ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش چهاردَهم)

ایران

دولت

دولت مرکزی بالاترین نهادِ اجرایی حکومتی است و رئیس دولت با رأی مستقیم  دارندگانِ «حقّ رأی دادن» در سطحِ ملّی انتخاب میشود. رئیس دولت «رئیس جمهور» خوانده میشود.

نامزدهایِ ریاست جمهوری باید دارایِ درجهٔ تخصصی تحصیلاتی در علوم کاربردی باشند. دارندگانِ مدارکِ تخصصی در رشته هایِ علومِ انسانی و یا فرهنگی به خاطر عدَمِ نیاز به سازماندهی و مدیریّت در رشته هایِ آنها؛  نمیتوانند سازماندهانِ با تجربه ای باشند؛ لذا نمیتوانند برایِ کسبِ مقامِ ریاست جمهوری نامزد شوند.

نامزدهایِ ریاست جمهوری باید سابقهٔ درخشانی در طرّاحی استراتژیهایِ اجرایی و سازماندهی و مدیریّت پروژه داشته باشند.

نامزدهای ریاست جمهوری باید امتحانات آزمایشِ هوش در حدّ متخصصین را گذرانده و بالاترین نمرات را کسب کرده باشند تا صلاحیّتِ مقدّماتی آنها محرز شود.

نامزدهایِ ریاست جمهوری حقّ دارند برای اجرایِ استراتژیهای کلان و میان مدّت و کوتاه مدّت  هدف گزاریها و استراتژیهایِ تدوین شدهٔ اجرایی خود را برایِ جامعه معرّفی کنند.

حدّ اقل سنِ نامزدهایِ ریاست جمهوری باید ۴۰ سال باشد.

عضویّت در احزابِ سیاسی نمیتواند مانعی برای نامزدهای انتخاباتِ ریاست جمهوری باشد. لذا نامزدهایِ انتخاباتِ ریاست جمهوری میتوانند از اعضایِ احزابِ سیاسی و یا گروههایِ سیاسی و یا افرادِ مستقلّ باشند.

اعضای کابینه از طرفِ رئیس جمهور انتخاب شده و برایِ کسبِ صلاحیّت  به مجلس شورایِ ملّی معرّفی میشوند.

اعضایِ کابینه باید دارایِ تحصیلاتِ تخصصی  بوده و سابقهٔ درخشانی در امورِ اجرایی داشته باشند و همچنین از امتحاناتِ هوش در سطحِ متخصصان؛ با نمراتِ بالا سرفراز بیرون آمده باشند.

مجلس شورایِ ملّی میتواند رئیس جمهور و اعضایِ کابینهٔ او را استیضاح نموده و در صورتِ لزوم رأی عدمِ کفایت صادر کُند.

در چنین صورتی؛ باید انتخاباتِ ریاستِ جمهوری در طیّ ۳ ماه به طورِ مجدد برگزار گردد.

دولتهایِ اُستانی که فرمانداری نیز نامیده میشوند؛ بالاترین نهادِ اجرایی استانها هستند و رئیس دولتهای استانی از طریقِ رأی مستقیمِ دارندگانِ «حقّ رأی دادن» در سطح استانی انتخاب میشوند.

تمامی شرایط برای نامزد شدن در انتخابات و رابطه با مجلس شوراي استانی و انتخابِ اعضای کابینه؛ مانند شرایطِ ریاست جمهوری میباشد.

 اعضایِ دولت دردورانِ خدمت در کابینه و یا ریاستِ جمهوری از فعالیّتهای اقتصادی چه به طورِ شخصی و یا از طریقِ  و یا به نامِ اشخاصِ دیگر و همچنین داشتنِ حسابهای بانکی به جز حسابِ بانکیِ دولتی محروم خواهند بود و تا ۱۰ سال پس از اتمامِ خدمت؛ حقّ «لابیگری» برای کمپانیهای داخلی و خارجی را نخواهند داشت و گرنه به «خیانت» متّهم خواهند شد.

امّا این افراد میتوانند در کمپانیهایِ ایرانی به عنوانِ مشاور و یا هر مقامِ دیگری که  منجرّ به «فروش و دلّالیِ رابطه های حکومتی» (لابیگری) نشود؛ فعالیت داشته باشند.  این امر در رابطه با تمامی اعضایِ  شورایِ رهبری؛ مجلس شوراي ملّی و فرمانداران و اعضایِ کابینه های استانی و همچنین اعضایِ مجالس استانی نیز صدق می کُند.

دورهٔ ریاست جمهوری و فرمانداری ۵ سال میباشد. زیرا سالِ نخست در عمل دورانِ آشنایی با  محیطِ کار و مطالعاتِ عَملیِ کلانِ مسائل  در سطحِ ملّی و استانی به شمار می آید.

