ملاقات با «اندیشه های کُهَن» و «اندیشه های نو» (بخش هفدهم)

ایران

آزادی ها

من در اینجا نمیخواهم وارد بحثهای کلامی در رابطه با آزادی بشوم و اگر نیازی بود در بخش نظرات میتوان به آن پرداخت.
امّا فقط به یک مثالِ ملموس بسنده میکنم:
فرض کنید که ۱۰ نفر در یک اتاق (جامعه) زندگی میکنند.هیچکدامشان به دلخواهِ خود به آن اتاق وارد نشده اند (تولّد اجباری در جامعه که مُهرِ ملّیت و قومیّت و عقاید را بر پیشانی آنها داغ زده است)؛ هیچکدامشان به دلخواه تعیین نکرده اند که قدّشان بلند و یا کوتاه و استخوانهایشان درشت و ریز باشد و یا استعدادِ چاقیِ بیشتر و کمتر داشته باشند و یا درجهٔ هوششان این و یا آن باشد (ارثیهٔ اجباریِ ژنتیک). هیچیک از کسانی که در کرهٔ خاکی زندگی میکنند نمیتوانند ادّعا کنند که توسّط والدین و جامعه «شستشویِ مغزی» داده نشده اند. تعداد بسیار اندکی از مردمان میتوانند پس از رسیدن به سنّ بلوغِ فکری و اجتماعی؛ خود را «باز تعریف» نموده و از چنگِ پسمانده هایِ «شستشویِ مغزی»  دورانِ کودکی و نوجوانی و جوانی رهایی یابند.

لذا من (کژدم) دراین سلسله گفتارها در پِی ترسیمِ جامعهٔ آرمانی دروغین که وعدهٔ «آزادی - برابری - برادری» بدهد نبوده و نیستم. دلیلِ ساده ای نیز دارد: نَه احمق هستم ونَه شارلاتان.
امّا آنچه که پیشنهاد میکنم؛ رو به سویِ «ظهورِ انسان = نژادِ پنهان» دارد و در واقع برنامه ریزی برایِ «دورانِ گذار» است.

آزادیهایِ فردی

همهٔ افرادِ جامعه تا جایی که تعریفِ «بزه» و «بزهکاری» آنها را محدود نکُند آزاد هستند.
داشتنِ سلاحِ گرم برای دفاعِ شخصی که به صورتِ قانونی خریداری شده باشد؛ برای کسانی که به بلوغ (۲۵ سالگی) رسیده باشند آزاد است. داشتنِ سلاحهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و جنگی ممنوع است.


آزادیهایِ مدنی

فعالیتهای مدنی برای همهٔ کسانی که به سنّ بلوغِ (۲۵ سال) رسیده اند آزاد است و میتوانند گروههایِ فعالیّت مدنی تشکیل دهند.
فعالیتهای گروههای معروف به NGO آزاد است امّا حقّ گرفتنِ کمکهای مالی از موجودیتهای خارجی را ندارند.
NGO هایی که از موجودیّتهای خارجی کمک دریافت میکنند؛ یا «نان دانی» هستند و یا در جهتِ اهدافِ جهانیِ موجودیَتهای خارجی فعالیّت میکنند.
NGO ها حقّ دریافتِ کمک از احزابِ سیاسی ایرانی و یا اتّحادیّه ها راندارند. زیرا به «بازویِ تبلیغاتی» این احزاب و اتّحادیهه ها تبدیل میشوند. لذا به جایِ اینگونه شامورتی بازیهای حزبی؛ بهتر است که در چهارچوبِ حزبی و یا اتّحادیّه ای  به فعالّت بپردازند.
آزادی فعّالیتهای مدنی میتواند مشکلاتِ نهفتهٔ جامعه را آشکار نموده و با پیگیریهای مدنی به رفعِ مشکلات منجر شود.
ترویجِ خرافات و نفرت پراکنی با سوء استفاده از حوزهٔ فعالیتهای مدنی ؛ به شدّت ممنوع و میتواند به حذفِ مجریان و دست انرکارانِ اینگونه تشکُلها به جرمِ خیانت بینجامد.

