ایران
نیروهای انتظامی
برای ایرانِ آینده ۳ نهادِ پلیس را پیشنهاد میکنم:
۱- پلیس ملّی.
۲- پلیس اُستانی.
۳- پلیس پیمانی.
۳- پلیس پیمانی.
پلیس ملّی
پلیسِ ملّی تحتِ امر سیستمِ دادگستری و در سطح ملّی به انجامِ وظیفه می پردازد و شرایط گزینش و ارتقا درجه ها به عنوانِ کادرِ استخدامی مانندِ سایرِ مقاماتِ کشوری و لشکری به درجه های آموزشی تخصصی و امتحانِ درجهٔ هوش بستگی دارد.
وظیفهٔ پلیس ملّی تحقیقات دررابطه با پرونده های بزهکاران و جنایتکارانی است که امنیّت شهروندان در سطحِ ملّی را تهدید میکنند و در نهایت دستگیری و یا حذف جنایتکاران است.
پلیس استانی
پلیس اُستانی تحتِ امر فرماندارهای استانها و سیستمِ دادگستری استانها به انجامِ وظیفه میپردازد و شرایط گزینش و ارتقا درجات کادرها به مانندِ دیگر دستگاههای حکومتی میباشد. وظایف پلیس اُستانی مانندِ پلیس ملّی امّا در سطحِ اُستانی میباشد.
پلیس ملّی و پلیسِ اُستانی موظف هستند تا با یکدیگر همکاری کنند و از رقابتهایِ احمقانه (رقابتهایِ باجناقی) بپرهیزند.
پلیس ملّی و پلیسِ اُستانی موظف هستند تا با یکدیگر همکاری کنند و از رقابتهایِ احمقانه (رقابتهایِ باجناقی) بپرهیزند.
نیروی سوّم امنیتی (پلیسِ پیمانی)
این نیرو یک نیرویِ حکومتی نیست و حقّ تحقیقات جنایی در رابطه با بزهکاران را ندارد. بلکه با پلیسِ ملّی و اُستانی از طریق دادگستری در رابطه با بزهکاران و جنایتکارانِ فراری همکاری میکند و با نیروهای پلیس به طورِ مستقیم در ارتباط نیست.
وظیفهٔ اصلی این نیرو کُنترات گرفتنِ حذفِ جنایتکاران و یا پیدا نمودنِ مسیرهایی است که به دستگیریِ جنایتکاران توسط نیروی پلیس کمک می نماید و باید برای بستنِ هر قرار دادی از دستگاهِ دادگستری مجوّز لازم و مشخّص را بگیرد. بدین معنی که با داشتنِ مجوّز و قرارداد برایِ حذفِ جنایتکاری به نامِ «حسین»؛ نمیتوان جنایتکارِ دیگری به نامِ «علی» و یا «حسن» را حذف نمود.
این نیرو میتواند از شرکتهای خصوصی و یا افرادِ داوطلب مستقلّ و یا بازنشستگانِ نیرویِ پلیس تشکیل شود.
این نیرو حقوق بگیرِ حکومتی نیست؛ بلکه پس از انجامِ قرارداد ؛ مبلغِ توافق شده با دستگاهِ قضایی را دریافت می کُند.
دستگاهِ قضایی موظّف است تا نام و مشخصات این شرکتها و یا افراد را «فوق محرمانه» تلقّی کند.
دستگاهِ قضایی زمانی با چنین نیروهایی قرارداد می بندد که امیدی به دستگیریِ جنایتکارانِ فراری توسّط هر ۲ نیرویِ پلیس وجود ندارد و یا اینکه هزینه های بسیار بالایی دارد.
شرکتها و افرادی که در نیرویِ سوّم مشغول کار هستند؛ حقّ بازجویی و تحقیقات در رابطه با شهروندانِ دیگر را ندارند.
