قوانینِ «دورهٔ اضطراریِ گذار» پس از سرنگونیِ رژیمِ شیعی

 تمامی دلایلی که ایدهٔ «سرنگونیِ رژیمِ شیعی» را یک ضرورت قلمداد میکنند؛ ایجادِ «تغییراتِ ریشه ای»  در جهتِ زمینه سازی برایِ یک «حاکمیّتِ مردمیِ پایدار» را می طلِبد. این تغییرات؛ مانندِ «بُر زدنِ یک دسته وَرَقِ بازی» و فروختنِ آن به نامِ «تغییراتِ انقلابی» نیست. بلکه انقلاب به معنیِ «تغییرِ بازی» با زَدن به زیرِ میزِ بازیهایِ کنونی و تغییرِ «زیر ساختها» و «قوانینِ بازی» است.

«دورانِ گذار» باید نمونه هایی از «تغییراتِ مُثبتِ مِیدانی» را به مردم نشان دهد و با این نمونه ها و نشانه ها؛ امید به آینده ای روشن  که با «حکومتِ مردمی» و «رفاهِ ملّی» عَجین شده است را به مُردم به ارمغان بیاوَرد. به قولِ معروف؛ دورانِ گذار باید «نمونه ای از خَروار» و «بهاری که سالِ نِکو» را نشان می دهد باشد و به مردم نشان دهد که «سَهمِشان در انقلاب کو؟» و برای چه «انقلاب» در دستورِ کار بوده و هَست و خواهد بود.

امّا باید پذیرفت که پس از سرنگونِ رژیمِ شیعی؛ واردِ نوعی از «دورانِ مَحاق» می شویم. لذا «رهبریِ انقلاب» باید در پِیِ «توانمند کردنِ مردم» برایِ رویارویی با این دورانِ مِه آلود است.

برخیها وعده میدهند که مُشکلات تا یکسال پس از سرنگونِ رژیمِ شیعی حلّ خواهند شد. زیرا صادراتِ نفت به شکلِ عادی باز خواهد گشت؛ تحریمها برداشته خواهند شد؛ شرکتهایِ خارجی بَرایِ سرمایه گذاری صف خواهند کشید؛ اینترنت آزاد خواهد شد و پوشش آزاد برایِ بانوان تضمین خواهد شد و به این ترتیب ایران به کشورِ «بُلبل و سُنبل و گلستان» تبدیل خواهد گردید.فقط کافی است که یک سال صبر کنید و یا شاید ضروری باشد که دوسال صبر کنید و شاید اندکی بیشتر.

مردم پیشِ خود خواهند پرسید که: یعنی همین؟

آنها در پاسخ خواهند گفت که: مگر یک زندگیِ عادی نمیخواستید؟... مگر در یکی دوسال و یا سه سال بهتر از این میتوان کَرد؟

برخی خواهند پرسید:

گیرم که عدّه ای توانستند ۳ سال صبر کنند؛ پس تکلیفِ آنهایی که همین اکنون «زیرِ خطِ فقر هستند» و یا «گور خواب» هستند در این ۳ سال انتظار چه میشود؟

آنها در «دفترچهٔ کذایی» خود که توسّطِ «تیزهوش خانها» نوشته و تنظیم شده است؛ حتّی یک «ویرگول» نیز به عنوانِ «اشارهٔ سمبلیک» به رفعِ مشکلاتِ «زیرِ خطّ فقری ها» و «گور خوابها» به «جملاتِ حقوقیِ پُر طمطراق ولی توخالیِ خود»؛ اضافه نکرده اند.

آنها برایِ اینکه «قشرِ محافظه کار»(بخوانید شیعیانِ کثیف) را نرنجانند؛ حتّی کلمات و نامها را تغییر داده اند (کَلَک شرعی). امّا فراموش شده هایِ ۶۰ درصدی هیچ ارزشی برایشان نداشته است.

پُرسش نخست این است که: 

آنهایی که دستشان به دهانشان می رسد؛ چه مرضی دارند که در پروژه ای شرکت کنند که باید در نتیجهٔ آن به «شِعبِ ابی طالب» سقوط کرده و به دُنبالِ پیدا کردنِ «سنگ» و «تَسمه» برایِ بَستنِ «سنگ به شِکمشان» سَگ دو بزنند؟ 

پُرسشِ دوّم این است که:

در این یک دوسال و ۳ سال؛ «گور خوابها» و «زیرِ خطِ فقریها» باید چه خاکی بر سرشان بریزند؟ همانهایی که کارشان از «شِعبِ ابی طالب» نیز گذشته است و تنها جایی که برایشان خواهد ماند؛ صحرایِ «بیافرا» در ایران است.

