بخش دوم:
در بخش نخست با پیشگفتاری که تقریباً آشفته به نظر می رسد و در ادامهٔ آن با برخی اشاره ها به حقوق تعریف شدهٔ فردی و گروهی و اجتماعی شهروندان و همچنین اشاره به تعریف حوزهٔ وظایف آشنا شدیم. باید اذعان کنم که به خاطر گستردگی بحث دو راه بیشتر در پیش پای من نبود. نخست آنکه تمامی بخشها را به طور جداگانه و بی ارتباط باهم کلاسه بندی نمایم و ترکیب آنها را به عهدهٔ خواننده بگذارم. راه دوم این بود که ارتباطات میان حوزه های حقوق و وظایف را با همدیگر به پیش برم و پیچیدگی ترکیبات آنها را از همان آغاز بنمایانم تا دشواری راه نمایان شود. اما اگر به راه نخست میرفتم؛ دشواریهایی که بعدها در بازگشایی ارتباط تنگاتنگ حوزهٔ وظایف و حقوق پیش می آمد بسی دشوارتر از آنچه که اکنون هست می شد. حال با یک جمعبندی بسیار کوتاه ار بخش نخست؛ به ادامهٔ بحث خواهم پرداخت.
در بخش نخست با پیشگفتاری که تقریباً آشفته به نظر می رسد و در ادامهٔ آن با برخی اشاره ها به حقوق تعریف شدهٔ فردی و گروهی و اجتماعی شهروندان و همچنین اشاره به تعریف حوزهٔ وظایف آشنا شدیم. باید اذعان کنم که به خاطر گستردگی بحث دو راه بیشتر در پیش پای من نبود. نخست آنکه تمامی بخشها را به طور جداگانه و بی ارتباط باهم کلاسه بندی نمایم و ترکیب آنها را به عهدهٔ خواننده بگذارم. راه دوم این بود که ارتباطات میان حوزه های حقوق و وظایف را با همدیگر به پیش برم و پیچیدگی ترکیبات آنها را از همان آغاز بنمایانم تا دشواری راه نمایان شود. اما اگر به راه نخست میرفتم؛ دشواریهایی که بعدها در بازگشایی ارتباط تنگاتنگ حوزهٔ وظایف و حقوق پیش می آمد بسی دشوارتر از آنچه که اکنون هست می شد. حال با یک جمعبندی بسیار کوتاه ار بخش نخست؛ به ادامهٔ بحث خواهم پرداخت.
خلاصهٔ بخش نخست:
۱- بی ثباتی تاریخی آریابوم در ۱۴۰۰ سال گذشته و بویژه سده های اخیر و دریده شدن شیرازه های ساختاری سرزمینمان و اینکه از آن زمان تاکنون این سرزمین در معادلات بین المللی به عنوان «حوزهٔ نفوذ» بیگانگان تعریف شده است.
۲- ضرورت ایجاد یک جامعهٔ با ثبات و متوازن پایدار برای حداکثر بهره وری از موقعیتهای داخلی و بین المللی که به عنوان نخستین گام برای تغییر معادلات بین المللی و بیرون آمدن از بازی نقش «حوزهٔ نفوذ» برای سرزمینمان ایران است.
۳- نقش تعریف «مالکیت» به عنوان شاه کلید تعریف حقوق و وظایف فردی و اجتماعی .
۴- تعریف حقوق فردی در دو حوزهٔ «حقوق بودن» که صرفاً به خاطر موجودیت فرد به او تعلق میگیرند و حقوقی که در برابر انجام وظیفه به فرد تعلق میگیرند که مطلب دوم را در دو حوزهٔ «حقوقی که برای انجام وظیفه» به فرد تفویض میشوند مانند حوزهٔ حقوق فرماندهی و یا ریاست و یا بازرس که حقوق ویژه ای دارند و این حقوق برای حسن انجام وظایف تعریف میشوند و حقوق مالی نیستند و به نام « حوزهٔ اختیارات» مشهورند و حقوقی که در ازای انجام وظیفه به فرد تعلق میگیرند که برای مثال به چند مورد از آنها نیز اشاره نمودم.