اردوگاههای کار
شاید مطرح شدنِ نامِ «اردوگاههای کار» شما را به یادِ «گولاگ»ها در روسیهٔ استالینی بیندازد. امّا اینگونه نیست. زیرا «گولاگ» یعنی «زنده به گور شدن با اِعمالِ شکنجه هایِ فیزیکی و روانی».
امّا اردوگاههای کار ۳ نقشِ مهمّ در ایرانِ آینده بازی خواهند کرد:
۱- اردوگاههایِ کار به بزهکاران این امکان را میدهد که تنها یک بار و فقط «یک بار» با کمکهایِ حکومتی خود را «باز پروری» نموده و به عنوانِ فردی مفید و نَه «بزهکار» به جامعه باز گردند.
۲- بزهکاران نمیتوانند پس از دستگیری به حسابِ ثروتهایِ ملّی و زَدَن از گلویِ مردم؛ به «بدن سازی» و آماده شدن برایِ جنایتهایِ بیشتر پس از آزادی چشم بدوزند. زیرا پس از دستگیری در بارِ دوّم؛ خبری از «زندان» و یا «اردوگاهِ کار» و یا حتّی از «گورستان» در کار نخواهد بود. لذا بزهکارانی از این نوع «حذف» خواهند شد. معنیِ واقعی حذف این است که حتّی «نعشِ بزهکار» وجود نخواهد داشت تا جایی را برایِ به گور سپرده شدن اشغال کُند.
۳- اردوگاههای کار شهرکهایی هستند که با داشتنِ کارگاههایِ آموزشهایِ فنّی حرفه ای و کارگاههایِ تولیدی به بازپروری و آموزشهایِ فنّی حرفه ای بزهکاران مشغول بوده و حکومت از هیچ امکان و یا امکاناتی برایِ تضمینِ زندگیِ شرافتمندانهٔ آنها در آینده دریغ نخواهد کرد.
۴- اردوگاههایِ کار به آن دسته از بزهکاران که ظاهراً دارایِ کارایی و تحصیلاتِ لازم برایِ بدست آوردنِ شغلهای شرافتمندانه بوده امّا به خود و هم میهنانِ خود خیانت کرده اند؛ بارِ دیگر شانسِ بازگشت به زندگی شرافتمندانه را میدهد. اگر این افراد این شانس و معاملهٔ سخاوتمندانه را در عَمل نپذیرند؛ حذف خواهند شد.
۵- اردوگاههایِ کار فقط جنبهٔ تنبیهی ندارند؛ بلکه حکومت موظّف است تا در رابطه با بازگشتَ اینگونه افراد به جامعه به تدوینِ استراتژیها پرداخته و امکاناتِ آموزشهایِ لازم را فراهم سازد تا پروژهٔ «اردوگاههای کار» در عَمل موفّق شده و به شکست کشانده نشود.
هزینه هایِ این اردوگاهها از طریقِ مشارکتِ بزهکاران در پروژه هایِ تولیدی تأمین خواهد شد. در صدی از درآمدِ بزهکاران در این پروژه هایِ تولیدی و آموزشی؛ هزینهٔ نگهداری و باز آفرینیِ اردوگاه و مالیات بر درآمد شده و ۵۰ ٪ از باقیماندهٔ دستمزدها به بزهکاران برایِ تأمینِ هزینه هایِ زندگی در اردوگاه پرداخت شده و ۵۰٪ بقیّه به حسابِ شخصیِ آنها واریز و تا زمانِ آزادی با احتسابِ بهرهٔ بانکی حفاظت خواهد گردید.
اگر این پروژه جدّی گرفته نشود و یا عدّه ای به آن خیانت کنند؛ .. فارغ از اینکه آن خائنین حذف بشوند و یا نشوند؛ این پروژه شکست خواهد خورد و دودِ آن به چشمهایِ آیندگان خواهد رفت.
۶- اردوگاههایِ کار ۳ هدف را دنبال خواهند نمود:
الف: ارعابِ بزهکار؛ اگر بخواهد به گذشتهٔ جنایتکارانه باز گردد. (حذفِ مطلق).