من(کژدم) سر فصلِ پیشنهاداتِ خود برای دورانِ گذار را به شرحِ زیر ارائه می کنم و امیدوارم که موردِ توجّه و مطالعه قرار گرفته و توسّط خوانندگان به تیغِ نقد سپرده شود و نَه «تیغِ شعار و فحّاشی»:

میدانیم که «اجاره بها» یکی از کمر شکن ترین هزینه هایِ هر خانواده است و این امر مختصِ ایران نیست و یک مُشکلِ بین المللی می باشد. در دورهٔ گذار و اضطرار شاید نتوان مردم را ثروتمند کرد؛ امّا می توان جلو فجایع را بوسیلهٔ «توانمند کردنِ مردم» گرفت.

۱- تا حدّ اقلّ ۳ سال؛ هیچ مالکی حقّ ندارد مستاجر را از محلِ سکونتِ استیجاری و یا محلِ کسب و کارِ استیجاری بیرون کُند و هیچ وکیل و یا دادگاهی حقّ ندارد که چنین حکمِ ظالمانه ای را تنظیم و یا صادر کند.

۲- تمامی «اجاره بها»ها تا ۳ سال «فریز» می شوند و هیچ مالکی حقّ ندارد که بر «اجاره بها» بیفزاید.

۳- بر اساسِ تاریخِ انعقادِ اجارهٔ ملک و قیمتِ دلار در همان زمان به عنوانِ «قیمتِ پایه» تعیین می شود و در صورتِ بالا رفتنِ ارزشِ پولِ ملّی؛ به همان نسبت از اجاره بها کاسته خواهد شد. امّا اگر پولِ ملّی تقویت نشود؛ اجاره بها در همان سطح باقی می ماند.

مالک میتواند پس از ۳ سال از مستأجر بخواهد که ملک اجاره ای را ترک و یا قراردادِ تازه ای ببندد.

قیمتِ پایه برایِ هر قراردادِ تازه ای بر اساسِ قیمتِ دلار و رُشدِ ارزشِ پولِ ملّی تعیین خواهد شد.

۴- تمامی بنگاههایِ دینی؛ اعم از اوقاف و سایرِ بُنیادهایِ غارت؛ ملّی اعلام شده و اگر کسانی به عنوانِ «مستأجر» در املاکِ این بُنیادهایِ غارت؛ چه به عنوانِ «سکونت» و یا «محلِ کسب و کار» دارایِ قرارداد هستند؛ پس از «ملّی شدنِ این بنگاههای غارت»؛ با تخفیفِ ۳۰ درصدی در اجاره بها؛ تا ۳ سال میتوانند در همان مکانها بمانند.

این تخفیف میتواند در جهتِ کَم کردنِ هزینه هایِ زندگی و کسب و کار؛ باعثِ رونق اقتصادی شود و از سویِ دیگر حکومتِ موقّت را برایِ پرداختِ هزینه هایِ خدماتِ دولتی پُشتیبانی کند.

۵- شهرداریها موظّف می شوند که از پیگردِ «دست فروشان» دست برداشته و محلّهای دستفروشی را از طریقِ ساختنِ کیوسک ها «زیبا سازی» نموده و از صاحبانِ استیجاریِ کیوسکها؛ مبلغی عادلانه برایِ «اجاره بها» دریافت کنند. این مبلغ توسّط افتصاد دانانِ شریف تعیین خواهد شد.

۶- همهٔ «روسپی خانه هایِ شرعی» در «روسپی خانه هایِ رَضوی» و «قُم» و سایرِ شهرها تعطیل و گردانندگانِ این «روسپی خانه هایِ شرعی»؛ به خاطرِ جنایاتِ شرعی؛ «حذف» می شوند و اموالشان «ملّی» اعلام می شود.

۷- در همان دورهٔ آغازین به کشاورزان و باغداران و جالیز داران؛ آموزش داده می شود که به چه دلایلی باید وامهایی را که از «دریاچهٔ آذربایجان» و یا «آبهایِ زیرزمینی» در سراسرِ کشور گرفته اند؛ باید بازپس دهند. تا آذربایجان را از تبدیل شدن به «کویرِ نمک» و سایرِ شهرها را از «فرونشستِ زمین» نجات دهند. این پروژه از طریقِ «آموزش و اِقناع» و همچنین «اجبار» انجام خواهد گرفت. کشاورزانی که نتوانند خود را با شرایط جدید وِفق دهند؛ میتوانند باغها و کشتزارهایِ خود را به «سرمایه گذاران» بفروشند و در عرصه هایِ دیگری سرمایه گذاری کنند.

