چگونه ایرانی میخواهید بسازید؟ (بخش دوّم)

 در بخشِ نخست؛ به آسیبهایِ سیاسی و اجتماعی و اقتصادیِِ «فرقه گرایی سیاسی» (احزاب) و ایجادِ حکومتهایِ ناپایدار (دوره ای) و ناهمگون و ارائهٔ پروژه هایِ جدیدِ حِزبی که میتوانند با حکومتِ دورهٔ بعدی یا مسکوت گذاشته شده و یا به طورِ کامل ویران شوند سخن گفتم. پشتوانهٔ تجربی این نگرش را میتوانید در آمریکا به روشنی ببینید. سیاستِ بیمه درمانی که توسّط دولتِ «باراک اوباما» تدوین شد و به «Obama Care» مشهور بود و حتّی توسّط هم حزبی هایِ خودش نیز زیرِ تیغِ انتقاد بود بنا بر مصالحِ حزبی بر کُرسی نشانده شد و دولتِ ترامپ آنرا از بین بُرد و سیستمِ بیمهٔ درمانیِ دیگری را پیشنهاد کرده و به کُرسی نشاند. داستانِ «دیوارِ مرزی» نیز که توسّط «ترامپ» با تحمّل سختی هایِ فراوان؛ به اجرا گذاشته شد؛ با پیروزیِ «جو بایدن» به محاقِ ابهام رفت و عملاً تعطیل شد. در رابطه با «سیاستِ خارجی» نیز این اختلافات بسیار روشن است و نیازی به تکرارِ آنها نیست. امّا آنچه که موردِ نظرِ من است؛ تأثیرِ خروجیِ «سود و زیان» در این تغییراتِ بزرگ بر رویِ «ثروتِ ملّی» است. بازیِ «حکومتهایِ دوره ای» همچنین میتواند در روابط خارجیِ نیز تأثیراتِ بسزایی داشته و روابط  خارجی را نیز به «روابطِ ناپایدار» تبدیل کند.‌«جرج بوشِ پسر» جنگهایی را دامن می زند که «اوباما» میگوید «این جنگها جنگِ من نیست» و «اوباما» قراردادهایی می بندد که «ترامپ» میگوید اینها قراردادهایِ من نیستند. در اینجا نیز بازهم آنچه که باید مدّ نظر باشد؛ «سود و زیان در یک بازهٔ زمانیِ طولانی» است. آنچه که در دورِ نخستِ «سرمایه گذاری در چین»؛ بسیار سودآور به نظر میرسید؛ اکنون در عرصهٔ اقتصادی و نظامی و سیاسی به «بلایِ جان» برایِ آمریکا و اروپا تبدیل شده است. «اژدها» را بیدار کردند و برایِ «موازنه» تلاش کردند که «فیل»(هندوستان) را نیز بیدار کنند و معلوم نیست که در فرداها این «فیل» و «اژدها» چه بلایی سرِشان خواهند آورد؟

برساختنِ «نظریهٔ گلوبالیسم» نیز به سودِ «اژدها و فیل» تمام شده و شعارهایِ ایجادِ «دهکدهٔ جهانی» نیز از افقهایِ سیاسی و اقتصادی محو شده اند و همانهایی که بنیانگذارانِ این نظریّه بوده اند؛ میخواهند «آبِ رفته را به جوی بازگردانند» و بارِ دیگر «ناسیونالیسم»  چه به صورتِ «اخته» و یا «نیم بند» به روی میز بازگشته است. اکنون. شاید و چه بسا حتماً بخش بزرگی از «بدهی هایِ آمریکا» را اینگونه از بازیهایِ «الّا کُلنگیِ پارتی کراتیک» ایجاد کرده اند و چه «آشهایِ نخورده ای» که «دهانهایِ سوختهٔ بسیاری» بر جای گذاشته اند!!؟

زمانی که «سیاستهایِ داخلی» و «سیاستِ خارجی»؛ حِزبی می شوند؛ حتّی هواداران و اعضایِ حزب نیز که با این سیاستها مخالف هستند؛ صدایشان شنیده نمی شود و بسیاری دیگر نیز به خاطرِ وفاداری به حزب؛ با اینکه مخالف هستند؛ رأی مثبت می دهند.