ب: تولیدِ عَملیِ «امید» برای بازگشت به زندگی شرافتمندانه در جامعه.
پ: ایجادِ راههای بازگشت؛ از قبیلِ آموزش و تضمینِ داشتنِ شغلِ شرافتمندانه پس از اتمامِ دورهٔ محکومیّت.
کژدم
شاید مطرح شدنِ نامِ «اردوگاههای کار» شما را به یادِ «گولاگ»ها در روسیهٔ استالینی بیندازد. امّا اینگونه نیست. زیرا «گولاگ» یعنی «زنده به گور شدن با اِعمالِ شکنجه هایِ فیزیکی و روانی».
امّا اردوگاههای کار ۳ نقشِ مهمّ در ایرانِ آینده بازی خواهند کرد:
۱- اردوگاههایِ کار به بزهکاران این امکان را میدهد که تنها یک بار و فقط «یک بار» با کمکهایِ حکومتی خود را «باز پروری» نموده و به عنوانِ فردی مفید و نَه «بزهکار» به جامعه باز گردند.
۲- بزهکاران نمیتوانند پس از دستگیری به حسابِ ثروتهایِ ملّی و زَدَن از گلویِ مردم؛ به «بدن سازی» و آماده شدن برایِ جنایتهایِ بیشتر پس از آزادی چشم بدوزند. زیرا پس از دستگیری در بارِ دوّم؛ خبری از «زندان» و یا «اردوگاهِ کار» و یا حتّی از «گورستان» در کار نخواهد بود. لذا بزهکارانی از این نوع «حذف» خواهند شد. معنیِ واقعی حذف این است که حتّی «نعشِ بزهکار» وجود نخواهد داشت تا جایی را برایِ به گور سپرده شدن اشغال کُند.
۳- اردوگاههای کار شهرکهایی هستند که با داشتنِ کارگاههایِ آموزشهایِ فنّی حرفه ای و کارگاههایِ تولیدی به بازپروری و آموزشهایِ فنّی حرفه ای بزهکاران مشغول بوده و حکومت از هیچ امکان و یا امکاناتی برایِ تضمینِ زندگیِ شرافتمندانهٔ آنها در آینده دریغ نخواهد کرد.
۴- اردوگاههایِ کار به آن دسته از بزهکاران که ظاهراً دارایِ کارایی و تحصیلاتِ لازم برایِ بدست آوردنِ شغلهای شرافتمندانه بوده امّا به خود و هم میهنانِ خود خیانت کرده اند؛ بارِ دیگر شانسِ بازگشت به زندگی شرافتمندانه را میدهد. اگر این افراد این شانس و معاملهٔ سخاوتمندانه را در عَمل نپذیرند؛ حذف خواهند شد.
۵- اردوگاههایِ کار فقط جنبهٔ تنبیهی ندارند؛ بلکه حکومت موظّف است تا در رابطه با بازگشتَ اینگونه افراد به جامعه به تدوینِ استراتژیها پرداخته و امکاناتِ آموزشهایِ لازم را فراهم سازد تا پروژهٔ «اردوگاههای کار» در عَمل موفّق شده و به شکست کشانده نشود.
هزینه هایِ این اردوگاهها از طریقِ مشارکتِ بزهکاران در پروژه هایِ تولیدی تأمین خواهد شد. در صدی از درآمدِ بزهکاران در این پروژه هایِ تولیدی و آموزشی؛ هزینهٔ نگهداری و باز آفرینیِ اردوگاه و مالیات بر درآمد شده و ۵۰ ٪ از باقیماندهٔ دستمزدها به بزهکاران برایِ تأمینِ هزینه هایِ زندگی در اردوگاه پرداخت شده و ۵۰٪ بقیّه به حسابِ شخصیِ آنها واریز و تا زمانِ آزادی با احتسابِ بهرهٔ بانکی حفاظت خواهد گردید.
اگر این پروژه جدّی گرفته نشود و یا عدّه ای به آن خیانت کنند؛ .. فارغ از اینکه آن خائنین حذف بشوند و یا نشوند؛ این پروژه شکست خواهد خورد و دودِ آن به چشمهایِ آیندگان خواهد رفت.
