی میتواند تغییراتِ اساسی در «دکترین»ها ایجاد کُند که منجر به تجدیدِ سازماندهی و افزوده شدنِ یگانهای جدید  و یا حذفِ یگانهای قدیمی بشود.

پس از خیانتِ ملّیِ ۵۷ نیروهایِ اِلیتِ حزب اللهی؛ حداکثر افرادی در سطحِ «علی اکبر صفایی فراهانی» بودند که شاهکارش شکستِ ۱۰۰ در صدی در «سیاهکل» بود. این نیروها یا دست پرودهٔ «اَمَل لبنان» و یا دست پرورده هایِ «ساف» و  «معمّر قذّافی» بودند.  لذا پیروزیهایشان نیز در جنگِ ۸ ساله در حدّ «حماسهٔ سیاهکل» (شکستهایِ ۱۰۰ درصدی)  و یا پیروزیهایِ بزرگِ فلسطینیها در ۷۰ سالِ اخیر (شپش خانهٔ غزّه) بود.

ارتش را منحلّ نکردند زیرا به آن نیاز داشتند. امّا در روندی چند ساله؛ ارتش تبدیل به «نیرویِ جنگهایِ منظّم» شد که فرماندهیِ واقعی آنرا سپاه پاچاهارداران بر عهده دارد و فرماندهانِ آنچه که ارتش نامیده میشود نیز از اوباشانِ بله قربان گویِ خامنه ای انتخاب میشوند که نیازی به درجه هایِ نظامیِ واقعی ندارند و میتوان هر «پینوکیویِ چوبی با پیشانیِ مُهر زده» را نیز به جایِ آنها گمارد.

نتیجه اینکه:

از نگاهِ «دکترینال» میتوان گفت که موجودیّتی به نامِ «ارتش» در ایران وجود خارجی ندارد و آنچه که ارتش نامیده میشود؛ بخشِ جنگهایِ منظّمِ سپاهِ پاچاهارداران است و به دلایِلِ دیگری نامِ «ارتش» را  نگهداشته اند.

نتیجهٔ بعدی اینکه:

کسانی که فکر میکنند ارتش نیرویِ اصلیِ نظامیِ ایران و سپاه پاچاهاردارن یک نیرویِ «پارا میلیتاری» است و فریبِ  نامِ «ارتش» را خورده و تلاش میکنند که در سخنوریهایِ مبارزاتیِ دروغینِ خود از «ارتش» به عنوانِ «نقطهٔ امید» یاد کنند؛ یا «احمق» هستند و یا «شارلاتان».

آنچه که «ارتش» نامیده میشود؛ نه دارایِ توانایی تهاجم و تدافعِ هوایی است و نه در زمینهٔ نبردهایِ منظّمِ زمینی و دریایی قابلیّتِ تهاجمی و تدافعی دارد.

ساختارِ اصلیِ نیروهایِ نظامی ایران بر اساسِ دکترینِ جنگهای نامنظّم و استخدامِ مزدورانِ خارجی استوار است.

آنچه که در سالهایِ اخیر به بحرانی به نامِ «هوادارانِ محیط زیست» و «جاسوس» نامیده شدنِ این اشخاص از طرفِ رژیم منجر گردید؛ فقط کشفِ پایگاههایِ موشکیِ زیرزمینی و یا آزمایشهایِ انفجاری نبوده است؛ بلکه به احتمالِ زیاد به کشفِ «تونلها»ی متعدد و مراکزِ تجمّع زیرزمینی سپاه پاچاهارداران که برای جنگهایِ فرضیِ آینده به منظورِ جنگهایِ نامنظّم به صورتِ گسترده ای ساخته شده اند مربوط میشود که البتّه فقط سوراخهای زیرزمینی نیستند و به مراکزِ درمانی و آذوقه و مهمّات و تولیدِ انرژی نیز باید مجهّز باشند و بسیاری مسائل دیگر که در این نوشتار نمی گُنجَد.