اگر به مجموعِ تلفیقیِ سیاستهایِ خارجی کشورهایِ «پارتی کراتیک» در یک بازهٔ زمانیِ  واحد نگاهی بیندازید؛ متوجّه می شوید که به اندازهٔ کافی «آشِ شُله قلمکار» هست و اگر تغییراتِ دوره ای که در انتخاباتِ پارتی کراتیکِ داخلی صورت می پذیرند را نیز بر این «آشِ شُله قلمکار» بیفزایید و ایران نیز دچارِ نوساناتِ پارتی کراتیک شود؛ سنگ رویِ سنگ بنا نخواهد شد و پیشرفتها بسیار «لاک پُشتی» و بسیار پُرهزینه خواهند شد.

قانون اساسی؛ ارزش و اهمیّتِ آن

در نوشتارهایِ قدیمی این وبلاگ؛ در بارهٔ ارزش و اهمیّتِ قانونِ اساسی مطالبی را نوشته و بر روی ارزش و اهمیّتِ آن تأکید کرده ام. امّا در اینجا به طورِ خلاصه و اجمالی؛ بارِ دیگر  توضیح میدهم:

۱- قانونِ اساسی مجموعه ای از ستونها است که قوانینِ جاری بر رویِ آن ستونها بنا میشوند.

۲- پیش نویسِ قانونِ اساسی؛ فقط یک «کاغذ پاره» است؛ امّا زمانی که به تصویبِ مردم رسید؛ در مدّت زمانی کوتاه تبدیل به یک «ساختارِ سخت» اجتماعی؛ اقتصادی؛ سیاسی و فرهنگی و نظامی می شود و بازوها و شاخه هایِ فیزیکیِ خود را می گُسترند که تغییرِ انها بسیار دشوار خواهد بود. لذا در قانونِ اساسی؛ باید شیوه هایِ ایجادِ تغییراتِ موردی و یا تغییراتِ کُلّیِ در آن لحاظ شوند.

پیشنهادهایِ کژدم برای قانونِ اساسی

۱- زمین به عنوانِ زمین؛ قابل خرید و فروش نیست. امّا سازه هایی که بر رویِ زمین ساخته شده اند قابل خرید و فروش هستند.

توضیح:

این اصل باعث می شود که فسادهایِ بزرگی مانندِ «زمین خواریِ فردی و یا گروهی»؛ «اوقاف»؛ «بنیادهایِ زمین خوار» و هر تشکّلی که بر «زمین خواری» استوار است؛ امحأ شده و از فسادها و تلاشهایِ بعدی در این زمینه؛ به شدّت جلوگیری شود.

۲- کاربَریِ زمین و تغییر آن فقط توسّط شهرداریها و استانداریها و بر اساسِ مصوّباتِ کُلّی مجلس و استراتژیهایِ اقتصادیِ و اجتماعیِ سرزمینی امکان پذیر است.

۳- پولِ ملّی باید از حالتِ فیزیکی (سکّه و اسکناس) بیرون آمده و به «پولِ دیجیتال» تبدیل گردد. هر قطعه از پولِ ملّیِ دیجیتال؛ اعمّ از «تومان» و «ریال» باید دارایِ شمارهٔ سریال باشند.

توضیح:

همین اکنون نیز بسیاری از تراکُنشها در سطحِ ایران و یا بین المللی؛ به صورتِ دیجیتال انجام میگیرند و این اصلِ پیشنهادی؛ پیشنهادِ عجیب و غریبی نیست. امّا «پولِ دیجیتالی با شمارهٔ سریال» میتواند به تراکُنشهایِ غیرقاونی از جمله «رشوه دادن و رشوه گرفتن» پایان دهد. با این قانون؛ حتّی هر یک ریالی که به حسابِ کسی وارد میشود؛ دارایِ شمارهٔ سریال است و نمیتوان ۲ واحدِ یکسان با یک شماره سریالِ واحد واردِ بازارِ مالی نمود.