۶- اردوگاههایِ کار ۳ هدف را دنبال خواهند نمود:
الف: ارعابِ بزهکار؛ اگر بخواهد به گذشتهٔ جنایتکارانه باز گردد. (حذفِ مطلق).
ب: تولیدِ عَملیِ «امید» برای بازگشت به زندگی شرافتمندانه در جامعه.
پ: ایجادِ راههای بازگشت؛ از قبیلِ آموزش و تضمینِ داشتنِ شغلِ شرافتمندانه پس از اتمامِ دورهٔ محکومیّت.
کژدم
پستها
با درود و سپاس کژدم گرامی، بابت نوشتارهای منسجم و صریحتان.
پاسخحذفبا توجه به اینکه ضریب هوشی بالا را یکی از ملزومات احراز بالاترین مسئولیت های حکومتی تلقی می کنید، جبرا نیمی از مناصب در اختیار زنان قرار می گیرد. این امر مستتر در نوشتارهای شما، تاکنون در هیچ تاریخ و جغرافیایی سابقه نداشته.
می خواستم خواهش کنم نوشتاری هم در باب نحوه برخورد دولت با پدیده خانواده بنویسید.
از نظر من عقدنامه، قرارداد رسمی تن فروشی است. بگذریم که در قوانین آخوندی تبدیل به قرارداد رسمی تجاوز شده.
برای من قابل درک نیست که چرا دولت و قانون اساسی کشوری باید قوادی کنند؟!
آیا اگر یک تن فروش خواستار قرارداد تضمینی از خریدار خود است، بهتر نیست این کار را از طریق چک و سفته یا قوادخانه های خصوصی انجام دهد؟
شهریار گرامی
حذفاگر دقّت کرده باشید در هیچ یک از نوشته های من «تفکیکِ جنسی»؛ «تفکیکِ قومی» و «تفکیکِ نژادی» و تفکیکهایِ احمقانهٔ دیگر وجود ندارند.
به مسئلهٔ ازدواج و اهمیّت آن در ادامهٔ این نوشتارها خواهم پرداخت.
اگر این پیشنهادات اجرایی شوند؛ به سادگی در «میدانِ عملی» خواهیم دید که «ذهنهای مذهبی» و «ذهنهایِ فلسفی» به دسته هایِ «کم هوش»ها تعلّق دارند و نخواهند توانست از «امتحاناتِ IQ» سرفراز بیرون آیند.
حذفزمینهٔ رشدِ اینگونه افراد فقط در «لیبرالیسمِ لجام گسیختهٔ غربی» و «حکومتهای مذهبی» و «حکومتهایِ سوسیالیستی» فراهم می شَوَد.
اینگونه ذهنها به جز «مدفوع» و «استفراغ» چیز دیگری تولید نمیکنند. زیرا به دنیایِ «بافتنیها» تعلّق دارند.
درود بر شما کژدم گرامی،
پاسخحذفمن هم با تمامی وجود باور دارم که ذهن های مذهبی و فلسفی، شهامت شرکت در آزمون های IQ را ندارند.
در یکی از کامنت های نوشتارهای پیشین به درستی گفته بودید که : اگر بزرگترین کشف دکارت این بود که "می اندیشم پس هستم" ، باید دید فلاسفه ی پیش از او در چه مستراح فکری می اندیشیدند؟!
به نظر من دکارت که در سراسر کتاب "تاملات" می گوید "من این نیستم" قصد تفکیک انتولوژیک ذات و عرض و در پی آن ادعای مضحک فناناپذیری روح را دارد.
همانطور که گفتید نیچه فیلسوف نبود.
به نظر من نیچه و امثال او برای فلسفه زدایی مجبور به استفاده از زبان فلسفی شدند.
"فلسفه ی" نابغه ای همچون اپیکور در 2300 سال پیش، چیزی نبوده جز رو کردن دست شارلاتان هایی چون سقراط ، افلاتون و ارسطو.