بخش بزرگی از بودجهٔ نظامی برای ساختنِ گستردهٔ اینگونه مراکزِ تجمّع زیرزمینی و تونلها هزینه شده اند و شاید بتوان گفت که ایران را میتوان به «سرزمینِ تونلهایِ احمقانه» تغییرِ نام داد.

سپاه پاچاهارداران پس از ظهورِ داعش  در عراق و سوریه شکستهای سختی خورد و اگر روسها و دولتِ ترامپ دخالتِ مؤثر نمیکردند؛ نیروهایِ داعش چه بسا «حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی» را با قلّاده در کوچه های سوریه و عراق میگردانیدند. لذا دکترینِ «جنگهایِ نامنظّم» نیز یک دکترینِ شکست خورده است.

ساختنِ گستردهٔ تونلها و مراکزِ تجمّع زیرزمینی در درونِ ایران نشانگرِ این مسئله است که نگاهِ نهایی این دکترین؛ «جنگ در درونِ خانه» است.

این دکترین توسّط احمقهایی  مانندِ فیلسوفها و متکلّمین تدوین شده است که گویی در حجرهٔ طلبه خانه ها به این کشفیّاتِ بزرگ نائل شده اند و به احتمالِ قوی فیلمِ سینمایی «عُمر مختار» را ۱۷ رکعت در روز تماشا کرده و میکنند. (مانندِ کتابِ «خداوند الموت» که دکترینِ ساختاریِ «سازمان مجاهدین خلق» است.).

رونمایی از مراکزِ زیرزمینیِ موشکی و امثالهم؛ فوتوکپیِ اختراعاتی از قبیلِ «تانکِ فلّاق» و جنگنده هایِ فوقِ صوتِ «فرودگاه نورد» است که فقط برای فریبِ مردم و دروغگویی در رابطه با «پیشرفتهای علمی» انجام میشوند و مصرفِ داخلی دارند.

در آینده شاهد خواهیم بود که ثروتهای ملّی ایران هزینهٔ چه حماقتهایی شده است؟!

ارتش آیندهٔ ایران

استراتژیهای نظامی  و دکترینها  و ساختارِ ارتش توسّط کارشناسانِ ارشدِ نظامی که در بخشِ نظامیِ «شورایِ رهبری» عضویّت دارند تدوین و تعریف خواهند شد. لذا آنچه که در پِی می آید؛ پیشنهادهای عمومی هستند.
فرماندهانِ ارشد نه تنها باید دانش آموختگانِ دانشکده های نظامی باشند؛ بلکه باید از میانِ باتجربه ترین افراد در رابطه با  «تعریف و تدوینِ مانورهای نظامی» (تمرینهای جنگی در زمانِ صلح) و با درجهٔ بالایِ هوش و گذشتنِ موفقیّت آمیز از امتحاناتِ تعیینِ درجهٔ هوش انتخاب شوند.
فرماندهانِ ارشد باید دارای دارایِ تحصیلاتِ سیاسی بوده و همیشه در رابطه با مسائلِ سیاسی بین المللی  «به روز شده» باشند تا بتوانند استراتژیها و دکترینهای نظامی را موردِ نقد و بررسی قرار داده و در صورتِ لزوم «باز تعریف» کنند.
خدمتِ سربازی همچنان پا بر جای میماند و به جز کسانی که دارایِ معلولّیتهای جسمی و روانی شدید هستند؛ هیچکس نمیتواند از خدمتِ سربازی به هیچ عنوانی معاف شود. خدمتِ سربازی نمیتواند از طرفِ شهروندان خریداری شود.