این اصل میتواند نقطهٔ پایانی بر «فرارهایِ مالیاتی» شود.

۴- تمامیِ تراکنشهایِ مالی باید از مسیرِ «بانکِ مرکزی» بگذرند.

توضیح:

ثبتِ این تراکنشها توسّط بانکِ مرکزی میتواند موقعیّتِ واقعیِ «استفاده کننده» (چه فَرد و یا گروهِ مالی و صنعتی و کشاورزی و خدماتی و سازمانهایِ دولتی و ....» از تراکنشهایِ قانونی را به صورتی شفّاف و «به روز شده» نشان دهد.موقعیّتِ واقعی و به روز شده؛ اهمیّتِ بسیار بالایی در جلوگیری از «فساد» دارد. به عنوانِ مثال اگر یک کمپانی در حالِ ورشکستگی است؛ نمیتواند با سند سازی و اعلامِ ارزشهایِ دروغین؛ آن کمپانی را در بازارِ بورس بفروشد. امّا میتواند آنرا با ارزشِ واقعی آن در بازارِ بورس به فروش بگذارد.

حتّی تراکُنشهایی که با اشیاء قیمتی از قبیلِ الماس و سایر سنگهایِ با ارزش و آثارِ هنری و مِدالها  و طلا انجام میگیرند باید از مسیرِ بانکِ مرکزی بگذرند و ثبت شوند.

در همین رابطه؛ همهٔ سکّه ها و شمشهایِ طلا باید دارایِ شمارهٔ سریال شوند. این شماره گذاری فقط برایِ کنترلِ تراکُنشها است و خرید و فروشِ سکّه و شمشهایِ طلایی که شمارهٔ سریال ندارند؛ غیر قانونی و نا ممکن خواهد شد.

تمامیِ این تلاشها فقط برایِ داشتنِ اقتصادی شفّاف و جلوگیریِ گسترده از فسادهایِ گوناگونِ مالی انجام میگیرند.

۵- همهٔ تشکّلهایِ دینی و فرقه ای و مذهبی غیرقانونی می شوند و دادنِ هدیه هایِ دینی و فرقه ای از قبیلِ «خُمس» و «زکات» و .... ممنوع است. این امر از تولیدِ «شیّادانِ دروغ  و خرافه فروشِ ثروتمند» جلوگیری می کند. امّا داشتنِ باورهایِ فردی آزاد است.

۶- در ایرانِ آینده؛ چیزی به نامِ «دینِ رسمی» و یا «مذهبِ رسمی» وجود نخواهد داشت و هر شهروندِ ایرانی میتواند به هر عقیده ای به صورتِ فردی گرایش داشته باشد و عقاید خود را تغییر دهد. امّا «تشکّل» بر اساسِ «عقاید مذهبی و دینی» ممنوع است.

در این راستا میتوان سمینارها و کنفرانسها و مناظره هایِ عقیدتی به صورتِ آزاد انجام داد تا باعثِ تنویر افکارِ عمومی شده و از القائاتِ فردی و تولیدِ پیروان بدونِ تضاربِ آراء جلوگیری نمود. در این رابطه حتّی میتوان کانالهایِ تلویزیونیِ ویژه ای ایجاد کرد تا علاقه مندان بتوانند در آن شرکت کنند.

۶- تمامیِ آموزشگاههایِ تولیدِ «انگَلهایِ دینی» و بنیادهایِ مالی دینی از قبیلِ «آستانِ قدس» و سایرِ بنیادهایِ هَمسان غیرقانونی شده و اموالِ متعلّق به چنین مؤسساتی مصادره شده و ملّی میشوند.

