چند ساعتِ پیش شاهدِ مناظرهٔ جو بایدن و ترامپ بودیم. مناظره ای که مردمِ عادی از جُزئیّاتِ مسائلی که در این مناظره مطرح شدند؛ هیچ دَرکی ندارند و به همین دلیل پُرسشها و پاسخها در حدّ «شعار دِهی» و «وعده هایِ مجّانی» می مانند و هیچگونه «سازمانِ حقیقَت یابِ غِیرِ حزبی» نیز وجود ندارد که راست و دروغهایِ کاندیداهایِ حزبی را نشان دهند و پس از انتخابات؛ مردم باید ۴ سال صبر کنند تا ببینند که چه بَر سَرشان خواهد آمد و آیا تأثیرِ مثبتی در زندگیشان رُخ می دَهد؟ یا نَه؟
بارها گفته ام که تمامیِ فلسفه ای که در پُشتِ «اندیشهٔ دموکراسی» خوابیده است اینکه: «دموکراسی» به مردم اجازه می دَهد تا برایِ «احقاقِ حقوقِ شهروندیِ خود» بدونِ سرکوب شدن؛ مبارزه کنند. امّا مشکِلِ اصلی این است که بخشی از «حقوقِ اساسیِ شهروندی» مانندِ «مالکیّت بر زمین» به عنوانِ یک «اصلِ تغییر ناپذیر» که عدّه ای را به «زمیندار» و عدّه ای دیگر را «بی زمین» تعریف کرده است و بخشِ بُزرگی از اقتصاد را که تأثیری «کُشَنده» بر اقتصاد دارد به عنوانِ «قانونِ» تثبیت کرده است و هیچ دلیلِ قانع کننده ای در پُشتِ این «قانونِ سُنّتی» وجود ندارد. لذا اگر یک شهروندِ «بی زمین» را متّهم به «وطن فروشی» بکنید؛ میتواند بگوید که «وطن چیست؟» چرا در این «وَطَن» عدّه ای «بی وطَن» (بی زمین) هستند؟ مگر زمین را میتوان «تولید» کرد که تا بتوان خود را «مالکِ آن» دانست؟ گویی که بگوییم؛ عدّه ای صاحِبِ «هوا» هستند و آنرا به «قانون» تبدیل کرده و آنهایی که «هوا» ندارند؛ باید آنرا بِخرند و البتّه آزاد هستند که برایِ داشتنِ هوا؛ مانندِ بَرده ها کار کنند تا بتوانند «هوا» بخرند؟؟!!
قانونِ مالکیّت بر آنچه که توسّط افراد و یا گروههایی از جامعه «تولید» میشوند کاملاً دُرُست است؛ و چرخهٔ اقتصادی بر رویِ همین اصل استوار است و اگر مالکیّت بر «تولید» را لَغو کنیم؛ به همان سَرنوشتی دچار می شویم که در کشورهایِ کمونیستی تجربه شده است و نتیجه ای به جُز «عقب ماندگیِ ملّی» در همهٔ عرصه ها نداشته است.
آیا میتوان زمین را تقسیم کرد و به همه داد تا همگان «زمیندار» شوند؟ البتّه میتوان چنین قانونی را تصویب نمود؛ امّا راهِ حلّ استراتژیک نیست. در ماجرایِ «تقسیمِ اراضی» در انقلابِ سفید دیدیم که ایجادِ «خُرده مالکی» باعِثِ تَرکِ زمینها از طرفِ کشاورزان و هجوم به شهرها شد. در حالی که تجربهٔ موفّقِ «کیبوتص»هایِ اسرائیل در دسترس بود و اگر «مالکیّتِ گروهی» بر «کیبوتص ها» را لغو کنیم؛ منجَر به از میان رفتنِ «کیبوتص» نمیشود.
اگر به همهٔ کشورهایِ غَربی نگاهی بیندازید؛ مسئلهٔ «زمین داری» و «مَسکَن» یک از بزرگترین زاینده هایِ مُشکلاتِ زیستی در میان شهروندان است و آنهایی که «شهروندِ درجه ۲» (بی زمین - بی مَسکَن) هستند؛ بیش از نیمی از درآمدِ خود را به عنوانِ «اجاره بهایِ مَسکن» به «زمینداران» میدهند و هزینه هایِ دیگرِ زندگی این نوع از «شهروندان» در حدّ «فقرِ نهادینه شده» و بسیار آسیب پذیر نگاه میدارد که فرزندانِ آنها نیز در چنین «خانواده هایِ فقیر نگاه داشته شده»؛ ارثیه ای به جُز «نَداری» بدست نمی آورند.
«زمینداری» یکی از مؤثّر ترین موانِعِ «رُشدِ اجتماعی» در تمامیِ عَرصه ها است و با ادامهٔ این «قانونِ واپَس مانده» از تاریخِ دورانِ «برده داری» و «فئودالیسم؛ به جهانِ «سرمایه داری» رسید و بخشی از سرمایه داران؛ با سرمایه گذاری بر رویِ «زمینداری» و «زمین خواری» بخشی بزرگ از سرمایه ها را به «سرمایه داریِ انگلی» سوق دادند و «دموکراسی خواه» نیز هستند؛ زیرا فرقی نمیکند که «ترامپ» و یا «جو بایدن» و یا هَر مادرقحبه ای بر سَرِ کار باشد؛ زیرا همیشه نانِ آنها در روغَن خواهد بود.
در اروپا و همهٔ کشورهایی که «قانونِ مالکیّت بر زمین» یکی از ستونهایِ اصلیِ اقتصادی به شمار می روَد؛ داستان یکسان است. حال میخواهد خودشان را «دموکراسی» بنامند و یا به عنوانِ «دیکتاتوری» شناخته شوند. در هر صورت؛ «زمینداران» حقوقشان محفوظ است.
لذا آنچه که «دموکراسی» نامیده میشود؛ نمیتواند با مصادرهٔ «زمین» و «بی زمین» کردنِ بخشِ بزرگی از جامعه؛ آنها را به «سَگ دُو زدن» وادارند تا اینکه از آنها زمین بخرند. و البتّه این بخشِ گسترده از «شهروندانِ درجه۲» طبقِ قوانینِ دروغینِ دموکراسی حقّ دارند که در انتخابات شرکت کنند. امّا برایِ انتخابات نیز تعدادی «قیف» به نامِ «احزاب» ساخته اند که مردم فقط میتوانند به رفتن به داخِلِ «قیفها = احزاب»؛ رأیشان از داخلِ لولهٔ تَنگِ قیف خارج شود.
به همین خاطر است که بسیاری از مزخرفاتی که احزاب بلغور میکنند و یا در همین «مناظرهٔ احمقانه» مطرح شدند؛ میبینیم که هَم «جو بایدن» و نیز «ترامپ» میخواهند خود را «مُنجی» معرّفی میکنند و بر رویِ «به حاشیه رانده شدگان» «فقر» سرمایه گذاری میکنند. همان کاری که بسیاری از گروههایِ جنایتکار در آمریکایِ لاتین و آفریقا و «ایران» و «یَمَن» و «عراق» و سوریه و هندوستان و پاکستان و....... با شیوه هایِ گوناگون انجام می دهند.
من «کژدم» این تعریف از «دموکراسی» را «انکار» میکنم.
کژدم