ارتش در زمانِ صلح در وظیفه هایِ عمرانیِ ملّی به عنوانِ «منبعِ انسانی» شرکت میکُند و ۸ ماه از وظیفهٔ سربازی برای خدماتِ عُمرانی اختصاص می یابند.
وظایفِ عمرانی را شرکتهایِ خصوصی بر عهده میگیرند و ارتش میتواند منبعِ «نیروهای انسانی» برای این خدمات باشد و در ازایِ آن از شرکتهایِ خصوصی کسبِ درآمد کُند و این درآمدها را در بهسازیِ ارتش و زندگیِ بهتر برای نظامیان هزینه نماید. بخشی از این درآمد به عنوانِ دستمزد به حسابُ سربازان واریز شده که پس از پایانِ خدمتِ سربازی قابل برداشت است.
ارتش موظّف میشود تا در مدّتِ ۴ ماهِ نخستینِ وظیفهٔ سربازی؛ همراه با آموزشهای نظامیِ ابتدایی؛ سربازان را برای شرکت در خدماتِ عمرانی رده بندی نماید.
پس از پایانِ ۸ ماه خدماتِ عمرانی؛ آموزشهای نظامی سربازان در رشته ها و رسته هایِ گوناگون در حوزهٔ  نظری و عَملی ادامه می یابد. بدین گونه میتوان خدمتِ سربازی را از «دورانِ  بطالتِ اجباری» به دورانِ «خدمت و آموزش» ارتقا داد.
در پایانِ خدمتِ سربازی؛ یک سرباز میتواند با افتخار بگوید که «من» این خانه ها را ساخته ام؛ «من» این درختها را کاشته ام؛ «من» «رانندهٔ تانک» هستم؛ «من»؛ «تک تیرانداز» هستم؛ «من» میتوانم در توپخانه خدمت کنم؛ «من» میدانم که «داشتنِ دیسیپلین در زندگی اجتماعی و اقتصادی چه ارزشی دارد؟!»  و در نهایت .... «زندگیِ من در این ۲ سال به هدر نرفته است و اگر آنچه را که آموخته ام در زندگیِ فردی و اجتماعی بکار ببرم؛ شخص موفّقی خواهم بود که در یک جامعهٔ موزون زندگی خواهد کرد».
در آغاز و با توجّه به جمعیّتِ ۹۰ میلیونیِ ایران؛ دورانِ خدمتِ سربازی بر اساسِ گزارشهایِ مراکزِ تحصیلی از وضعیّتِ دانش آموزان آغاز میشود. کسانی که استعداد ادامهٔ تحصیلاتِ دانشگاهی را ندارند؛ از ۱۸ سالگی و کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشوند؛ از ۲۵ سالگی به خدمتِ سربازی فراخوانده میشوند. دانشجویانی که در رشته هایی مانندِ  فلسفه و هنر و ادبیّات و زبانشناسی و روانشناسی ... و امثالهم واردِ دانشگاه شوند؛ با حفظِ جایِ خود در دانشگاه؛ از ۱۸ سالگی واردِ خدمتِ نظام وظیفه میشوند و تحصیلاتِ دانشگاهی خود را پس از اتمامِ دورانِ خدمتِ سربازی ادامه میدهند.

بخش بزرگی از زندگیِ نظامیان معمولاً در «دورانِ صلح» سپری میشود. این دوران نباید به بطالت سپری گردد. بلکه در این دوران باید آمادهٔ «جنگِ فرضی» شوند و به تربیتِ جوانان بپردازند.

نیروهایِ کادرِ ارتش در هیچ مقامی؛ حقّ عضویت در احزابِ سیاسی را ندارند و اگر گرایشِ حزبی پیدا کردند؛ باید استعفا دهند و در غیرِ این صورت میتوانند به «خیانت» متّهم شوند.
ارتش بازویِ نظامیِ احزاب نیست و باید در کشمکشهایِ احزاب؛ کاملاً بی طرف بماند.
ارتش سیستمِ قضاییِ ویژهٔ خود را دارد که به «دادگاهِ نظامی» مشهورند.
ارتش باید نیروي پلیس درونی داشته باشد تا بتواند از اعمالِ بزهکارانه در درونِ ارتش جلوگیری نماید.
ارتش سیستمِ اطلاعاتی - امنیتی ویژهٔ خود را دارا خواهد بود که حوزهٔ وظایف و حقوقِ آن در بخشِ نظامی و اطّلاعاتیِ شورای رهبری و هم فکریهای کمیسیونهای ویژهٔ نظامی و امنیّتی در مجلس شورایِ ملّی تدوین و تعریف خواهند شد. 