۷- همهٔ احزابِ سیاسی منحلّ گردیده و تشکّلهایِ مردمی از قبیلِ سندیکاها؛ اتّحادیّه ها؛ تشکّلهایِ مدنی؛ تشکّلهایِ صنفی و اندیشکده هایِ سیاسی و اقتصادی و .... جایِ احزاب را گرفته و نقش اصلی در تمامی انتخابات هایِ گوناگون و تشکیلِ دولت و شورایِ رهبری را به شیوه ای دموکراتیک و صلح آمیز به عهده میگیرند.

انتشارِ «افشاگریها» مُجاز است. امّا اگر «مستند» نباشند؛ به عنوانِ «تهمت و افتراء» موردِ پیگردِ قانونی قرار میگیرند.

۸- حاکمیّتِ ایرانِ آینده بر ۲ اصل استوار است:

۱- حکومتِ مرکزی.

۲- فدرالیسمِ اقتصادی و مَدَنیِ اُستانی (خودگردانیِ اقتصادی - مَدنی).

توضیح:

حکومتِ مرکزی با آرای همهٔ مردمِ ایران و از طریقِ انتخاباتِ مستقیم شکل میگیرد.

الف: شورایِ رهبری

این شورا مجموعه ای از فرهیختگانِ جامعه است که تدوینِ استراتژیهایِ کلانِ سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ محیط زیست؛ نظامی و امنیّتی را بر عهده دارند. اعضایِ شورایِ رهبری به جز فرهیخته ترین عناصرِ نظامی و امنیّتی؛ با رأی مستقیمِ مردم انتخاب می شوند. اعضای نظامی و امنیّتی شورا میتواند با نظرِ فرماندهانِ ارشدِ ارتش و سازمانِ امنیّتی و با تأییدِ مجلسِ سنا انتخاب شده و یا تغییر کنند. 

۲- مجلسِ شورایِ ملّی

از طریقِ انتخاباتِ مستقیمِ و سراسری توسّط مردم برای تولیدِ قوانینِ موردِ نیازِ روز و آینده تلاش می کنند.

۳- مجلسِ سِنا

این مجلس نیز از طریقِ انتخاباتِ مستقیمِ سراسری توسطّ مردم انتخاب میشوند تا قوانینِ مجلسِ شورایِ ملّی را بازنگری نموده و همخوانی و یا عدمِ همخوانیِ قوانینِ تصویب شده را با استراتژیهایِ کلانِ سرزمینی مشخص نمایند و در صورتِ لزوم با پیشنهاداتِ الحاقی به مجلسِ شورایِ ملّی بازگردانند.

۴- قاضی ها نیز باید با آرایِ مستقیمِ مردم انتخاب شوند. اینکه بگوییم به قاضی هایی نیاز داریم که هیچگونه گرایشِ سیاسی نداشته باشند؛ فقط یک افسانه است. امّا با انتخابِ قضات به صورتِ مستقیم از طرفِ مردم؛ میتوان گرایشاتِ سیاسیِ انها را کنترل نمود.

قاضی ها میتوانند صلاحیّت و یا عدمِ صلاحیّتِ اخلاقیِ نامزدهایِ انتخاباتی را به صورتِ مستند به مردم ارائه دهند. ولی این امر یک نظرِ روشنگرانه خواهد بود و نقشِ سازمانی و قانونی برایِ حذفِ نامزدها نخواهد داشت.

۵- قوّهٔ مجریّه (دولت)

این نهاد نیز از طریقِ انتخاباتِ مستقیم از طرفِ مردم انتخاب میشوند. اینکه رئیس دولت را «رئیس جمهور» و یا «نخست وزیر» بنامیم؛ فرقی ندارد. رئیس قوّهٔ مجریّه حتّی زمانی که نامزد میشود؛ باید وزرایِ پیشنهادیِ خود را نیز تعیین کرده باشد. زیرا وزیرانِ کابینه نیز از طریقِ آرایِ مستقیمِ مردم انتخاب خواهند شد. لذا بهتر است که برایِ هر وزارتخانه چندین نامزد را معرّفی نماید.

«ادامه دارد»

کژدم