ایران
در این بخش نهادِ دادگستری را پِی میگیریم.
«دادگستری»
در این بخش نهادِ دادگستری را پِی میگیریم.
«دادگستری»
سیستم دادگستری برای تشخیصِ درستیِ ادّعاهای طرفین دعوا و اثباتِ جُرم و یا تبرئهٔ متهم و در صورتِ اثباتِ جُرم؛ مقرّر کردنِ «تنبیهِ متوازن با جُرم» است که باید به صورتِ مشروح و مشخّص در قوانینِ کیفری تعریف شده باشند.
متأسفانه سیستمهایِ قضاییِ غرب در میانِ خود روشنفکر پنداران؛ سیستمهای ایده آل به شمار می آیند زیرا در مقایسه با قوانینِ و سیستمِ فاسد قضاییِ ایران یک سر و گردن بالاتر ایستاده اند.
این خود روشنفکر پنداران؛ به هیچ وجه نمیخواهند به خاستگاههایِ اینگونه سیستمهایِ قضایی بپردازند و همینقدر که در مقایسه با سیستمهایِ قضاییِ کشورهایِ عقبمانده بهتر به نظر میرسند؛ «هورت» کشیده شده و بزرگترین وظیفهٔ روشنفکرانهٔ این احمقها این است که این قوانین را «کاپی پِیست» کرده و آیندهٔ درخشان را ترسیم کنند.
سمبلِ دادگستری در غرب؛ «فرشتهٔ چشم بستهٔ عدالت» است که بدونِ آلودگی به اغراض و عقاید و سَمت گیریهایِ سیاسی به قضاوت میپردازد. اگر به دیوانِ عالی آمریکا نظری بیندازید؛ خواهید دید که این دادگاهِ عالی «جناحی» عمل میکُند و یکی از شاهکارهایِ دونالد ترامپ این بود که قاضیِ جمهوریخواه را به دادگاهِ عالی فرستاد. لذا آن «فرشتهٔ چشم بستهٔ عدالت»؛ آنچنان هم چشم بسته نیست و از زیرِ چشم بند؛ به مدّعیان نگاه کرده و بر اساسِ تفکّراتِ حزبی قضاوت میکُند؛ و گرنه چرا باید فرستادنِ یک قاضی جمهوریخواه به دیوانِ عالیِ دادگستری؛ توازنِ کفّه های ترازو را تغییر داده و به آن افتخار نمود؟
لذا مسئلهٔ سیستمِ قضایی کشورهایِ غربی را در پیوند با تاریخِ سیاسی- اجتماعی- اقتصادی آن کشورها مطالعه نمود.
در رابطه با ایران نیز داستان به همین شکل است و نمیتوان با «کاپی پیست» کردنِ قوانینِ غرب و نشاندنِ آن به جایِ سیستمِ قضایی ایران؛ خوشحال شده و از شادیِ قدم نهادن به دنیایِ پیشرفته؛ در پوست نگنجید.
هرچند که مطالعهٔ تاریخِ سیستمهایِ قضایی و تأثیر پذیریِ و دلایلِ تأثیر پذیریِ آنها از دگردیسیهایِ اجتماعی؛ فرهنگی؛ سیاسی؛ اقتصادی و .... کاری آکادمیک است؛ امّا نقشی بسیار روشنگرانه در رابطه با «دگردیسیِ سیستمهایِ قضایی و قوانین» دارد.
در قوانین و سیستمهای قضایی غربی به جز تأثیراتِ جناحهای سیاسی در روندِ تدوینِ قوانین؛ عناصرِ احمقانه ای نیز دیده میشوند که نه تنها ضرورتی ندارند؛ بلکه سیستم قضایی را به سیستمی تبدیل نموده است که میتواند با بزهکاران معامله کرده و چانه بزند. تنبیه هایی مانندِ «حبس ابد» که ظاهراِ به خاطرِ مبارزه با «حذف» صورت میگیرد؛ از «حذف» بدتر است. زیرا «حبس ابد» یعنی «زنده در گور زیستن» و از سوی دیگر هزینه های سنگین بر دوشِ جامعه میگذارد تا هزینه های «زندگی در گورِ علفهای هرز» را نیز بپردازند. مهمتر از همه اینکه: نتیجهٔ نهایی چیست؟
میگویند: اعدام مسئله را حلّ نمیکند. زندان نیز مسئله را حلّ نمیکند. درست میگویند. زیرا نمیتوان از یک طرف «شپش» تولید کرد و از طرفِ دیگر «شپش کُش» تولید نمود و انتظار داشت که مسئله حلّ شود. تنها نتیجهٔ این روند پولدار شدنِ کمپانیهایِ تولید کنندهٔ «شپش کُش» خواهد بود. زمانی که تعدادِ زندانبانها زیاد میشود؛ میگویند که: اشتغال ایجاد کرده ایم و «آمارِ بیکاری پایین آمده است». لیبرالیسمِ لجام گسیخته در سیستمِ قضایی اینگونه عمل میکند.