آزادی احزاب

تمامی احزابِ سیاسی آزاد هستند تا در چهاررچوبِ دولتهای استانی و یا سطحِ ملّی فعالیت کنند. هیچ محدودیّتی برای فعّالیت احزابی که رنگ و بویِ قومی دارند وجود ندارد و میتوانند در سایر استانهای ایران نیز فعالیّت کنند و حتّی با سایر احزابِ همسو در دیگر استانها نمایندهٔ مشترک برایِ مجلس شورای ملّی معرّفی کنند.
هیچ یک از احزاب سیاسی حقّ داشتنِ «شاخهٔ نظامیِ حزبی» (میلیشیا) را ندارند.
هیچ یک از احزاب حقّ نفرت پراکنیهای قومی و مذهبی و نژادی را ندارند. در چنین صورتی؛ مسئله از طرفِ «پلیسِ ملّی» قابل پیگیری است و پلیسِ اُستانی حقّ دخالت در موضوع را ندارد.
ساختن و انتشارِ جوکهای تحقیر آمیزِ قومی و نژادی جُرم  و قابلِ پیگردِ قانونی میباشد و اگر از طرفِ مقاماتِ حکومتی و یا به صورتی سازمانیافته هدایت شده باشد؛ از طرفِ «پلیس ملّی» پیگیری شده و متّهمین در صورتِ اثباتِ جُرم؛ به خیانت محکوم شده و حذف خواهند شد.
 وعده هایِ انتخاباتی که بر دروغ و یا بزرگ نمایی شعاری برایِ کسبِ آرای مردم داده شوند؛ ممنوع و جُرم عمدی است. لذا نامزدهایِ مستقل و یا نامزدهای احزاب باید پیش از «انتخابِ وعده ها و شعارها» نیروهای خودرا برآورد کرده و بفهمند که کدامین وعده ها میتوانند دروغ از آب در آیند. زیرا مجلس شورایِ ملّی نیز مانندِ خیابانی است که عدّهٔ زیادی در آن رانندگی میکنند و «خیابانِ یک نفره و تک حزبی» نیست. احزاب و افرادیکه به دادنِ وعده های دروغین متّهم شوند؛ پس از اثباتِ جُرم میتواند از ۲ دوره محرومیّت در انتخابات (برای احزاب) تا ممنوعیّت دائم العمر برای نامزد شدن افرادِ مستقلّ بینجامد.

زبانهای مادری

در نوشتارهای پیشین و به طورِ پراکنده بارها گفته ام که زبانهایی که در ایران چه به طورِ رسمی و یا غیر رسمی به آنها تکلّم میشود؛ همگی «زبانهای مُرده» هستند. وظیفهٔ ایرانیان در حکومتِ آینده «زنده نمودنِ زبانهای ایرانی» است. زنده نمودنِ زبانهای ایرانی با دوباره خوانی «شاهنامه» و «کور اوغلی» امکان پذیر نیست؛ بلکه با شکوفایی علمی و صنعتی امکان پذیر میباشد. شکوفایی علمی و صنعتی نیز با «نشخوارِ تولیداتِ دیگران» امکان پذیر نیست؛ بلکه با تحقیقات و اکتشافات و اختراعات و نوآوریها از طرف ایرانیان و عرضه کردنِ محصولاتِ پیشرفتهٔ ایران در جامعهٔ بین المللی امکان پذیر است.