نهادهای «اطّلاعاتی - امنیتی»

نهادهایِ «اطلاعاتی - امنیتی» یا به زبانی آشکارتر؛ نهادهایِ «جاسوسی و ضدّ جاسوسی»  نهادهایِ «ملّی» هستند و استانها نمیتوانند مشابه چنین سازمانهایی را در سطحِ استانی داشته باشند.

اعضای این نهادها از میانِ افرادِ بسیار باهوش و بدونِ گرایشهایِ خاصّ سیاسی و حزبی انتخاب شده و در مراکزِ آموزشی این نهادها آموزش میبینند. اعضایِ این نهادها لزواً نیازی به درجاتِ بالایِ تحصیلاتی ندارند و میتوانند از همان دورانِ تحصیلاتِ دانشگاهی به استخدامِ این نهادها در آمده و همراه با ادامهٔ رشتهٔ تحصیلی؛ در آموزشگاههایِ این نهادها؛ آموزشهایِ حرفه ای ببینند.

چگونگی استخدام و آموزشهایِ حرفه ای اعضای این نهادها را آیین نامه های داخلی این نهادها تعریف  و تبیین و اجرا میکنند.

اعضای این نهاد ها باید با  قوانین حقوقی ایران و همچنین  حقوق بین الملل در حدّ ردهٔ سازمانیِ خود آشنا باشند تا به خاطرِ یک «دستمال»؛ « قیصریّه» را به آتش نکشند.

برای مردمِ عادی؛ عضویّت در احزاب و یا فعَلیتهای مدنی و سیاسی ممنوع نیست و قابلِ پیگرد پلیسی و قضایی نمیباشد و بخشی از حقوقِ شهروندی محسوب میشود. امّا برای اعضایِ نهادهایِ اطلاعاتی  - امنیّتی «جُرم» به حساب آمده و قابلِ پیگردِ قانونی است.

وظیفهٔ این نهادها تأمین محیطی امن برای تمامی آحادِ مردم است و نباید به اغراضِ سیاسی و حزبی آلوده شود.

ایران دارای دو نهادِ اطّلاعاتی - امنیّتی خواهد بود.

۱- نهادِ اطّلاعاتی - امنیتی که به دایرهٔ جاسوسی و ضدّ جاسوسی مشهور است.

۲- نهادِ اطّلاعاتی - امنیّتی ارتش.

این نهادها به «شورای رهبری» و کمیسیون اطلّاعاتی امنیتی مجلس شورای ملّی و در صورتِ لزوم به دادگستری  پاسخگو میباشند.

این نهادها باید به طورِ مستمر به «شورای رهبری» و «کمیسیونِ اطلاعاتیِ مجلس شورای ملّی» در دو سطحِ «کامل» و «خلاصه شده» گزارش ارائه بدهند.

این نهادها حقّ دستگیریِ خودسرانهٔ مردم را به هیچ بهانه ای ندارند و برای دستگیریها باید حکمِ قضایی داشته باشند و در عدم مراعاتِ مراحلِ قانونی  باید به نهادِ قضایی پاسخگو بوده و در صورتِ احرازِ جُرم مجازات شوند.

این نهادها حقّ اعمالِ نفوذ در روندِ قضایی را دارا نیستند و در صورتِ مشاهدهٔ چنین امری؛ هم نیرویِ اطلاعاتی و هم ضابطِ قضایی باید دستگیر و به دادگاه سپرده شوند.

همانگونه که میدانید؛ رژیم کثیفِ شیعی با بوجود آوردنِ باندهایِ «مافیایِ قضایی - اطّلاعاتی - پلیسی»؛ بیطرفیِ این ۳ نهاد را از میان برده و با «گربه رقصانی» هایی مانندِ «کرّوبی عطسه کرد» و «سکینه به مرخصی رفت» در طولِ این ۴۰ سال تمامی سیطرهٔ خود را بر تمامیِ نهادها گسترانیده است. مسئله ای که باید پس از سرنگونیِ رژیمِ ننگینِ شیعی به شدّت با آن برخورد نمود. 

سیّد رضا دیبا تلاش میکند تا تمامی این جنایتها را با تشکیلِ دادگاههای نمایشی و براه انداختنِ گربه رقصانی دموکراسی خواهانه و محاکمهٔ  یک گروه بسیار محدود و احتمالاً با بکار گرفتنِ سازمانهایِ حقوقِ بشری به عنوانِ ناظرانِ بین المللی که حتّی «بن لادن» و «پول پوت» و «البغدادی» را نیز «بشر» میدانند؛ ماستمالی کُند.

کژدم