تمام حرف اپیکور این بوده که بشر دو ترس دارد.
ترس از مرگ و ترس از خدایان.
ترس از مرگ بیهوده است چرا که انسان هیچ گاه مرگ را تجربه نمی کند، زیرا وقتی مرده تمامی کارکردهای حیاتی اش مضمحل می شود.
ترس از خدایان هم بیهوده است چرا که اگر هم وجود داشته باشند از وجود شر در دنیا می توان پی برد که نمی خواهند یا نمی توانند کاری به کار ما داشته باشند.
بی صبرانه منتظر نوشتارهای بعدی شما هستم.
کژدم عزیز
پاسخحذفپلیس پیمانی یا قرارداد دستگیری مجرم خیلی مفید است، به علاوه باید مکانیسمی برای معادل سازی بدهی باشد: مثلا در موردی که برای خود من پیش آمد فردی بدهی خود را نداد و تلفن هایش را در دو سال اخیر خاموش کرده و پنهان شده است. آن موقع پول ارزش دیگری داشت و دلاری ۳۲۰۰ تومن بود و حالا به فرض اینکه دستگیر شود(البته در این سیستم خیر، چون حامی دزد هستند) با نرخ امروز حتی اگر بدهی را یکجا پرداخت کند باز یک پنچم ارزش بدهی را پرداخته.
به همین دلیل بنده مجبورم از خیر بدهی بگذرم و وقتی پیدایش کردم شخصا مجازات کنم. این نوع مجازاتها حتی در صورت اجرا توسط خودم چندان قابل کنترل نیست و ممکن است از زخمی کردن تا قتل تغییر کند. من از این وضع بسیار ناراحتم زیرا به خاطر ناتوانی سیستم در دستگیری و مجازات به موقع این مجرم باید خودم بزهکاری کنم که انصاف نیست.
خوکچه گرامی
حذفپلیس پیمانی برای تعقیبِ «بدهکاران» نیست.
کژدم عزیز
حذفکسی که بدهی خود را نمی‌دهد دسترنج دیگران را به یغما برده و بزهکار است.
انگیزه پشت اینکار با سرقت تفاوتی ندارد و حداقل اعتماد لازم بین اعضای جامعه را نابود میکند و باعث بدگمانی آنها به همدیگر میشود.
اگر منظورتان تعقیب جرایم عمده تر است موافقم شاید به قانون سپردن بدهکار فراری از وظایف پلیس محلی باشد.
در حاضر این افراد از حمایت قانونی درجه یکی برخوردارند مثلا بنده مجبور شدم برای حکم جلبش به مبلغ بدهی تضمین به قاضی بدهم که اگر خدای نکرده یک مو در جریان اجرای حکم جلب از سرش کم شد این مبلغ را نیز بتواند از من علاوه بر بدهی خود دریافت کند(حمایت از جرم).
البته با دیدن این وکلا و قاضیان بدتر از دزد، دیگر نیازی به قانون ندارم و مشکل را دیر یا زود به روش سنتی حل خواهم کرد، مگر اینکه من یا این فرد قبل از تسویه حساب فوت نماییم که مشکل خود به خود حل شده است.
خوکچه گرامی
حذفمنظورم جرمهای سنگین و کلان است.
پلیس پیمانی یا یافتن سرنخها برای دستگیری مجرمینِ فراری را کنترات میکُندد و یا برایِ حذف فیزیکیِ مجرمینِ فراری با دادگستری قرارداد میبندَد.
رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین از نیروهایِ مردمی استفاده نمود و با اینکه مؤثر بود؛ امّا بحران آفرین نیز بود.
مشکلِ اصلی دوترته این است که هنوز زندانها را حفظ کرده است. زندان راه حلّ نیست. امّا زمانی که کسی به اردوگاه کار میرود وپس از بازپروری با «حُکم تیر» به جامعه باز میگردد؛این حُکم مانندِ فرشتهٔ مرگ تعقیبش میکند. لذا به طورِ اجباری نیز که شده باشد مجبور است شرافتمندانه زندگی کُند. من نامش را میگذارم: «شرافتِ اجباری».
