خلاصه ای از بخش دوم:
در بخش دوم؛ به این مسئله پرداختم که مبارزه زمانی ضرورت پیدا میکند که حقوق تعریف نشده و به رسمیت شناخته نشده ای وجود داشته باشند؛ که در این صورت گروههای اجتماعی و یا افراد برای به دست آوردن آن و یا گسترش حوزهٔ آن به مبارزه میپردازند و ضرورت وجود نهادهای مدنی نیز دقیقاً در این راستا معنی پیدا میکند. البته باید بیفزایم که با بوجود آمدن این نهادها نیز؛ باید حوزه های حقوقی و وظایف آنها تعریف شده و به رسمیت شناخته شوند. سپش به این موضوع پرداختم که اگر در یک سیستم «اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی» هر اندازه که حوزهٔ «حقوق بودن» برای افراد و خانواده ها تنگتر باشد؛ حتی اگر نهادهای مدنی به صورت آزاد نیز وجود داشته باشند؛ حوزهٔ حقوق و وظایف این نهادها هم به صورتی تعریف و به رسمیت شناخته خواهند شد که به سیستمی که در قانون اساسی بر اساس شاه کلید «تعریف مالکیت» ساخته شده و به صورت سیستم فیزیکی اجتماعی متبلور شده است را تهدید به نابودی و یا دگرگونیهای عمیق نکنند و این آن چیزی است که در اروپا و آمریکا به نام دموکراسی نامیده میشوند و طیف گسترده ای از سوسیال دموکراسی تا دموکراسی بر اساس اقتصاد لیبرال را پوشش میدهد. در اینگونه حاکمیتها حوزهٔ حقوق تعریف شدهٔ نهادهای مدنی تا حد چانه زنی بی پایان به رسمیت شناخته شده اند و من این گونه حاکمیت ها را با اینکه یک گام به پیش در جهت نزدیکی به دموکراسی مینامم؛ اما نام « حاکمیت پلورال احزاب» را بر این حاکمیتها برازنده تر میدانم.
مسئلهٔ دوم مطرح نمودن اینکه با تعریف گسترش یافتهٔ«حقوق بودن» و به رسمیت شناختن آن در قانون اساسی و باز با تعریف و به رسمیت شناختن نهادهای مدنی؛ به جایی میرسیم که مبارزات و تنشهای اجتماعی تا حد بسیار زیادی فروکش میکنند و وظیفهٔ نهادهای مدنی؛ نه در حد چانه زدنهای بی انتها برای به دست آوردن آنچه که مردم از داشتن آنها محروم شده اند؛ بلکه برای حفظ آنها خواهد بود و در صورت رشد اجتماعی و تعریف نیازهای جدیدتر؛ این نهادهای مدنی تلاش خواهند نمود تا آنها را نیز به حوزهٔ «حقوق بودن» بکشانند.
تعریف «حقوقِ بودن»
پرسش اساسی این است که «حقوق بودن» چگونه تعریف میشوند و گسترهٔ این حقوق در چه مرزهایی محدود میشوند؟ پاسخ نخست در نگاه اول این است که حقوق بودن را بر اساس نیازهای پایه ای هر انسان شهروند تعیین میکنند(باید دقت نمود که انسان بیولوژیک و یا انسان غیر شهروند با انسان شهروند سه تعریف جداگانه دارند).
در تعریف نیازهای پایه ای هر انسان شهروند؛ چهار نیاز بنیادی برای ادامهٔ زندگی سالم و شرافتمندانهٔ فردی و خانوادگی مورد شناسایی قرار گرفته اند:
۱- تغذیهٔ مناسب.
۲- بهداشت و سلامتی جسمی و روحی.
۳- مکان مناسب برای زندگی (خانه - سرپناه).
۴- آموزش و پرورش.