کژدم

ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش چهاردَهم)

ایران

دولت

دولت مرکزی بالاترین نهادِ اجرایی حکومتی است و رئیس دولت با رأی مستقیم  دارندگانِ «حقّ رأی دادن» در سطحِ ملّی انتخاب میشود. رئیس دولت «رئیس جمهور» خوانده میشود.

نامزدهایِ ریاست جمهوری باید دارایِ درجهٔ تخصصی تحصیلاتی در علوم کاربردی باشند. دارندگانِ مدارکِ تخصصی در رشته هایِ علومِ انسانی و یا فرهنگی به خاطر عدَمِ نیاز به سازماندهی و مدیریّت در رشته هایِ آنها؛  نمیتوانند سازماندهانِ با تجربه ای باشند؛ لذا نمیتوانند برایِ کسبِ مقامِ ریاست جمهوری نامزد شوند.

نامزدهایِ ریاست جمهوری باید سابقهٔ درخشانی در طرّاحی استراتژیهایِ اجرایی و سازماندهی و مدیریّت پروژه داشته باشند.

نامزدهای ریاست جمهوری باید امتحانات آزمایشِ هوش در حدّ متخصصین را گذرانده و بالاترین نمرات را کسب کرده باشند تا صلاحیّتِ مقدّماتی آنها محرز شود.

نامزدهایِ ریاست جمهوری حقّ دارند برای اجرایِ استراتژیهای کلان و میان مدّت و کوتاه مدّت  هدف گزاریها و استراتژیهایِ تدوین شدهٔ اجرایی خود را برایِ جامعه معرّفی کنند.

حدّ اقل سنِ نامزدهایِ ریاست جمهوری باید ۴۰ سال باشد.

عضویّت در احزابِ سیاسی نمیتواند مانعی برای نامزدهای انتخاباتِ ریاست جمهوری باشد. لذا نامزدهایِ انتخاباتِ ریاست جمهوری میتوانند از اعضایِ احزابِ سیاسی و یا گروههایِ سیاسی و یا افرادِ مستقلّ باشند.

اعضای کابینه از طرفِ رئیس جمهور انتخاب شده و برایِ کسبِ صلاحیّت  به مجلس شورایِ ملّی معرّفی میشوند.

اعضایِ کابینه باید دارایِ تحصیلاتِ تخصصی  بوده و سابقهٔ درخشانی در امورِ اجرایی داشته باشند و همچنین از امتحاناتِ هوش در سطحِ متخصصان؛ با نمراتِ بالا سرفراز بیرون آمده باشند.

مجلس شورایِ ملّی میتواند رئیس جمهور و اعضایِ کابینهٔ او را استیضاح نموده و در صورتِ لزوم رأی عدمِ کفایت صادر کُند.

در چنین صورتی؛ باید انتخاباتِ ریاستِ جمهوری در طیّ ۳ ماه به طورِ مجدد برگزار گردد.

دولتهایِ اُستانی که فرمانداری نیز نامیده میشوند؛ بالاترین نهادِ اجرایی استانها هستند و رئیس دولتهای استانی از طریقِ رأی مستقیمِ دارندگانِ «حقّ رأی دادن» در سطح استانی انتخاب میشوند.

تمامی شرایط برای نامزد شدن در انتخابات و رابطه با مجلس شوراي استانی و انتخابِ اعضای کابینه؛ مانند شرایطِ ریاست جمهوری میباشد.

 اعضایِ دولت دردورانِ خدمت در کابینه و یا ریاستِ جمهوری از فعالیّتهای اقتصادی چه به طورِ شخصی و یا از طریقِ  و یا به نامِ اشخاصِ دیگر و همچنین داشتنِ حسابهای بانکی به جز حسابِ بانکیِ دولتی محروم خواهند بود و تا ۱۰ سال پس از اتمامِ خدمت؛ حقّ «لابیگری» برای کمپانیهای داخلی و خارجی را نخواهند داشت و گرنه به «خیانت» متّهم خواهند شد.