۵- برخی از حقوق فردی و اجتماعی را به عنوان نمونه مطرح ساختم تا به گشایش بحث کمک کنم.
۶- هر سیستم حکومتی در واقع یک سیستم حقوقی است که به ساختاری فیزیکی تبدیل شده و ساختارهای اجرایی و قضایی و دفاعی خویش را دارد.
۵- برخی از حقوق فردی و اجتماعی را به عنوان نمونه مطرح ساختم تا به گشایش بحث کمک کنم.
۶- هر سیستم حکومتی در واقع یک سیستم حقوقی است که به ساختاری فیزیکی تبدیل شده و ساختارهای اجرایی و قضایی و دفاعی خویش را دارد.
دموکراسی و آنارشی
بعضی از نظریه پردازان علوم سیاسی-اجتماعی دموکراسی را همانند آنارشی ارزیابی میکنند. بسیاری از جریانهای محافظه کار نیز از این مقایسهٔ نظری دفاع نموده و دموکراسی را امری دست نیافتنی و در صورت عملی شدن همان آنارشی و یا همسایهٔ دیوار به دیوار آن میدانند. این بحث را از این نظر پیش میکشم؛ تا بزرگترین خلط مبحث سیاسی-اجتماعی را که متعلق به «سیاست نظری» است و از حوزهٔ بافتنی های روی کاغذ فراتر نمیرود را برای یاران و همسنگران روشن نمایم. اکثر قریب به اتفاق این بحثها به شیوهٔ «متکلمین» به پیش میروند و بسیار انتزاعی هستند. آنارشیستها در این بحثها سلولهای تشکیل دهندهٔ یک جامعه را افراد مینامند و برخی از آنها گروههای اجتماعی را نیز به آن اضافه میکنند. اما آنچه که آنارشیستها همیشه به آن با دیدگاهی منفی و مملو از ترس مینگرند نقش دیسیپلین و نظم از نظر فنی است و هرگونه نظمی به دیکتاتوری گروهی و طبقاتی و یا خاستگاه آن تعبیر میشود و همچنین مسئلهٔ استعدادها و شایسته سالاری از نظر فنی نیز به نوعی از سلطهٔ طبقاتی تعبیر میگردد. درحالی که افرادی که به لحاظ طبیعی نسبت به دیگران برتری دارند؛ مسئله ای نیست که در زندگی عملی اجتماعی بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و برتریها و شایستگیها را با قوانین اجتماعی و سیاسی لغو کرد. اگر بتوان با رفراندوم؛ حرکت ماه به دور زمین را الغاء نمود؛ میتوان برتریها را نیز الغاء کرد. از این روی است که بحث آنارشیستها از روی صفحات کاغذ فراتر نمیرود و هرگز عملیاتی نمیشود. کمترین فرق اندیشهٔ سیاسی دموکراسی (البته به معنی کنونی آن و نه مفهوم یونانی و برده داری) با اندیشه های آنارشیستی در همین نکته نهفته است و اندیشهٔ سیاسی دموکراسی؛ جنبهٔ عملی پیدا کرده است. زیرا واقعیتهای سخت زمینی را فدای آرمانهای اوتوپیایی نمیکند و با همین ابزار واقعی و قابل دسترس به امید فردایی بهتر گام بر میدارد؛ اما اندیشهٔ سیاسی دموکراسی نیز به خاطر برداشتهای گوناگون؛ از لیبرالیسم اقتصادی تا سوسیال دموکراسی اکنون در عرصهٔ بین المللی قابل مشاهده است. در تمامی این اشکال گوناگون حکومتی که به دموکراسی غربی مشهور هستند یکی ازمهمترین حقوق انسانی به عنوان «حقوق بودن» به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است و آن حق داشتن سرپناه (خانه) است؛ اما حقوق مدنی دارید تا بتوانید برای آنچه که به عنوان یک شهروند از شما گرفته شده است چانه بزنید. لذا آنچه که به عنوان دموکراسی غربی شناخته میشود در حد «حاکمیت پلورال احزاب»؛ منجمد شده است و هر چند که بخشی از حقوق مردم در این سیستمها تعریف شده اند؛ اما به خاطر حقوق کلانی که برای سیستم اقتصادی لیبرال تعریف شده است؛ حقوق مردم تنها در حد اجازهٔ چانه زدنهای بی انتها از طریق سازمانهای مدنی مانده است و این به خاطر همان نکتهٔ کلیدی تعریف نوع مالکیت است که در بخش نخست به آن اشاره کرده ام.