لذا:

همهٔ اقوامِ ایرانی حق دارند به شکوفایی و ترویجِ فرهنگ قومی و زبانِ مادری بپردازند. وظیفهٔ سازماندهیِ این تلاشها نخست به عهدهٔ حکومتهای استانی است تا در مدارس و دانشگاههای استان ها تمامی علوم به زبانِ مادری آموزش داده شوند.
حکومتِ ملّی نیز وظیفه دارد تا در این زمینه به حکومتهای استانی یاری برساند.
فعّالان مدنی میتوانند در کشف مشکلات و  پیشنهادِ راههای علمی و فنّی (دکترینال) و عملی در این مسیر گام برداشته و لذّت «فعالیتهایِ مدنیِ عِلمی» (و نَه شعارهای توخالی و نفرت پراکننده) را بچشند.
همهٔ دانش آموزان و دانشجویانی که بخواهند به زبانِ فارسی آموزش ببینند نیز حقّ دارند در مدارس و دبیرستانها و هنرستانهایِ فنّی حرفه ای و تحصیلاتِ دانشگاهی که به زبانِ فارسی تدریس میکنند ثبت نام کنند.

مطالبی که در فوق مطرح گردید  وعده های توخالی نیستند؛ بلکه تعریفِ بخشی از حوزهٔ حقوق مردم ایران هستند و وظیفهٔ تحقّق یافتن این حقوق بر دوشِ فعّالانِ حقوقِ قومی است و اگر در این راه شکست خوردند؛ نمیتوانند دیگران را متّهم سازند. زیرا مسئله تنها به خواندن و نوشتن به زبان و خطّ الرسم قومی ختم نمیشود؛ آنچه که مهمّ است حضور در جامعهٔ بین المللی به عنوانِ «زبانِ زنده» است.
اگر به آنچه که «آذربایجانِ شمالی» و «ترکیه» و «اقلیمِ خودمختارِ کردستانِ عراق» نامیده  میشوند نگاهی بیندازید؛ در جامعهٔ جهانی حتّی «پُخ» هم نیستند. اگر به آنچه که «ایران» نامیده میشود؛ نگاهی بیندازید؛در جامعهٔ جهانی  «پُخ» هم نیست.
لذا آنچه که ضرورت می یابَد «زنده کردنِ زبانها» در جامعهٔ بین المللی است و با «شاهنامه خوانی» و موسیقی شجریانی و «رقص لزگی» و «تراخنور تراختور» گفتن نمیتوان فرهنگی را زنده نمود.

آزادیهای جنسی و ازدواج

آزادی روابط جنسی محدودهٔ سِنّی دارد.
دختران و پسران پس از ۱۸ سالگی میتوانند  برای داشتنِ رابطهٔ جنسی تصمیم بگیرند. آنچه که «ازدواجِ سفید» نامیده میشود مناسبترین نوعِ رابطهٔ جنسی است که هیچگونه مسئولیّتی را به گردنِ دختران و پسران نمی اندازد.
«ازدواجِ سفید» نباید به «تولیدِ فرزند» بینجامد و در چنین صورتی؛ جنین حذف خواهد شد. اگر نوزادی تولید شود؛ آنهایی که به تولیدِ نوزاد پرداخته اند به اردوگاهِ کار میروند و نوزاد خود را هرگز نخواهند دید. کسانی که در ازدواجِ سفید نوزاد تولید کرده و نوزاد را در کوچه و خیابان رها کنند؛ حذف خواهند شد.
ازدواجِ سفید برای رفعِ نیازهای جنسی سالم و جلوگیری از رشدِ «روسپیگریِ اقتصادی» و همچنین نوعی «زناشوییِ آزمایشی» است و نباید برای دختران و پسران و همچنین جامعه؛ «مسئولیّت ناخواسته» و مشکل تولید کُند. طرفینِ ازدواجِ سفید در صورتِ وقوعِ بارداری باید به «سقط جنین» اقدام کنند.