سیستمهایِ قضایی در همهٔ کشورها به عنوانِ «نهادی آسیب پذیر» شناخته میشوند و گذشته از فسادِ سیاسی و فکری؛ به خاطر درگیریِ روزانه کارمندان با جُرم و جنایت و بزهکاران؛ میتواند به راحتی به فساد کشانیده شود. بسیاری از وکلای دادگستریها موجوداتِ فاسدی هستند و در بسیاری از موارد به دنبالِ مشتریانی میگردند تا بتوانند «پرونده هایِ جعلی» تولید کرده و از متّهم اخاذی کنند. امّا آنچه که درجهٔ فساد پذیری را عمیقتر میکند؛ آیین نامه هایِ داخلیِ سیستم قضایی و عدمِ نظارت بر آنها است.
متأسفانه سیستمهایِ قضاییِ غرب در میانِ خود روشنفکر پنداران؛ سیستمهای ایده آل به شمار می آیند زیرا در مقایسه با قوانینِ و سیستمِ فاسد قضاییِ ایران یک سر و گردن بالاتر ایستاده اند.
این خود روشنفکر پنداران؛ به هیچ وجه نمیخواهند به خاستگاههایِ اینگونه سیستمهایِ قضایی بپردازند و همینقدر که در مقایسه با سیستمهایِ قضاییِ کشورهایِ عقبمانده بهتر به نظر میرسند؛ «هورت» کشیده شده و بزرگترین وظیفهٔ روشنفکرانهٔ این احمقها این است که این قوانین را «کاپی پِیست» کرده و آیندهٔ درخشان را ترسیم کنند.
سمبلِ دادگستری در غرب؛ «فرشتهٔ چشم بستهٔ عدالت» است که بدونِ آلودگی به اغراض و عقاید و سَمت گیریهایِ سیاسی به قضاوت میپردازد. اگر به دیوانِ عالی آمریکا نظری بیندازید؛ خواهید دید که این دادگاهِ عالی «جناحی» عمل میکُند و یکی از شاهکارهایِ دونالد ترامپ این بود که قاضیِ جمهوریخواه را به دادگاهِ عالی فرستاد. لذا آن «فرشتهٔ چشم بستهٔ عدالت»؛ آنچنان هم چشم بسته نیست و از زیرِ چشم بند؛ به مدّعیان نگاه کرده و بر اساسِ تفکّراتِ حزبی قضاوت میکُند؛ و گرنه چرا باید فرستادنِ یک قاضی جمهوریخواه به دیوانِ عالیِ دادگستری؛ توازنِ کفّه های ترازو را تغییر داده و به آن افتخار نمود؟
لذا مسئلهٔ سیستمِ قضایی کشورهایِ غربی را در پیوند با تاریخِ سیاسی- اجتماعی- اقتصادی آن کشورها مطالعه نمود.
در رابطه با ایران نیز داستان به همین شکل است و نمیتوان با «کاپی پیست» کردنِ قوانینِ غرب و نشاندنِ آن به جایِ سیستمِ قضایی ایران؛ خوشحال شده و از شادیِ قدم نهادن به دنیایِ پیشرفته؛ در پوست نگنجید.
هرچند که مطالعهٔ تاریخِ سیستمهایِ قضایی و تأثیر پذیریِ و دلایلِ تأثیر پذیریِ آنها از دگردیسیهایِ اجتماعی؛ فرهنگی؛ سیاسی؛ اقتصادی و .... کاری آکادمیک است؛ امّا نقشی بسیار روشنگرانه در رابطه با «دگردیسیِ سیستمهایِ قضایی و قوانین» دارد.