امّا این افراد میتوانند در کمپانیهایِ ایرانی به عنوانِ مشاور و یا هر مقامِ دیگری که  منجرّ به «فروش و دلّالیِ رابطه های حکومتی» (لابیگری) نشود؛ فعالیت داشته باشند.  این امر در رابطه با تمامی اعضایِ  شورایِ رهبری؛ مجلس شوراي ملّی و فرمانداران و اعضایِ کابینه های استانی و همچنین اعضایِ مجالس استانی نیز صدق می کُند.

دورهٔ ریاست جمهوری و فرمانداری ۵ سال میباشد. زیرا سالِ نخست در عمل دورانِ آشنایی با  محیطِ کار و مطالعاتِ عَملیِ کلانِ مسائل  در سطحِ ملّی و استانی به شمار می آید.

نهادهای «اطّلاعاتی - امنیتی»

نهادهایِ «اطلاعاتی - امنیتی» یا به زبانی آشکارتر؛ نهادهایِ «جاسوسی و ضدّ جاسوسی»  نهادهایِ «ملّی» هستند و استانها نمیتوانند مشابه چنین سازمانهایی را در سطحِ استانی داشته باشند.

اعضای این نهادها از میانِ افرادِ بسیار باهوش و بدونِ گرایشهایِ خاصّ سیاسی و حزبی انتخاب شده و در مراکزِ آموزشی این نهادها آموزش میبینند. اعضایِ این نهادها لزواً نیازی به درجاتِ بالایِ تحصیلاتی ندارند و میتوانند از همان دورانِ تحصیلاتِ دانشگاهی به استخدامِ این نهادها در آمده و همراه با ادامهٔ رشتهٔ تحصیلی؛ در آموزشگاههایِ این نهادها؛ آموزشهایِ حرفه ای ببینند.

چگونگی استخدام و آموزشهایِ حرفه ای اعضای این نهادها را آیین نامه های داخلی این نهادها تعریف  و تبیین و اجرا میکنند.

اعضای این نهاد ها باید با  قوانین حقوقی ایران و همچنین  حقوق بین الملل در حدّ ردهٔ سازمانیِ خود آشنا باشند تا به خاطرِ یک «دستمال»؛ « قیصریّه» را به آتش نکشند.

برای مردمِ عادی؛ عضویّت در احزاب و یا فعَلیتهای مدنی و سیاسی ممنوع نیست و قابلِ پیگرد پلیسی و قضایی نمیباشد و بخشی از حقوقِ شهروندی محسوب میشود. امّا برای اعضایِ نهادهایِ اطلاعاتی  - امنیّتی «جُرم» به حساب آمده و قابلِ پیگردِ قانونی است.

وظیفهٔ این نهادها تأمین محیطی امن برای تمامی آحادِ مردم است و نباید به اغراضِ سیاسی و حزبی آلوده شود.

ایران دارای دو نهادِ اطّلاعاتی - امنیّتی خواهد بود.

۱- نهادِ اطّلاعاتی - امنیتی که به دایرهٔ جاسوسی و ضدّ جاسوسی مشهور است.

۲- نهادِ اطّلاعاتی - امنیّتی ارتش.

این نهادها به «شورای رهبری» و کمیسیون اطلّاعاتی امنیتی مجلس شورای ملّی و در صورتِ لزوم به دادگستری  پاسخگو میباشند.

این نهادها باید به طورِ مستمر به «شورای رهبری» و «کمیسیونِ اطلاعاتیِ مجلس شورای ملّی» در دو سطحِ «کامل» و «خلاصه شده» گزارش ارائه بدهند.