سنّ قانونی برای ازدواج و تشکیلِ خانواده ۲۵ سالگی است.
در ازدواج قانونی مسئله ای به نامِ «مهریّه» وجود ندارد. زیرا دادن و گرفتنِ مهریّه به معنیِ «خودفروشیِ دائمی و انحصاری با دریافتِ کارمزد» از طرفِ زنها و «خریداری  زن»از طرف جنسِ «نَر» است که «توهینی باستانی به زنان» میباشد و در دینِ کثیفِ محمّدی به صورتِ «قرار دادِ گاییدن و گاییده شدن = نکاح»  تقدیس شده است. در اسلام «ازدواج » وجود ندارد بلکه قراردادِ «نکاح = گاییدن» وجود دارد. به همین خاطر «مرد» به عنوانِ «پردازندهٔ نِرخِ روسپی دائمی = مهریّه» به عنوانِ «مالک» شناخته میشود و «زن» به عنوانِ « موجودِ خود فروش در برابرِ نِرخِ معلوم» به عنوانِ «مِلک و مزرعه» و «مملوک» شناخته میشود.
سیاستِ «تک فرزندی» باید حدّ اقل به مدّت ۲۵ سال به شدّت ادامه یابد. سیاستِ «تک فرزندی» پس از اعلامِ آن؛ تنها به نوزادانی که پیش از اعلامِ سیاستِ «تک فرزندی»؛ جنینشان بسته شده است؛ اجازهٔ تولّد و به رسمیّت شناخته شدن به عنوانِ «شهروند»  اعطا خواهد شد. جنینهایِ بعدی یا به صورتِ داوطلبانه و یا اجباری باید سقط شوند.
تنها کسانی که فرزندِ نخست خود را از دست داده باشند میتوانند دوباره تولیدِ مثل کنند.

در ایرانِ آینده «همجنس گرایی» به عنوانِ یک پدیدهٔ «ناهنجاریِ ژنتیک» به رسمیّت شناخته میشود و هیچکس حقّ توهین به «همجنس گرایان» و آزار و اذیّت آنان و نفرت پراکنی علیه آنان را ندارد. زیرا جُرم محسوب میشود و میتواند به پیگردِ قانونی و مجازات بینجامد.
همجنس گرایان حقّ ازدواج ندارند؛ زیرا ازدواج برایِ تشکیلِ خانواده و تولیدِ مثل و نگهداری از فرزند است.
همجنسگرایان حقّ برپا کردنِ کارناوالهایِ مستحجنی مانند «ماردی گرا» را ندارند. زیرا غیرَ همجنسگرایان نیز چنین کارناوالهایِ مستحجنی را برپا نمیکنند. لذا حقّی در این زمینه پایمال نشده است.
همجنس گرایان حق دارند در همهٔ رشته های دانشگاهی تحصیل نموده و در بازارِ کار جذب شوند. هیچ یک از مؤسساتِ اقتصادی حق ندارند که به دلیلِ «همجنسگرایی» از استخدامِ آنان امتناع کنند. چنین تلاشهایی جُرم شناخته شده و موجبِ پیگردِ قانونی و مجازات میشود.
همجنسگراین میتوانند  مانندِ سایرین از «ازدواجِ سفید» بهره مند شوند.
تجاوز جنسی در صورتِ اثبات شدن؛ جرم بسیار سنگینی است که مجازاتِ آن حذف است.
تجاوز به کودکان و کودک آزاری در صورتِ اثبات به حذف متجاوز و یا کودک آزار منجر میگردد.
کسانی که هم اکنون در زیرِ سایهٔ حکومتِ «عدلِ علی» با داشتنِ چنین جُرمهایی همچنان زنده هستند؛ باید حذف شوند.