البته باید یاد آور شوم که چیزهای بسیاری که شاید تا کنون وجود نداشته اند و یا اگر وجود داشته اند؛ نقش مهمی در روند زندگی روزمره بازی نمیکرده اند بعد از مدتی به یک نیاز شهروندی تبدیل شده اند.مانند کامپیوتر که اگر در دههٔ ۷۰ میلادی تنها در مراکز فوق محرمانهٔ اطلاعاتی امنیتی و یا نظامی مورد استفاده قرار میگرفت در طی ۳۰ سال آرام آرام به یکی از نیازهای ضروری شهروندی امروزی تبدیل شده است. وسایل ارتباطی نیز در دنیای امروزی چنین نقشی را پیدا نموده اند.
حال میتوان فهمید که گسترهٔ آنچه که به نام «حقوق بودن» انسان شهروند مطرح میشود؛ تنها در چهار نیاز بنیادی خلاصه نمیشود و با رشد و توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی و علمی جامعه میتواند گسترش یابد. اما اگر بازهم این داستان را به قلم و کاغذ بسپاریم و از واقعیتهای سخت زمینی دور شویم؛ میتوانیم به همان درد بی درمان مطلق نگری غیر عملی و دروغهای شکلاتی گرفتار شویم و مغزهایمان را از یک «اتوپیای بهشت موعودی» پر کنیم که سیبها و نان خامه ایها مثل باران از آسمان میریزند و کسی نیست که آنها را جمع کند (وعده ای که کمونیستها دادند و در نهایت دیکتاتوری و کشتار و گسترش فقر و ورشکستگی عمومی را درو کردند).
موانع گسترهٔ «حقوقِ بودن»
۱- اقتصاد لیبرال.
۲- اقتصاد انگلی. در تعریف اقتصاد انگلی باید گفت که به اقتصادی اطلاق میشود که سود آوری آن نه بر اساس تولید و یا چرخهٔ تولید تا مصرف و یا ارائهٔ خدمات؛ بلکه تنها بر گردش پول در چرخه ای ورای آنچه که شمرده شد تعریف میشود. مالکیت بر زمین و خرید و فروش آن؛ دایر کردن کازینوها؛ خرید و فروش مواد مخدر و کرایه دادن پول را میتوان نمونه های بارز اقتصاد انگلی نامید.
۳- عدم وجود و یا ناکافی بودن ثروت ملی که میتواند گسترهٔ «حقوق بودن» را در عمل محدود سازد.
۴- سپردن احقاق «حقوق بودن» به دولت. زیرا در یک ساختار دموکراتیک؛ به خاطر وجود احزاب که نقش لابی گری گروههای خاصی را ایفا میکنند و در واقع نمایندگان و سربازان آن گروهها هستند و در تجربهٔ عملی که در اروپا و آمریکا دیده شده است؛ دولت و مجلس معمولاً به تسخیر این احزاب در می آیند؛ میتوانند بنا به منافع گروهی و حزبی؛ «حقوق بودن» را مورد بازتعریفها و یا با مطرح نمودن اولویتهای تعریف شده برای گروههای خاص اقتصادی؛ به تعویق بیندازند و یا اینکه آنها را در عرصهٔ عمل زمینگیر نمایند (به زبان ساده بودجه ملی را در مسیرهایی به جز راه استیفای «حقوق بودن» مصرف نمایند).