در قوانین و سیستمهای قضایی غربی به جز تأثیراتِ جناحهای سیاسی در روندِ تدوینِ قوانین؛ عناصرِ احمقانه ای نیز دیده میشوند که نه تنها ضرورتی ندارند؛ بلکه سیستم قضایی را به سیستمی تبدیل نموده است که میتواند با بزهکاران معامله کرده و چانه بزند. تنبیه هایی مانندِ «حبس ابد» که ظاهراِ به خاطرِ مبارزه با «حذف» صورت میگیرد؛ از «حذف» بدتر است. زیرا «حبس ابد» یعنی «زنده در گور زیستن» و از سوی دیگر هزینه های سنگین بر دوشِ جامعه میگذارد تا هزینه های «زندگی در گورِ علفهای هرز» را نیز بپردازند. مهمتر از همه اینکه: نتیجهٔ نهایی چیست؟
میگویند: اعدام مسئله را حلّ نمیکند. زندان نیز مسئله را حلّ نمیکند. درست میگویند. زیرا نمیتوان از یک طرف «شپش» تولید کرد و از طرفِ دیگر «شپش کُش» تولید نمود و انتظار داشت که مسئله حلّ شود. تنها نتیجهٔ این روند پولدار شدنِ کمپانیهایِ تولید کنندهٔ «شپش کُش» خواهد بود. زمانی که تعدادِ زندانبانها زیاد میشود؛ میگویند که: اشتغال ایجاد کرده ایم و «آمارِ بیکاری پایین آمده است». لیبرالیسمِ لجام گسیخته در سیستمِ قضایی اینگونه عمل میکند.
سیستمهایِ قضایی در همهٔ کشورها به عنوانِ «نهادی آسیب پذیر» شناخته میشوند و گذشته از فسادِ سیاسی و فکری؛ به خاطر درگیریِ روزانه کارمندان با جُرم و جنایت و بزهکاران؛ میتواند به راحتی به فساد کشانیده شود. بسیاری از وکلای دادگستریها موجوداتِ فاسدی هستند و در بسیاری از موارد به دنبالِ مشتریانی میگردند تا بتوانند «پرونده هایِ جعلی» تولید کرده و از متّهم اخاذی کنند. امّا آنچه که درجهٔ فساد پذیری را عمیقتر میکند؛ آیین نامه هایِ داخلیِ سیستم قضایی و عدمِ نظارت بر آنها است.
لذا قضاتِ فاسد و یا وکلایِ فاسد باید به جرمِ خیانت؛ حذف شوند. زیرا سیستمِ قضایی یکی از ستونهایِ اصلیِ «اعتمادِ ملّی» است.
قوانینِ جزایی باید در سطحِ ملّی تدوین و اجرا شوند و آسمانِ قضایی و تعریفِ بزه و بزهکاری در سراسرِ ایران یک رنگ باشد.
کژدم
پستها
نظر شما در رابطه با شکنجه و گرفتن اقرار توسط شکنجه چه می باشد...و ایا در دادگستری اینده قوانینی در نظر گرفته خواهد شد؟
پاسخحذفناشناس گرامی
حذفمنظورتان را از گرفتنِ اعتراف نفهمیدم. لذا ۲ نوع از آنچه که «اعترافات» نامیده میشوند را مطرح نموده و دربارهٔ هر ۲ آنها نظرِ خود را بیان میکنم.
۱-اگر منظورتان از اعترافات نظیر همان مطالبی است که رژیمِ ننگینِ شیعی از متّهمین چه با شکنجه هایِ جسمی و یا روانی و به اجبار میگیرد و در بیشترِ موارد؛ حتّی اعتراف به گناه نبوده؛ بلکه اعتراف به گناهانِ دروغین هستند (اعتراف به آنچه که انجام نگرفته است). نه تنها به اینگونه اعترافات اعتقادی ندارم؛ بلکه گرفتنِ چنین اعترافاتی را احمقانه و خائنانه میدانم. دستگاهِ قضایی و یا نیروهای پلیس پوششی برای اعمالِ مجرمانهٔ حکومت نیستند.همانگونه که «آمبولانس» برای حملِ موادّ مخدّر و یا آر پی جی و تسلیحات نیست و یا مدارس و بیمارستانها برایِ شلّیک موشک ساخته نشده اند و میدانیم که این کثافتکاریها از طرفِ همهٔ روسپی زاده هایِ اسلامگرا مباح به حساب می آید. یکی از دلایلی که میگوییم فساد تمامی سلّولهای حکومتِ کثیفِ شیعی را گرفته است؛ به این خاطر است که از این ۲ نهاد برای اعمالِ مجرمانه و جنایتکارانه اش به عنوانِ پوشش استفاده میکند. لذا در حاکمیّتی که موردِ نظر من است؛ سیستم قضایی و یا پلیس نمیتوانند هیچ فردِ ایرانی را به خاطرِ فعالیتهای سیاسی و یا مدنی و صنفی تحتِ پیگرد قرار دهند. تنها سازمانهایی مانندِ داعش و القاعده و سازمانهایِ شیعیِ همسو و هم مسلک با این حیوانات (سَلفی گراهای سّنی و شیعه) قابل پیگردِ بیرحمانه خواهند بود.