آزادیهای دینی و عقیدتی

در ایرانِ آینده؛ هیچ دین و مذهبی به رسمیّت شناخته نمیشود؛ بلکه «تحمّل» میگردد. هیچکس به جرمِ داشتنِ دین و مذهب و عقیدهٔ خاصّی تحت پیگرد قرار نمیگیرد و همچنین محترم شمرده نمیشود. در حکومتِ آینده «احترام به عقاید» چه دینی و چه ضدّ دینی؛ محلّی از اِعراب ندارد. کسی که دین و مذهب و عقایدش را به خیابان بیاورد؛ باید تحمّل شنیدنِ عقاید مخالف را نیز داشته باشد.
هرگونه نزاغِ فیزیکی در اینگونه مباحثات قابل پیگردِ قانونی و مجازات است.
عقایدی که دارایِ «صنفِ انگلی» (آخوند و کشیش و امثالهم) هستند؛ باید از این صنف چشم بپوشند. صاحبانِ تمامی عقاید و ادیان و  افراد غیر مذهبی و یا ضدّ دینی  میتوانند با همدیگر بحثهای آزادانه داشته باشند.
انگلهایی که ادّعای «کرامات» دارند؛ باید برای اثباتِ ادّعاهای خود در برنامه های مستقیمِ تلویزیون شرکت نموده و «کراماتِ خود» را به نمایش بگذارند و یا از «تحمیقِ مردم» دست بکشند.
بحثهای میانِ ادیان در رسانه های جمعی دیداری و شنیداری منتشر نمیشود زیرا جنگِ «مزخرفات» بر علیه نوعِ دیگری از «مزخرفات» است. امّا همهٔ آنهایی که فکر میکنند بسیار دیندار هستند و میتوانند از عقاید دینی خود دفاع کنند؛ میتوانند با افرادِ «ضدّ دین» در «برنامه های مستقیمِ تلویزیونی» شرکت کنند.
در ایرانِ آینده «سازمانِ اوقاف» منحلّ شده و تمامی اموالِ آن به حاکمیّت ملیّ منتقل میگردد.
در حاکمیتِ آینده؛ همهٔ مراکزِ «تولیدِ انگل» منحلّ شده  وداراییهای آنها به حکومتِ ملّی انتقال می یابد و انگلهایی که زنده مانده اند باید از ایران اخراج شوند و در غیر اینصورت باید در اردوگاههایِ کار به خدماتِ تولیدی بپردازند.
مساجدی که وجود آنها غیر ضروری تشخیص داده شود بسته خواهند شد.

آنچه که «آستانِ قدس رضوی» نامیده میشود؛ منحلّ شده و تمامی ثروتهای آن به حسابي ویژه منتقل  می گردد.
مسئولیّت مدیریّتِ زیارتِ «گورِ رضا» را حاکمیتِ ملّی به دست گرفته و تمامی صدقات و نذورات آن به همان حسابِ ویژه ریخته میشود. در ۳ سالِ نخست تمامی این مبالغ برایِ احیای دریاچهٔ آذربایجان و پروژه هایِ احیایِ زاینده رود هزینه خواهد شد. پس از ۳ سال؛ همچنان بخشی از این درآمدها به پروژه های دریاچهٔ آذربایجان و سایرِ دریاچه و تالابهای های خشک شده و ایجادِ کارخانه های «آب شیرین کُن» تعلّق گرفته و بخش دیگرِ آن برای آبادانی  «استانهای محروم» بنا بر تشخیص مشترکِ «دولت» و «مجلس شورای ملّی» و دولتهای استانی  در رابطه با اولویتهای استراتژیک هزینه میشوند. هر ساله نامِ ۳ استانِ محروم برای دریافتِ این اموال اعلام میگردد.
روسپی خانه های رضوی (صیغه خانه ها) منحلّ شده و در صورتِ ادامهٔ کار؛ به شدّت با اینگونه مراکز فساد برخورد میشود.
همهٔ امامزاده ها ویران خواهند شد و بساط انگلهای بی شرف برای تحمیقِ مردم برای پولهای باد آورده برچیده میشوند.
«دینِ یهود» به خاطرِ اینکه «دینی ترویجی» نیست و یک دینِ «بسته و قومی» است؛ آزاد میباشد. امّا آنچه که «کابالا» نامیده میشود؛ یک عقیدهٔ ترویجی است که به بهانهٔ «عرفان» و «رسیدن به نور» به ترویجِ آیینِ یهود میپردازد و در واقع به عنوانِ «دَرِ پُشتی» برای ورود برای تبدیل شدن به «یهودی غیر رسمی» است؛ در ایران ممنوع خواهد بود.
اهلِ «تصوّف» نیز که نسخهٔ اسلامی «کابالا» هستند؛ یا باید «Sophia» را به همگان نشان داده و معرّفی کنند و رابطهٔ «Sophia» را با «تسنّن و تشیّع» نشان دهند و یا باید دکّانهای معرکه گیری خود را ببندند.