ضرورت نهادی به نام «پدافند مردم»
از نظر من برای عملی نمودن و اجرا و استیفای آنچه که تا کنون به نام «حقوقِ بودن» در باره اش سخن گفتم وجود نهادی که هر چند سال به چند سال دچار بحران انتخابات و اعمال نفوذ تبلیغاتی و مالی احزاب گوناگون در انتخابات نباشد ضروری است؛ از نظر من این نهاد به عنوان «پدافند مردم» در برابر پلورالیسم حزبی و زیاده خواهی های گروههای مقتدر مالی و صنعتی وظیفهٔ دفاع از «حقوق بودن» را به عهده میگیرد. این نهاد تنها و تنها باید حافظ گسترهٔ تعریف شدهٔ «حقوق بودن» و بسط و گسترش این حوزه باشد. این نهاد بدون محدودهٔ زمانی تعیین شده برای انتخابات مجدد ولی مشروط به معزول شدن در برابر عدم کارایی در برابر وظایفش میباشد. این نهاد را استاد فرود فولادوند با عنوان «نهاد پادشاهی» معرفی نمودند و به همین دلیل است که ما هواداران اندیشه های استاد فرود فولادوند؛ میان آنچه که سلطنت طلبان به عنوان «سلطنت مشروطه» میخوانند و «نهاد پادشاهی» فرق مینهیم و به همین دلیل است که طرفداران نهاد پادشاهی نمیتوانند با سلطنت طلبان همداستان و همسوی شوند و هرگونه همسویی و همداستانی با سلطنت طلبان؛ نه تنها یک خیانت آرمانی است بلکه یک خیانت عملی است. اینکه سلطنت طلبان «سلطان مشروط و بی پشم و پیل و نمادین» را پادشاه بنامند و یا ننامند؛ از نظر هواداران اندیشه های استاد فرود فولادوند؛ فرقی نمیکند. از نظر ما «پادشاه» نه یک مقام مفتخور و پر هزینهٔ نمادین؛ بلکه یک نهاد مسئول و استوانهٔ پدافند «حقوق بودن» است. پادشاه نباید نگران انتخابات چند سال به چند سال؛ بلکه باید نگران بی لیاقتی و عزل شدن خویش باشد. پادشاه در برابر کوتاهی هایش در رسیدن به اهداف تعیین شده و زمانبندی تعیین شده و یا کیفیت آنچه که انجام داده است؛ پاسخگو و مسئول است. نهاد پادشاهی؛ یک ارگان اجرایی خدماتی است و نه یک موجود بی پشم و پیلی که وقتی از خواب بیدار میشود؛ تا به شام گروهی از مقامهای تشریفاتی بی مصرف به بوسیدن دست و پایش مشغول شوند.
پادشاه و گروههای کاری او (وزیران و مشاوران پادشاه) مانند چشمها و گوشهای مردم هستند تا با لوایحی که توسط دولت و یا اعضای مجلس برای بررسی به مجلس ارائه میشوند از زاویهٔ مسئولیت خود که حفظ و گسترش «حقوق بودن» تمامی شهروندان ایران است بنگرند و در صورتی که این لوایح راه بازتولید فقر و یا کم رنگ نمودن «حقوق بودن» را به شکلی از اشکال باز نمایند را مورد انتقاد و تصحیح قرار دهند و در صورت عدم پذیرش مجلس و یا دولت به دادگاه بسپارند و یا در صورت اهمیت بالای آن به رفراندوم بگذارند.
همانگونه که در طی سه بخش این مقاله ذکر نمودم؛ داشتن یک کشور و حاکمیت با ثبات نه در داشتن حاکمیتی از نوع اروپا و آمریکا؛ بلکه در سایهٔ تعریف گسترده تر «حقوق بودن» و به رسمیت شناختن آن در قانون اساسی و ایجاد نهادی برای حفاظت از آن است تا ضرورت آنچه را که ما به نام مبارزات میشناسیم که خود مبحثی در دایرهٔ بزرگتری به نام «بحران و کنترل بحران» تعریف میشود؛ را از میان میبرد. و دقیقاً از همین روی است که ما هواداران اندیشه های استاد فرود فولادوند با حکومت جمهوری مخالفیم؛ زیرا در اینگونه حاکمیتها (جمهوری) نهادی به نام «پدافند مردم» وجود ندارد و سکان کشتی سرزمینمان هر چند سال به چند سال به دست یک حزب و یا ائتلافی از احزاب و گروهها می افتد و سرنوشت سرزمینمان را احزاب (لابیهای گروههای مالی و صنعتی و اقتصاد انگلی) به عهده میگیرند و « حقوق بودن» را هر چند سال به چند سال بر اساس منافع گروهی و حزبی خود تعریف میکنند و این آن چیزی است که هیچ یک از جمهوریخواهانی که مدعی دموکراسی هستند؛ یا تا به حال نفهمیده اند و یا به خاطر وابستگیها و یا پی ریزی شالوده های وابستگیهای آینده و جلب حمایت کانونهای مالی و صنعتی و کانونهای طرفدار اقتصاد انگلی؛ بر طبل جمهوریخواهی میکوبند.