عدم تفکیک در مبانی اندیشهٔ سیاسی دموکراسی و آنچه که اکنون به نام دموکراسی به خورد مردم داده میشود موجبات سردرگمی در میان مبارزان را به وجود می آورد. دموکراسی سیال هست ولی بی نظم نیست و هدف آن رساندن مردم به حقوقشان است و یک حاکمیت سیال برای پاسخگویی به نیازهای نوینی است که بوجود می آیند و به نیاز روزمره تبدیل میشوند و به تبع نیاز؛ حقوقی تعریف میشوند. دموکراسی یک سیستم دینامیک است اما همچنان یک سیستم است و دشمنانی دارد. سر سخت ترین دشمنان دموکراسی؛ لیبرالیسم اقتصادی لجام گسیخته و اقتصاد انگلی زمینداری و سیستمهای قدرت دینی هستند. لذا دموکراسی نمیتواند به نام « آزادی» چنین دشمنان سرسختی را در درون خود پرورش دهد. به همین روی است که تفاوت بسیار زیادی میان دموکراسی بر روی کاغذ و دموکراسی پراگماتیک وجود دارد. دموکراسی و آزادی کلماتی هستند که زمانیکه بر روی کاغذ تاخت و تاز میکنند حتی میتوانند مطلق شوند و همسایهٔ دیوار به دیوار آنارشیسم گردند. اما زمانی که بخواهند به عنوان یک پروژهٔ عملیاتی در نظر گرفته شوند؛ در برخورد با واقعیتهای سخت زمینی؛ صیقل پیدا میکنند و به جایی میرسند که من آنرا « آرمان عملی» مینامم. در اینجا مثالی میزنم؛ فرض کنید که میگویند که شما آزاد هستید هر چه دلتان بخواهد بگویید ولی اگر تهمت بزنید میتوان در دادگاه پیگیر آن شد. این جمله نشان میدهد که تهمت زدن یک حق به شمار نمی آید و تهمت شنیدن نیز یک وظیفه نیست و اینکه قوانینی خواهند بود تا اگر چنین اتفاقی افتاد کسی را محاکمه کنند و به مجازات برسانند لذا سخن نخست که شما آزاد هستید تا هر چه دلتان خواست بگویید؛ یک دروغ شکلاتی است. در یک سیستم حکومتی دموکراتیک ادعایی اگر اقتصاد لیبرال به رسمیت شناخته شود؛ موجب زایش قدرتهای مالی و صنعتی لجام گسیخته و بسیار قدرتمندی خواهد شد که تمامی ارکان و استخوان بندی اقتصادی و سیاسی جامعه را به شیوه های گوناگون؛ از اعمال فشار گرفته تا براه انداختن سیستمهای لابی خود تهدید به نابودی خواهد نمود حوزه های نفوذ خود را به سرعت گسترش داده و حقوقی را از طریق مجلس و دولت برای خود تعریف خواهد نمود و به تصویب خواهد رسانید که وظایف بیشماری را بر دوش مردم خواهد نهاد و این وظایف در برابر پرداخت حقوق خاصی نخواهند بود؛ بلکه تنها باید تحمل شوند و در طی یک روند فرسایشی با «باز تعریفهای گام به گام دموکراسی»؛ به جایی خواهیم رسید که اکنون هستیم. زمینداری نیز به عنوان یک بخش انگلی و غیر تولیدی؛ نه تنها جامعه را به زمینداران و بی زمینها تقسیم میکند بلکه کار به جایی میرسد که بخشی از شهروندان؛ در سرزمین خودشان خانه به دوش باشند و اقتصاد لیبرال نیز این روند را تشدید میکند. سیستمهای قدرت دینی که انگلی