۲- اگر منظورتان از «اعتراف» تخلیهٔ «اطّلاعاتِ زنده» از گروههای جهادی است که در صورتِ سوختنِ میتواند به مرگِ شهروندانِ بیگناه منجر شود؛ من با شکنجهٔ این اوباشان مخالف نیستم. امّا هیچکس در هیچ مقام در سازمانهایِ اطلاعاتی و امنیّتی حقّ انجامِ خودسرانهٔ آنرا ندارند و باید مقاماتِ دادگستری را با ارائهٔ اسناد و مداراک؛ مُجاب کنند که ضرورت دارد و با حکمِ قضایی به انجام آن بپردازند.
شکنجه در رابطه با جاسوسانِ بیگانگان نیز باید چنین روالی را طیّ کُند.
هیچگونه اعترافِ سیاسی و یا وابستگی به بیگانه که تحتِ شکنجه گرفته میشوند؛ ارزش و اعتبار قانونی ندارند و نمیتوانند در دادگاه بر علیه متّهم بکار روند.
وظیفهٔ پلیس و نیروهایِ امنیّتی این است که اسناد و شواهدِ دادگاه پسند را پیش از دستگیریِ متّهم به دادگاه ارائه داده و حکمِ دستگیری بگیرند.
وظیفهٔ پلیس و نیروهایِ امنیّتی این نیست که بخواهد از «شکنجه» به عنوانِ «درمانِ تمامی دردها» استفاده کرده و مشتی مزخرفات (اعترافاتِ زیرِ شکنجه)را بر رویِ میزِ دادگاه قرار دهند. زیرا برای انجامِ وظیفه آموزش میبینند و حقوق میگیرند.
با درود . جناب کژدم میدانم بحثی که الان مطرح میکنم ارتباطی با موضوع ندارد و جلوتر عذرخواهی من رو بپذیرید ولی از نظر من قیمت دلار نقش بسیاربسیار مهمی در تحولات آتی کشور خواهد داشت لذا میخواستم بدونم مبنای تحلیل قیمت دلار در اردیبهشت ماه که گفته بودید بین ۲۰ تا ۲۸ می شود چیست ؟ آیا بخاطر عدم معافیت های نفتی در اردیبهشت ماه این قیمت را ذکر کردید یا دلایل دیگری هم مدنظر قرار دادید با اینکه می دانید قیمت دلار دستوری و از طرف خود دولت اعلام می شود و گرنه شاید همین الان قیمت دلار به بیش از ۲۰ تومان می رسید . ضمنا گفته بودید صرافی کژدم تعطیل شده است ولی لطفاً چند دقیقه زحمت پاسخ را بکشید . سپاس
پاسخحذفناشناس گرامی
حذفبنیادِ تحلیل من در رابطه با افزایش قیمت دلار تا اواخر اردیبهشت ماه به ۲۰ تا ۲۸ هزار تومان «شُتُر» است.
«شُتُر» چربی را در کوهانِ خود انباشت میکُند و در زمانِ بی غذایی میتواند از آن استفاده کند. اگر این بازهٔ زمانیِ بی غذایی طولانی شود؛ «شُتُر» میمیرد.
اکنون رژیم به چنین مرحله ای رسیده است و به سراشیبیِ «تغذیه از درون» افتاده است.
منابعِ تغذیهٔ بیرونیِ رژیم هر روزه کمتر میشوند و شُتُر بیش از پیش به «خود خوری» روی خواهد آورد. شاید بتوانند برایِ چند روزی با سیلی صورتشان را سُرخ نگهدارند؛ امّا پس از گذشتِ آن چند روز فقط صورتی وَرَم کرده برایشان به جا خواهد ماند. پروژه ای که اکنون به نامِ «مبارزه با فساد» آغاز کرده اند؛ همان مسئلهٔ «درون خواری» است و گرنه این فاسدین تحتِ نظرِ باندهای «حکومتِ عدلِ علی» فعالیّت میکردند.
این احمقها «چین» را در جلو چشمهایِ کورشان نمیبینند که هیچ برگی به جز «خوکِ چاقالو» برای بازی ندارد و اقتصادش هر روزه ویران تر میشود.
اگر اندکی دیرتَر شد و به خرداد و یا تیر ماه کشید؛ بر من ایراد نگیرید.
اگر به چنین مرحله ای برسند؛ آخرِ خطّ برای رژیم خواهد بود. یا باید از یمن و سوریه و عراق بیرون بیایند و هزینه های خود را کمتر کنند و پروژهٔ «امام زین العابدینِ همیشه مریض الاحوال» و «دائم السّجده» (پروژهٔ حقارتِ قهرمانانه) را پیش بگیرند و یا اینکه به سراشیبیِ بسیار تندِ «ونزوئلا» خواهند افتاد که دیگر قابل بازگشت نیست. زیرا دولتِ ترامپ اجازهٔ ادامهٔ حیات را به «شُتُر» نخواهد داد.