این نهادها حقّ دستگیریِ خودسرانهٔ مردم را به هیچ بهانه ای ندارند و برای دستگیریها باید حکمِ قضایی داشته باشند و در عدم مراعاتِ مراحلِ قانونی  باید به نهادِ قضایی پاسخگو بوده و در صورتِ احرازِ جُرم مجازات شوند.

این نهادها حقّ اعمالِ نفوذ در روندِ قضایی را دارا نیستند و در صورتِ مشاهدهٔ چنین امری؛ هم نیرویِ اطلاعاتی و هم ضابطِ قضایی باید دستگیر و به دادگاه سپرده شوند.

همانگونه که میدانید؛ رژیم کثیفِ شیعی با بوجود آوردنِ باندهایِ «مافیایِ قضایی - اطّلاعاتی - پلیسی»؛ بیطرفیِ این ۳ نهاد را از میان برده و با «گربه رقصانی» هایی مانندِ «کرّوبی عطسه کرد» و «سکینه به مرخصی رفت» در طولِ این ۴۰ سال تمامی سیطرهٔ خود را بر تمامیِ نهادها گسترانیده است. مسئله ای که باید پس از سرنگونیِ رژیمِ ننگینِ شیعی به شدّت با آن برخورد نمود. 

سیّد رضا دیبا تلاش میکند تا تمامی این جنایتها را با تشکیلِ دادگاههای نمایشی و براه انداختنِ گربه رقصانی دموکراسی خواهانه و محاکمهٔ  یک گروه بسیار محدود و احتمالاً با بکار گرفتنِ سازمانهایِ حقوقِ بشری به عنوانِ ناظرانِ بین المللی که حتّی «بن لادن» و «پول پوت» و «البغدادی» را نیز «بشر» میدانند؛ ماستمالی کُند.

کژدم

ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش سیزدَهم)

ایران 

در این بخش نهادِ دادگستری را پِی میگیریم.

«دادگستری»