ترین سازمانها هستند؛ تنها و تنها به تقسیم قدرت چشم دوخته اند و به جز آن به چبز دیگری نمی اندیشند. اینگونه سازمانها را در چهارچوب هیچ یک از گروهها و تشکلهای مدنی نمیتوان تعریف نمود زیرا اساساً در پی احقاق حقی نیستند؛ بلکه به بهانهٔ آزادی اندیشه و رهبری معنوی تنها و تنها در پی سربازگیری و مغز شویی و در نهایت به دنبال کسب و یا سهیم شدن در قدرت هستند و هیچ نوعی از سود را که قابل تصور باشد؛ برای جامعه به ارمغان نمی آورند. لذا در یک حکومت دموکراتیک چیزی به نام دین نباید وجود داشته باشد. دین تنها نوشته های درون کتابها نیست؛ دین همیشه یک ساختار فیزیکی بوده است و هنوز هم هست. لذا من اندیشهٔ دینی را با «دین» جدا می انگارم. دین از نظر من تشکیلاتی فیزیکی بر مبنای اندیشهٔ دینی است و مانند شکمی سیری ناپذیر است که در ازای گرفتنها هیچ چیزی پس نمیدهد و برای بسط دایرهٔ قدرتِ خود با هر تشکلی عقد اخوت میبندد. لذا در یک حکومت دموکراتیک؛ تنها میتوان داشتن اندیشهٔ دینی را تحمل نمود و نه «دین» را و این یعنی سکولاریسم واقعی.
برای گسترش بحث و قابل هضم نمودن بیشتر آن باید به مسئلهٔ نهادهای اجتماعی بپردازم تا بتوان با دید بهتری مسئله را بر رسی نمود. لذا به عنوان نمونه چند نهاد را به عنوان مثال می آورم:
۱- نهادهای اقتصادی مانند کارخانه ها؛ بانکها؛ کارگاهها؛ شرکتها؛ تعاونیهای اقتصادی؛ بازار توضیع کالا و خدمات.
۲- نهادهای مدنی مانند : احزاب سیاسی؛ سندیکاهای صنفی؛ اتحادیه های صنفی؛ سازمانهای دفاع از حقوق بشر؛ سازمانهای دفاع از بهداشت محیط زیست.
۳- نهادهای دولتی.
۴- نهادهای قضایی.
نظر به اینکه من تنها به جنبهٔ عملیاتی بودن این نهادها مینگرم و کاری به آرمانهای نظری ندارم؛ میخواهم نشان دهم که هر یک از این نهادها در صورت بوجود آمدن؛ دارای حوزه های فعالیت مشخص و تعریف شده ای خواهند بود که با تعریف حقوق و وظایف آنها مشخص میشود. لذا زمانی که حقوق و وظایف این نهادها تعریف میشوند؛ نه تنها برای بوجود آوردن نوعی از هماهنگی را باید در نظر گرفت؛ که همانگونه که پیشتر گفته ام؛ این هماهنگی معمولاً بر اساس تعریف نوع مالکیت شکل میگیرند. اما زمانی که حقوق این نهادها تعریف میشوند؛ در واقع مرزهای حوزه های نفوذ و فعالیت آنها نیز ترسیم میگردند که از این مرزها به نام محدودیتها نام برده میشود. از سوی دیگر تمامی این نهادها با یکدیگر در رقابت و مبارزه ای دائمی درگیر هستند و ابزارهای گوناگونی را در این مبارزات به کار میگیرند؛ مانند استناد به قانون اساسی و فرستادن نمایندگان به مجلس و یا فشارهایی از قبیل اعتصاب و تظاهرات و یا شکایت. هر نهادی بنا به ابزارهایی که در دست دارد و یا میتواند آنرا بسازد به مبارزهٔ خود ادامه میدهد.