با درود به کژدم گرامی و سپاس از مطالب و نقشه راه ارزنده و راهگشایی که در پیش گرفته اید. نظر شما درباره اختلاس پتروشیمی که صحبت از 6/6 میلیارد یورو با 14 متهم عنوان شده چیست؟ ظاهرا مشهورترین متهم پرونده پتروشیمی برای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیرعامل شرکت بازرگانی "دنیز و هترا تجارت" است که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ از ایران به ترکیه و سپس از آنجا به کانادا رفته است و وی با مهدی خلجی از تحلیلگران و مزدوران بی بی سی فارسی نیز ازدواج کرده است. او از طریق قراردادهایی که با زیرمجموعه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا بسته، متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع است.جزئیات خبر را شاید خودتان بهتر از من یا هرکس دیگری میدانید، با توجه به رونمایی از قاتل و انگل خونخواری چون رئیسی برای قاضی القضاتی نظام انگل های صفوی و همچنین وضعیت به هم ریخته و آش و لاش و زوار دررفته اقتصادی این روزهای ایران ویران، و همچنین ازدواج و ارتباط این جنده اختلاسچی با مهدی خلجی حتی نوک پیکان متوجه اپوزیسیون نماهایی چون خلجی و مسیح علینژاد هم شده است. این رونمایی و این نمایش دادگاهی شدن این متهمان به صورت اتفاقی رسانه ای شده است و یا اینکه سناریوهایی پشت این قضیه هماهنگ، تدوین و نوشته شده است؟ لطفا نقطه نظرات خود را بیان بفرمایید. ممنون و سپاس بی پایان
پاسخحذفناشناس گرامی
حذفمن همینقدر میدانم که هدفهای «پلیس پیمانی» اینگونه افراد هستند.
زمانی که از راههای دیپلماتیک و قضایی نتوان این افراد را تحویل گرفت؛ پرونده باید به «پلیس پیمانی» سپرده شود.
نه تنها این شخص؛ بلکه همسرش نیز باید هدف باشد. زیرا میداند به چه کسی ازدواج کرده است و ریشهٔ ثروت کجاست؟
امّا اینکه این مسئله را رو کرده اند؛
۱- میخواهند پولها را برگردانند؛ زیرا «کوهانِ شُتر» در حالِ لاغر شدن است.
۲- میخواهند به «دول واپسان» بگویند که همهٔ این کثافتکاریها زیرِ سرِ شماست. لذا زیاد «ضِر ضِر نکنید» که البتّه تلاش خواهند نمود تا پایِ «انگلِ فرزانه» را که فرموده بود: «جفتگیری بااحمدی نژاد خیلی حال میده» را از این رسواییها بیرون بکشند.
۳- شاید ماجرایِ زاغری را به میان بکشند.
این پرونده نشان میدهدکه مهره هایِ نفوذ از میانِ «اصلاح طلبان» انتخاب میشوند.
کژدم عزیز
حذففساد قدیم مومن ها هم در حال لو رفتن است. خانواده آل‌آقا از خائنهایی هستند که افتخارشان این است که قبل از انقلاب نیز حسابی مذهبی بوده اند و از دوران قدیمتری به خریت اشتغال داشته اند.
به علاوه این که مهدی خلجی وارد این ماجرا شده جالب است، او از هوش کافی برخوردار است و به احتمال قوی گول نخورده است. اگر ماجرا صحیح باشد خلجی عامل اطلاعات ایران است.
ناشناس گرامی
پاسخحذفسلام
نظرتان را حذف کردم.
کسی که میخواهد واردِ مکانی شود؛ باید راههای ورود را به خوبی بداند و همچنین راههای خروج را نیز به خوبی بداند. انتخابِ مکانهایِ دور از «متنِ اصلی» برای ورود و خروج توصیه میشود.