سیستم دادگستری برای  تشخیصِ درستیِ ادّعاهای طرفین دعوا و اثباتِ جُرم و یا تبرئهٔ متهم  و در صورتِ اثباتِ جُرم؛  مقرّر کردنِ «تنبیهِ متوازن با جُرم» است که باید به صورتِ مشروح و مشخّص در قوانینِ کیفری تعریف شده باشند.
متأسفانه سیستمهایِ قضاییِ غرب در میانِ خود روشنفکر پنداران؛ سیستمهای ایده آل به شمار می آیند زیرا در مقایسه با قوانینِ و سیستمِ فاسد قضاییِ ایران یک سر و گردن بالاتر ایستاده اند.
این خود روشنفکر پنداران؛ به هیچ وجه نمیخواهند به خاستگاههایِ اینگونه سیستمهایِ قضایی بپردازند و همینقدر که در مقایسه با سیستمهایِ قضاییِ کشورهایِ عقبمانده بهتر به نظر میرسند؛ «هورت» کشیده شده و بزرگترین وظیفهٔ روشنفکرانهٔ این احمقها این است که این قوانین را «کاپی پِیست» کرده و آیندهٔ درخشان را ترسیم کنند.
سمبلِ دادگستری در غرب؛ «فرشتهٔ چشم بستهٔ عدالت» است که بدونِ آلودگی به اغراض و عقاید و سَمت گیریهایِ سیاسی به قضاوت میپردازد. اگر  به دیوانِ عالی آمریکا نظری بیندازید؛ خواهید دید که این دادگاهِ عالی «جناحی» عمل میکُند و یکی از شاهکارهایِ دونالد ترامپ این بود که قاضیِ جمهوریخواه را به دادگاهِ عالی فرستاد. لذا آن «فرشتهٔ چشم بستهٔ عدالت»؛ آنچنان هم چشم بسته نیست و از زیرِ چشم بند؛ به مدّعیان نگاه کرده و بر اساسِ تفکّراتِ حزبی قضاوت میکُند؛ و گرنه چرا باید فرستادنِ یک قاضی جمهوریخواه به دیوانِ عالیِ دادگستری؛ توازنِ کفّه های ترازو  را تغییر داده و به آن افتخار نمود؟
لذا مسئلهٔ سیستمِ قضایی کشورهایِ غربی را در پیوند با تاریخِ سیاسی- اجتماعی- اقتصادی آن کشورها مطالعه نمود.
در رابطه با ایران نیز داستان به همین شکل است و نمیتوان با «کاپی پیست» کردنِ قوانینِ غرب و نشاندنِ آن به جایِ سیستمِ قضایی ایران؛ خوشحال شده و از شادیِ قدم نهادن به دنیایِ پیشرفته؛ در پوست نگنجید.
هرچند که مطالعهٔ تاریخِ سیستمهایِ قضایی و تأثیر پذیریِ و دلایلِ تأثیر پذیریِ آنها از دگردیسیهایِ اجتماعی؛ فرهنگی؛ سیاسی؛ اقتصادی و .... کاری آکادمیک است؛ امّا نقشی بسیار روشنگرانه در رابطه با «دگردیسیِ سیستمهایِ قضایی و قوانین» دارد.
در قوانین و سیستمهای قضایی غربی به جز تأثیراتِ جناحهای سیاسی در روندِ تدوینِ قوانین؛ عناصرِ احمقانه ای نیز دیده میشوند که نه تنها ضرورتی ندارند؛ بلکه سیستم قضایی را به سیستمی تبدیل  نموده است که میتواند با بزهکاران معامله کرده و چانه بزند. تنبیه هایی مانندِ «حبس ابد» که ظاهراِ به خاطرِ مبارزه با «حذف» صورت میگیرد؛ از «حذف» بدتر است. زیرا «حبس ابد» یعنی «زنده در گور زیستن» و از سوی دیگر هزینه های سنگین بر دوشِ جامعه میگذارد تا هزینه های «زندگی در گورِ علفهای هرز» را نیز بپردازند. مهمتر از همه اینکه: نتیجهٔ نهایی چیست؟
میگویند: اعدام مسئله را حلّ نمیکند. زندان نیز مسئله را حلّ نمیکند. درست میگویند. زیرا نمیتوان از یک طرف «شپش» تولید کرد و از طرفِ دیگر «شپش کُش» تولید نمود و انتظار داشت که مسئله حلّ شود. تنها نتیجهٔ این روند پولدار شدنِ کمپانیهایِ تولید کنندهٔ «شپش کُش» خواهد بود. زمانی که تعدادِ زندانبانها زیاد میشود؛ میگویند که: اشتغال ایجاد کرده ایم و «آمارِ بیکاری پایین آمده است». لیبرالیسمِ لجام گسیخته در سیستمِ قضایی اینگونه عمل میکند.
سیستمهایِ قضایی در همهٔ  کشورها به عنوانِ «نهادی آسیب پذیر» شناخته میشوند و گذشته از فسادِ سیاسی و فکری؛ به خاطر درگیریِ روزانه کارمندان با جُرم و جنایت و بزهکاران؛ میتواند به راحتی به فساد کشانیده شود. بسیاری از وکلای دادگستریها موجوداتِ فاسدی هستند و در بسیاری از موارد به دنبالِ مشتریانی میگردند تا بتوانند «پرونده هایِ جعلی» تولید کرده و از متّهم اخاذی کنند. امّا آنچه که درجهٔ فساد پذیری را عمیقتر میکند؛ آیین نامه هایِ داخلیِ سیستم قضایی و عدمِ نظارت بر آنها است.

لذا قضاتِ فاسد و یا وکلایِ فاسد باید به جرمِ خیانت؛ حذف شوند. زیرا سیستمِ قضایی یکی از ستونهایِ اصلیِ «اعتمادِ ملّی» است.

قوانینِ جزایی باید در سطحِ ملّی تدوین و اجرا شوند و آسمانِ قضایی و تعریفِ بزه و بزهکاری در سراسرِ ایران یک رنگ باشد.

کژدم