حال اگر فرض کنیم که تمامی این نهادها در یک کشور به رسمیت شناخته شوند ظاهراً به آن چیزی که دموکراسی نامیده میشود؛ نزدیک شده ایم و اگر حاکمیتی وجود داشته باشد که نهادهای مدنی را محدود کند؛ از آن به عنوان حاکمیت تمامیت خواه و دیکتاتوری نام میبریم و این دو مفهوم را به این شکل در نقطهٔ مقابل یکدیگر تعریف میکنیم. اما مسئله این است که قضیه عمیقتر از این است و عمق آنرا نه بر اساس وجود نهادهای مدنی و یا عدم آنها؛ بلکه باید بر اساس « حقوق بودن» سنجید که در بخش نخست آنرا توضیح داده ام.
زمانی که «حقوق بودن» گسترده باشند؛ نهادهای مدنی تنها به عنوان تضمین ادامهٔ آن حقوق به کار خواهند رفت؛ اما اگر «حقوق بودن» دایرهٔ محدودی داشته باشد؛ نهادهای مدنی دو وظیفه به عهده خواهند داشت که یکی از آنها حفظ حقوق تعریف شدهٔ موجود از گزند نیروهای رقیب اجتماعی و وظیفهٔ دوم آنها گسترش حوزهٔ حقوق خواهد بود. این همان چیزی است که در آمریکا و اروپا حاکم است و به نام دموکراسی غربی نامیده میشود. در دموکراسی غربی کار نهادهای مدنی نقش چانه زنی برای حقوقی است که در همان روز نخستین تدوین قانون اساسی از مردم سلب شده است و با اینکه سندیکاها و اتحادیه ها و احزاب ظاهراً طرفدار حقوق مردم وجود دارند؛ میبینیم که کار آنها در حد « چانه زنیهای بی انتها» مانده است و سیستمهای موجود اروپایی و آمریکا تنها به خاطر ثروتهای کلانی که از سرزمینهای دیگر به دست می آورند قادر به ایجاد نوعی از توازن و ادامهٔ حیات سیستم هستند و در صورت بوجود آمدن رقبای دیگر و از دست دادن حوزه های نفوذ؛ قادر به حفظ سیستم نخواهند بود و برای حفظ توازن اجتماعی باید در آن تجدید نظر کرده و حوزهٔ « حقوق بودن» شهروندانشان را گسترش دهند و یا منتظر خروش انقلابی مردم باشند.
از نظر من یک حاکمیت دموکراتیک واقعی (البته در حوزهٔ عمل) حاکمیتی است که تمامی نیازهای طبیعی شهروندانش را به عنوان « حقوق بودن» آنها تعریف نموده و به رسمیت بشناسد و نهادهای مدنی نه برای چانه زنی های بی انتها برای گرفتن آنها ( مانند آمریکا و اروپا)؛ بلکه برای تضمین حفظ آنها بکار آیند. تنها در چنین حالتی است که چیزی به نام مبارزات شدید درون جامعه فروکش میکند و یک جامعهٔ پایدار و دینامیک بوجود می آید و در برابر هرگونه بحران اقتصادی بین المللی؛ توان ادامهٔ حیاتی با ثبات را خواهد داشت در واقع بسیاری از حقوق که باید برای آنها مبارزه نمود و لزوم نهادهای مدنی نیز در این راستا تعریف میشوند؛ با به رسمیت شناختن «حقوق بودن» در قانون اساسی؛ لزوم و ضرورت بسیاری از مبارزه ها از میان میرود.