محیط زیست

حفظ و نگهداری و بِهسازی محیطِ زیست از وظایفِ مهمّ حکومتِ ملّی و دولتهای اُستانی است.
احیای دریاچهٔ آذربایجان و رسانیدنِ آب به استانِ بلوچستان از طریقِ سرمایه گذاری بر روی پروژه های «آب شیرین کُن» در حاشیهٔ خلیج فارس و همچنین دریایِ مازندران برای آبرسانی به مناطقِ کُم آبِ شمالی؛ احیایِ زاینده رود و ویران کردنِ سدّهای ویراگر و بهسازی رودِ کارون و پروژه های هدایت آبهای بارندگیهای شدید و بسیاری مشکلاتِ دیگر که در ۴۰ سالِ اخیر از طرفِ حکومتِ کثیفِ شیعی به ایران تحمیل شده اند؛ وظایف بسیار دشواری هستند که با ادامهٔ حاکمیّت فاسدِ شیعی مبتنی بر «عدلِ علی = تقسیمِ غنایم به تساوی میانِ غارتگران» امکان پذیر نیست.

شکار حیوانات دَشتی و کوهستانی و پرندگان و آبزیان به طورِ کُلّی ممنوع است؛ مگر آنکه برای تغذیهٔ عمومی (مانندِ ماهیها) و یا تعدیلِ جمعیّت حیوانات و یا «خَطر زدایی»؛  تحتِ نظرِ سازمانهایِ حکومتی مربوطه و داشتنِ مجوّز به صورتی سازمان یافته انجام گیرد.

آزادی مطبوعات و رسانه ها

همهٔ احزاب سیاسی میتوانند رسانه های خود را داشته باشند.
همهٔ فعّالانِ مدنی میتوانند رسانه های مستقلّ خود را داشته باشند.
هیچگونه سازمان و یا تشکیلاتِ حکومتی برای سانسور وجود نخواهد داشت .
دولت و مجلس شورای ملّی و قؤّ قضائیه و شورایِ رهبری دارای رسانه ای مشترک خواهند بود که که بیانیّه ها و گزارشهای خود را به وسیلهٔ آن منتشر نمایند.
سایر رسانه ها نیز حقّ و وظیفه دارند تا از این ۴ ارگان برای مصاحبه دعوت نمایند.
از ۴ ماه پیش از انتخابات حکومتِ ملّی و دولتهای استانی؛ وظیفه دارند تا رسانه های رادیویی و تلویزیونی به طورِ رایگان در اختیارِ نامزدهای انتخاباتی قرار دهند و مباحثات نامزدهای انتخاباتی برای مردم پخش شود.
«خبرنگاری تحقیقاتی» یکی از مهمترین بخشهای حرفهٔ خبرنگاری است و باید در ایرانِ آینده تقویت شود. «خبرنگاری تحقیقاتی» میتواند بسیاری از فسادهای درونِ حکومت را به طورِ مستند به مردم گزارش داده و اسنادِ این نوع از خبرنگاران میتواند به عنوانِ سند بر علیه عناصر و یا باندهای فاسد در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته و عناصر و باندهای فاسدرا به عنوانِ «علفهای هرز» حدف نماید.
تنها مسئله ای که رسانه ها و مطبوعات را محدود خواهد نمود؛ اقدام به «دروغگویی» و «گزارشهای ساختگی» از طرفِ مطبوعات و رسانه ها است.


کژدم