۸- کولبران باید آزاد گذاشته شوند. امّا باید به آنها گفت که پس از برداشته شدنِ تحریمها و صادرات و وارداتِ آزاد؛ کسب و کارِ آنها کَساد شده و چه بسا از بین برود. لذا باید در زمینه هایِ دیگری باید تحتِ «آموزش» قرار گیرند(به عنوانِ مثال: امورِ مربوط به گردِشگری).

۹- همهٔ «انگلها» باید از مراکزِ آموزش اخراج شده و در صورتِ لزوم؛ توسّط مردم «حذف» شوند.

۱۰- تشکیلاتِ «سیاسی-نظامی- امنیّتی- اقتصادی» موسوم به «سپاه پاسدارانِ انقلابِ اسلامی» و تمامیِ زیر مجموعه هایَش از میان بُرده شده و عناصرِ انسانیِ آنها توسّط مردم یا حذف می شوند و یا از ایران اخراج می گردند.

اموالِ سازمانیِ این سازمانِ جنایتکار؛ بخشی به ارتش ملّی ایران منتقل شده و بخشهایِ اقتصادیِ آن مصادره میشوند تا بعدها به «سرمایه گذارانِ خصوصی» واگذار می شوند.

۱۱- همهٔ بانکها و بنیادهایِ مالیِ قلّابی مصادره شده و گردانندگانِ آنها حذف می شوند.

۱۲- تمامی کارخانه هایِ «تولیدِ انگل» در «قُم» و سایرِ شهرها تعطیل شده و انگلها باید خودشان تصمیم بگیرند که یا به عراق و افغانستان و پاکستان فرار کنند و یا توسّط مردم «حذف» شوند.

۱۳- زندانها بسته شده و همهٔ زندانیانِ سیاسی و عقیدتی آزاد می شوند. امّا زندانیانِ جنایتکارِ سابقه دار؛ حذف می شوند. زندانیانِ بزهکارِ زیرِ سنِ قانونیِ اضطراری (۱۸ سال)؛ آزاد می شوند.

۱۴- همهٔ اوباشانِ خیابانی اعمّ از «زورگیرها» و «سارقینِ حرفه ای» و همهٔ اعضایِ «جرائمِ سازمانیافته»؛ باید توسّط نیروهایِ مردمی حذف شوند.

۱۵- بنگاههایِ آموزشِ «گردشگری» و «میهمان پذیری» و شیوهٔ برخورد با «گردشگرانِ کشورهایِ خارجی» باید تشکیل شده و زمینه هایِ تجارتِ سالمِ «گردشگری» را مُهیّا سازند.

۱۶- باید مردم آموزش داده شده و تشویق شوند تا عرضهٔ محصولاتِ غذایی خانگی را به عنوانِ «Street Food» به گردشگران ارائه دهند.

۱۸- وظیفهٔ سازماندهیِ مراکز و بازارهایِ محصولاتِ خانگی به عهدهٔ استانداریها و شهردایها خواهد بود. این دو دستگاه همیشه به اعمالِ خشونت بر علیه مردم می پرداختند و باید نقشی نوین را بر عهده گیرند.

۱۹- نیروهایِ ارتش پس از تصفیهٔ آنها از وجود نَحسِ عناصرِ کثیفِ «شیعه مسلک» به عنوانِ تنها نیرویِ مسلّح برای دفاع از قانونِ اساسی و تمامیّتِ ارضی ایران شناخته خواهد شد.

۲۰- امنیّتِ داخلیِ شهرها و روستاها به طورِ موقّت به «جوانانِ محلّه» و یا هر نامیِ دیگری که میخواهید بنامید؛ سپرده میشود و پس از تشکیلِ «شهربانی» و «ژاندارمِری» به این ۲ نیرو سپرده خواهد شد.

مسائل کلان از قبیلِ «سفارتخانه ها» و «روابط با کشورهایِ همسایه» و سایرِ کشورها و بستنِ پیمان نامه ها؛ مسیرهایِ دیگری برایِ پیموده شدن دارند. که در اینجا به آنها نمی پردازم.

آن ۲۰ محوری که در بالا ذکر کردم؛ برایِ توانمند سازیِ مردم برایِ رویا رویی با «شرایط اضطراری» است.

سایرِ قوانینِ دائمی را در سلسله نوشتارهایِ «چگونه ایرانی میخواهید بسازید؟» پِی خواهم گرفت.

کژدم