( پایان بخش دوم)
پاینده ایران؛ برقرار باد آیین ریشه ای کوبنده جنبش تندر
کژدم
دربارهٔ دموکراسی (بخش سوم)
عدم تفکیک در مبانی اندیشهٔ سیاسی دموکراسی و آنچه که اکنون به نام دموکراسی به خورد مردم داده میشود موجبات سردرگمی در میان مبارزان را به وجود می آورد. دموکراسی سیال هست ولی بی نظم نیست و هدف آن رساندن مردم به حقوقشان است و یک حاکمیت سیال برای پاسخگویی به نیازهای نوینی است که بوجود می آیند و به نیاز روزمره تبدیل میشوند و به تبع نیاز؛ حقوقی تعریف میشوند. دموکراسی یک سیستم دینامیک است اما همچنان یک سیستم است و دشمنانی دارد. سر سخت ترین دشمنان دموکراسی؛ لیبرالیسم اقتصادی لجام گسیخته و اقتصاد انگلی زمینداری و سیستمهای قدرت دینی هستند. لذا دموکراسی نمیتواند به نام « آزادی» چنین دشمنان سرسختی را در درون خود پرورش دهد. به همین روی است که تفاوت بسیار زیادی میان دموکراسی بر روی کاغذ و دموکراسی پراگماتیک وجود دارد. دموکراسی و آزادی کلماتی هستند که زمانیکه بر روی کاغذ تاخت و تاز میکنند حتی میتوانند مطلق شوند و همسایهٔ دیوار به دیوار آنارشیسم گردند. اما زمانی که بخواهند به عنوان یک پروژهٔ عملیاتی در نظر گرفته شوند؛ در برخورد با واقعیتهای سخت زمینی؛ صیقل پیدا میکنند و به جایی میرسند که من آنرا « آرمان عملی» مینامم. در اینجا مثالی میزنم؛ فرض کنید که میگویند که شما آزاد هستید هر چه دلتان بخواهد بگویید ولی اگر تهمت بزنید میتوان در دادگاه پیگیر آن شد. این جمله نشان میدهد که تهمت زدن یک حق به شمار نمی آید و تهمت شنیدن نیز یک وظیفه نیست و اینکه قوانینی خواهند بود تا اگر چنین اتفاقی افتاد کسی را محاکمه کنند و به مجازات برسانند لذا سخن نخست که شما آزاد هستید تا هر چه دلتان خواست بگویید؛ یک دروغ شکلاتی است. در یک سیستم حکومتی دموکراتیک ادعایی اگر اقتصاد لیبرال به رسمیت شناخته شود؛ موجب زایش قدرتهای مالی و صنعتی لجام گسیخته و بسیار قدرتمندی خواهد شد که تمامی ارکان و استخوان بندی اقتصادی و سیاسی جامعه را به شیوه های گوناگون؛ از اعمال فشار گرفته تا براه انداختن سیستمهای لابی خود تهدید به نابودی خواهد نمود حوزه های نفوذ خود را به سرعت گسترش داده و حقوقی را از طریق مجلس و دولت برای خود تعریف خواهد نمود و به تصویب خواهد رسانید که وظایف بیشماری را بر دوش مردم خواهد نهاد و این وظایف در برابر پرداخت حقوق خاصی نخواهند بود؛ بلکه تنها باید تحمل شوند و در طی یک روند فرسایشی با «باز تعریفهای گام به گام دموکراسی»؛ به جایی خواهیم رسید که اکنون هستیم. زمینداری نیز به عنوان یک بخش انگلی و غیر تولیدی؛ نه تنها جامعه را به زمینداران و بی زمینها تقسیم میکند بلکه کار به جایی میرسد که بخشی از شهروندان؛ در سرزمین خودشان خانه به دوش باشند و اقتصاد لیبرال نیز این