از نظر ما دموکراسی بدون وجود نهادی به نام « نهاد پدافند مردم» که ما آنرا «نهاد پادشاهی» مینامیم؛ نه دموکراسی و نه حاکمیتی با ثبات و نه رفاه ملی به واقعیت نخواهند پیوست و حد اکثر یک حکومت پلورال حزبی مبتنی بر چانه زنی برای حقوقی که از مردم گرفته شده و به بخشهای اقتصاد کلان و اقتصاد انگلی داده شده است تبدیل خواهد شد.
تعریف ما از دموکراسی در یک نگاه عامّ این است که نه با «سلطنت طلبی» و نه با «جمهوریخواهی» قابلیت عملی شدن ندارد.
پاینده ایران؛ برقرار باد آیین ریشه ای؛ کوبنده جنبش تندر
پستها
هرچند کمی جای انسجام و بسط بیشتر داشت اما سپاس از استاد گرامی.
پاسخحذفناشناس گرامی
حذفنخست اینکه اگر به سراسر نوشته های این وبلاگ نگاه کنید؛ خواهید دید که من نه «استاد» بلکه یک «دانش آموز» هستم و همیشه نیز خواهم بود و این بهترین سرگرمی زندگی من است (هر کسی به چیزی سرگرم است و برای آن دلیل تراشی میکند).
من هیچیک از مطالب منتشر شده را برخلاف آنهایی که میخواهند مسیر طی شدهٔ شان را از دید مردم پنهان نگاه دارند؛ حذف نکرده ام تا مخاطبان من نیز بدانند که من از کجا تا به کجا آمده ام؟ البته این امر به این مفهوم نیست که من میخواهم «شفاف» باشم؛ بلکه به این خاطر است که طعم زندگی به دور از «نام و ننگ» را که یکی از آموزه های «آیین شمنی» است را در برابر خوانندگان بگذارم. من از اینکه شیعهٔ اثنی عشری جعفری به دنیا آمدم «شرم» ندارم؛ زیرا انتخابش با من نبود. من مردی کهنسال با تجربهٔ «بنی صدر صد در صد» به دنیا نیامدم که مهر خیانت «پنجاه و هفتی ها» بر پیشانی من بنشیند. من کودکی زاده شده در خانواده ای «به حاشیه رانده شده» بودم؛ اما نمیدانستم که «جنگ میان به حاشیه رانده شدگان»؛ «نبردی بی محتوی و بی پایان»ّ است. کشته هایی که «گریه تو» را در می آورند؛ «یتیمانی» که روحت را پریشان میکنند و تو را میان «خودکشی» و یا «مردن برای دیگران» در میان «کجا؟» و «ناکجا؟» آویخته نگه میدارند.
ناشناس گرامی
من تنها خواسته ام که «شمعی» باشم و نه «انشتین سیاسی-اجتماعی-اقتصادی» .
آنانی که به دنبال «آینده» هستند؛ مرا خواهند یافت. اما آنانی که به دنبال «گذشته» و «اکنون» هستند؛ هم «خود» و هم «آینده» و هم «کژدم»» را
به «گور فراموشی» و «ولش کن بابا» خواهند سپرد.
پاسخ به زندگی؛ از دو مسیر میگذرد:
۱- «آری» مقدس به زندگی.
۲- «نه» مقدس به زندگی.
«آری مقدس» یعنی «پذیرفتن نبرد و تمامی عواقب آن».
«نه» مقدس؛ یعنی «پذیرفتن بدون ننگ» و «مرگ کِرم»ی که «بی حاصل» رندگی کرد.
کژدم گرامی من تابستان 91 بود که با شما آشنا شدم. گاها که دیر به دیر مطلب میذارید میام تو پست های قبلیتون یه قدمی میزنم و یه میوه ای هم تو مسیر خودمو مهمون میکنم، به قول شما سهم خودمو ورمیدارم.
پاسخحذفمیوه هات طعم نجابت ایرانی را میده، مرد. البته با دارابی هات اشتباه نشه. lol
گفتیم حداقل یه تشکر خشک و خالی کرده باشیم.
م. ب.
از ایران