روند را تشدید میکند. سیستمهای قدرت دینی که انگلی ترین سازمانها هستند؛ تنها و تنها به تقسیم قدرت چشم دوخته اند و به جز آن به چبز دیگری نمی اندیشند. اینگونه سازمانها را در چهارچوب هیچ یک از گروهها و تشکلهای مدنی نمیتوان تعریف نمود زیرا اساساً در پی احقاق حقی نیستند؛ بلکه به بهانهٔ آزادی اندیشه و رهبری معنوی تنها و تنها در پی سربازگیری و مغز شویی و در نهایت به دنبال کسب و یا سهیم شدن در قدرت هستند و هیچ نوعی از سود را که قابل تصور باشد؛ برای جامعه به ارمغان نمی آورند. لذا در یک حکومت دموکراتیک چیزی به نام دین نباید وجود داشته باشد. دین تنها نوشته های درون کتابها نیست؛ دین همیشه یک ساختار فیزیکی بوده است و هنوز هم هست. لذا من اندیشهٔ دینی را با «دین» جدا می انگارم. دین از نظر من تشکیلاتی فیزیکی بر مبنای اندیشهٔ دینی است و مانند شکمی سیری ناپذیر است که در ازای گرفتنها هیچ چیزی پس نمیدهد و برای بسط دایرهٔ قدرتِ خود با هر تشکلی عقد اخوت میبندد. لذا در یک حکومت دموکراتیک؛ تنها میتوان داشتن اندیشهٔ دینی را تحمل نمود و نه «دین» را و این یعنی سکولاریسم واقعی.
برای گسترش بحث و قابل هضم نمودن بیشتر آن باید به مسئلهٔ نهادهای اجتماعی بپردازم تا بتوان با دید بهتری مسئله را بر رسی نمود. لذا به عنوان نمونه چند نهاد را به عنوان مثال می آورم:
۱- نهادهای اقتصادی مانند کارخانه ها؛ بانکها؛ کارگاهها؛ شرکتها؛ تعاونیهای اقتصادی؛ بازار توضیع کالا و خدمات.
۲- نهادهای مدنی مانند : احزاب سیاسی؛ سندیکاهای صنفی؛ اتحادیه های صنفی؛ سازمانهای دفاع از حقوق بشر؛ سازمانهای دفاع از بهداشت محیط زیست.
۳- نهادهای دولتی.
۴- نهادهای قضایی.
نظر به اینکه من تنها به جنبهٔ عملیاتی بودن این نهادها مینگرم و کاری به آرمانهای نظری ندارم؛ میخواهم نشان دهم که هر یک از این نهادها در صورت بوجود آمدن؛ دارای حوزه های فعالیت مشخص و تعریف شده ای خواهند بود که با تعریف حقوق و وظایف آنها مشخص میشود. لذا زمانی که حقوق و وظایف این نهادها تعریف میشوند؛ نه تنها برای بوجود آوردن نوعی از هماهنگی را باید در نظر گرفت؛ که همانگونه که پیشتر گفته ام؛ این هماهنگی معمولاً بر اساس تعریف نوع مالکیت شکل میگیرند. اما زمانی که حقوق این نهادها تعریف میشوند؛ در واقع مرزهای حوزه های نفوذ و فعالیت آنها نیز ترسیم میگردند که از این مرزها به نام محدودیتها نام برده میشود. از سوی دیگر تمامی این نهادها با یکدیگر در رقابت و مبارزه ای دائمی درگیر هستند و ابزارهای گوناگونی را در این مبارزات به کار میگیرند؛ مانند استناد به قانون اساسی و فرستادن نمایندگان به مجلس و یا فشارهایی از قبیل اعتصاب و تظاهرات و یا شکایت. هر نهادی بنا به ابزارهایی که در دست دارد و یا میتواند آنرا بسازد به مبارزهٔ خود ادامه میدهد.
حال اگر فرض کنیم که تمامی این نهادها در یک کشور به رسمیت شناخته شوند ظاهراً به آن چیزی که دموکراسی نامیده میشود؛ نزدیک شده ایم و اگر حاکمیتی وجود داشته باشد که نهادهای مدنی را محدود کند؛ از آن به عنوان حاکمیت تمامیت خواه و دیکتاتوری نام میبریم و این دو مفهوم را به این شکل در نقطهٔ مقابل یکدیگر تعریف میکنیم. اما مسئله این است که قضیه عمیقتر از این است و عمق آنرا نه بر اساس وجود نهادهای مدنی و یا عدم آنها؛ بلکه باید بر اساس « حقوق بودن» سنجید که در بخش نخست آنرا توضیح داده ام.
زمانی که «حقوق بودن» گسترده باشند؛ نهادهای مدنی تنها به عنوان تضمین ادامهٔ آن حقوق به کار خواهند رفت؛ اما اگر «حقوق بودن» دایرهٔ محدودی داشته باشد؛ نهادهای مدنی دو وظیفه به عهده خواهند داشت که یکی از آنها حفظ حقوق تعریف شدهٔ موجود از گزند نیروهای رقیب اجتماعی و وظیفهٔ دوم آنها گسترش حوزهٔ حقوق خواهد بود. این همان چیزی است که در آمریکا و اروپا حاکم است و به نام دموکراسی غربی نامیده میشود. در دموکراسی غربی کار نهادهای مدنی نقش چانه زنی برای حقوقی است که در همان روز نخستین تدوین قانون اساسی از مردم سلب شده است و با اینکه سندیکاها و اتحادیه ها و احزاب ظاهراً طرفدار حقوق مردم وجود دارند؛ میبینیم که کار آنها در حد « چانه زنیهای بی انتها» مانده است و سیستمهای موجود اروپایی و آمریکا تنها به خاطر ثروتهای کلانی که از سرزمینهای دیگر به دست می آورند قادر به ایجاد نوعی از توازن و ادامهٔ حیات سیستم هستند و در صورت بوجود آمدن رقبای دیگر و از دست دادن حوزه های نفوذ؛ قادر به حفظ سیستم نخواهند بود و برای حفظ توازن اجتماعی باید در آن تجدید نظر کرده و حوزهٔ « حقوق بودن» شهروندانشان را گسترش دهند و یا منتظر خروش انقلابی مردم باشند.
از نظر من یک حاکمیت دموکراتیک واقعی (البته در حوزهٔ عمل) حاکمیتی است که تمامی نیازهای طبیعی شهروندانش را به عنوان « حقوق بودن» آنها تعریف نموده و به رسمیت بشناسد و نهادهای مدنی نه برای چانه زنی های بی انتها برای گرفتن آنها ( مانند آمریکا و اروپا)؛ بلکه برای تضمین حفظ آنها بکار آیند. تنها در چنین حالتی است که چیزی به نام مبارزات شدید درون جامعه فروکش میکند و یک جامعهٔ پایدار و دینامیک بوجود می آید و در برابر هرگونه بحران اقتصادی بین المللی؛ توان ادامهٔ حیاتی با ثبات را خواهد داشت در واقع بسیاری از حقوق که باید برای آنها مبارزه نمود و لزوم نهادهای مدنی نیز در این راستا تعریف میشوند؛ با به رسمیت شناختن «حقوق بودن» در قانون اساسی؛ لزوم و ضرورت بسیاری از مبارزه ها از میان میرود.
( پایان بخش دوم)
پاینده ایران؛ برقرار باد آیین ریشه ای کوبنده جنبش تندر
کژدم
دربارهٔ دموکراسی (بخش سوم)
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر