پیشگفتار
حکومت مردم بر خود؛ که ما به نام دموکراسی میشناسیم. آیا چنین حکومتی یک اوتوپیا است؟ آیا مانند بهشت دست نیافتنی است؟ آیا تا به حال تجربه شده است؟ آیا با پذیرش « داشتن حکومت مرکزی» میتوان آنرا پیاده کرد؟ آیا دموکراسی ذاتاً « مرکزیت گریز» است؟ آیا «آنارشی» همان دموکراسی واقعی است؟ اینها مجموعهٔ مقوله هایی هستند که در این نوشتار سعی در بازگشایی آنها دارم. شاید به خاطر عاری بودن ازهیجانات کسالت آور به نظر برسد؛ اما یک فرد سیاسی باید بداند که چه میخواهد؟ و آیا اندیشهٔ سیاسی او اساساً عملی هست و یا نیست؟ یک فرد سیاسی باید بداند که در یک جامعهٔ دموکراتیک رابطهٔ فرد و اجتماع؛ رابطهٔ گروهها مختلف صنفی؛ اجتماعی و سیاسی چگونه تعریف میشوند؟ ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه چگونه باید باشند؟ به چه نوع ساختارهایی نیاز است تا بتوان بقای حاکمیت این اندیشهٔ سیاسی را تضمین کرد؟ و بسیاری سوالهای دیگر که باید پاسخی نه تنها در عرصهٔ تئوریک بلکه در عرصهٔ عملی نیز به آنها داده شود و گرنه با حلوا حلوا گفتن؛ نه تنها دهان شیرین نخواهد شد؛ بلکه چه بسا به خاطر عدم آگاهی در سطح جنبش؛ راه برای شارلاتانهای شبه سیاسی باز شود و هر تر و خشکی را به نام دموکراسی بفروشند.
ضرورت داشتن آگاهی و دانش سیاسی؛ از یک نظر دیگر نیز بسیار ضروری است؛ و آن اینکه ؛ بعد ازبه وقوع پیوستن یک انقلاب و بوجود آمدن یک سیستم حکومتی جدید؛ آن سیستم؛ روابط درون مرزی و برون مرزی خاصی را بوجود می آورد که در صورت ایده آل نبودن؛ تغییر آنها بسیار سخت خواهد بود. زیرا با عینیت یافتن نظریات سیاسی در قامت سیستم سیاسی حاکم؛ حکومت از حد « نظر و تئوری» و نوشته های روی کاغذ خارج شده و به صورت یک ساختار با شخصیتهای حقیقی و حقوقی در می آید و چون این سیستم از شخصیتهای حقیقی تشکیل میشود؛ لذا میتوان آنرا یک سیستم فیزیکی قابل لمس نیز به شمار آورد که برای درهم شکستن آن به نیروی فیزیکی نیاز است؛ به بیانی دیگر حکومت یک واقعیت فیزیکی است که دارای دوشخصیت «حقیقی» و « حقوقی» تعریف شده میباشد. لذا آنچه را که میتوان پیش از بنای این « غول عظیم» با اندیشه و محاسبات حد اکثری « اصلاح» نمود؛ بعد از به وجود آمدنش ؛ در صورت عدم رضایت باید با مبارزات فیزیکی اصلاح کرد. اما مسئلهٔ بسیار مهم این است که جامعه نمیتواند هر چند سال به چند سال دچار تنشهای انقلابی شود و هزینه هایی را بپردازد که اساسا ضرورت آنرا اشتباهات گذشتگان بوجود آورده است و نه تنها باید آن اشتباهات را با پرداخت هزینه های سنگین دورهٔ شورشها و انقلاب اصلاح نمود بلکه برای شرایط بعد از پیروزی نیز ویرانگر میباشند. حتی برگزاری یک رفراندوم که ظاهراً امری ساده به نظر می آید؛ هزینه های مالی فراوانی را بر گردهٔ یک جامعه تحمیل میکند. به عنوان مثال در کشوری مثل آلمان اگر یک روز را برای رفراندوم اختصاص دهند و هر نفر تنها دو ساعت برای آن وقت بگذارد؛ در مجموع حدود ۸۰ میلیون ساعت تنها برای گفتن آری یا نه؛ وقت تلف میشود که برابر است با تقریباً ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار شیفت کاری ( هر شیفت ۷ ساعت)؛ و اگر به هر شیفت کاری ؛بر اساس حد اقل مزد روزانه تنها ۱۰۰ یورو پرداخت شود؛ هزینه ای معادل یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون یورو تنها و تنها هزینهٔ « عدم کار کردن» مردم است ؛که در کشوری صنعتی مثل آلمان بر روی آن حساب میکنند. حال بگذریم از هزینه های تبلیغاتی و چاپ و انتشار و سایر هزینه ها که هیچ یک از آنها حتی یک دینار به در آمد ناخالص ملی نمی افزایند و سرتاپا « ضرر» به حساب می آید. از سوی دیگر سایر کشورها نیز به خاطر روابط سیاسی و اقتصادی که با حاکمیت موجود برقرار میکنند و طبعاً برقراری این روابط برای آنها سود آور است؛ به سادگی نمیپذیرند که حاکمیت موجود دگرگون شود و بازی را دوباره شروع نمایند و به چانه زنیهای بی سر و ته (از نظر آنها) برای باز تعریف روابط خود بپردازند. لذا یک حاکمیت متزلزل برای برقراری روابط طولانی مدت و مستمر غیر قابل اعتناست و چنین کشورهایی معمولاً از عدم روابط پایدار خارجی نیز رنج میبرند و نه تنها بسیاری از شانسها و موقعیتها را به خاطر بی ثباتی از دست میدهند بلکه از روی ناچاری به قراردادها و روابط موقت و توام با خفت تن میدهند. از نظر من کمترین سود یک جامعهٔ دموکراتیک پایداری و ثبات آن است. اما تمامی اینها بستگی به تعریفی دارد که از یک جامعهٔ دموکراتیک و با ثبات در ذهنها نقش بسته است. یک جامعهٔ بی ثبات مانند یک آدم پریشان حال است که قدرت مدیریت خود را ندارد؛ لذا هیچکس بر روی چنین شخصی حساب باز نمیکند و اگر حسابی نیز باز شود؛ برای سوء استفاده از پریشان حالی اوست. در طی چند صد سال اخیر که کشورهای اروپایی شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی و توسعهٔ سیاسی بوده اند؛ سرزمین ما در زیر سایهٔ بالهای شوم آیین تازی پرستانه در جهل و تاریکی مانده و هیچگاه روی ثبات و آرامش به خود ندیده است و نقش این سرزمین طاعون زده در آنچه که به عنوان روابط با سایر ملل نامیده میشود؛ نقش حوزهٔ نفوذ بوده است و البته چیزی به غیر از این نیز نمیتوان از آن انتظار داشت و اگر همچنان اینگونه بماند؛ سرنوشت آیندگان ما نیز نه به دست ایرانیان؛ بلکه به دست بیگانگان رقم خواهد خورد. اینکه استاد فرود فولادوند به عنوان « مشکل ایران باید به دست خود ایرانیان و با روشی ایرانی؛ یکبار و برای همیشه حل شود» از آن یاد مینمود تنها و تنها نظر بر این تاریخ شوم ۱۴۰۰ ساله و بویژه چند صد سالهٔ اخیر دارد و آشفتگیهای ناشی از هم دریده شدن شیرازه های این سرزمین در ۱۴۰۰ سال پیش و ادامهٔ تاخت و تازها تا به امروز که اینک نیز حاکمان تازی پرست برای ادامهٔ حاکمیت ننگین خود سرنوشت این سرزمین را به دنبالچهٔ اهداف بین المللی روسیه و چین تبدیل نموده اند؛ نمیتوان با تعبابیر و تفاسیر بسیار سطحی از اندیشه های سیاسی و اقتصادی مطرح در جهان؛ این سرزمین را از منجلاب پریشانی به در آورد و باید دانست که تکرار کلماتی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و امثالهم؛ بدون درک کاربردی آنها در این سرزمین؛ نه تنها مسائل بنیادی مردم ایران را حل نخواهند نمود بلکه چیزی در حد پناه بردن از ترس مرگ به تب خواهد بود و این تب میتواند در سالهای آینده مارا از پای در آورد. تجربهٔ مصر و تونس نشان میدهد که آنهایی که به نام سکولارها مشهور بودند به خاطر غارتگریهای خود در میان بیش از نیمی از مردم آن سرزمینها آبرویی ندارند و اگر اسلامگرایان از درون صندوقها بیرون می آیند تنها به خاطر جهل و نادانی و فقر مفرط و شیوهٔ گداپرورانهٔ اسلامگرایان در طی این سالها بوده است و نه تواناییهای سیاسی و اقتصادی آنان. اکنون ما با بی آبرویی وسیع اسلام و اسلامگرایی و بویژه تشیع صفوی در ایران روبرو هستیم و این نه تنها بهترین موقعیت برای ایرانپرستان در جهت سرنگونی رژیم کثیف جمهوری اسلامی؛ بلکه زدودن کامل این آیین ننگین برای یکبار و همیشه از این سرزمین است. رژیم کثیف اسلامی و شاخکهای اطلاعاتی آن اینرا دقیقاً میدانند و به همین خاطر است که کارخانهٔ تولیدات فکری رژیم شدیداً کار میکنند و هر روزه انواع و اقسام اصلاح طلبان را به آشفته بازار اپوزیسیون شبه سیاسی وارد میکنند و حتی بر روی جریانهای اخته و سترون شبه سیاسی سرمایه گذاری میکنند و بیگانگان نیز با این سیاست رژیم همداستانند؛ زیرا که منافع استراتژیک بین المللی و منطقه ای آنان نمیتواند؛ با ایرانی سرفراز و آزاد و آباد جامهٔ عمل بپوشد؛ بلکه آنها به ایرانی می اندیشند که همچنان بخشی از حوزه های نفوذ آنان باشد. از این روی آنهایی که مطالعات سیاسی خود را در حد مطالعات نظری و آرمانی و اوتوپیایی نگه میدارند و از مطالعات سیاسی کاربردی گریزانند؛ به خاطر عدم آشنایی با «کاربردی بودن و یا نبودن» آن اوتوپیاها در چنبرهٔ روشنفکران شبه سیاسی خواهند ماند و نه تنها نخواهند توانست دردی را دوا کنند؛ بلکه با چسبیدن محافظه کارانه به اوتوپیاها و آرمانهایی که تعریف عملی ندارند؛ به سنگ میان راه انقلاب تبدیل خواهند شد و برای همیشه به صورت روشنفکران شبه سیاسی نق نقو و بیکاره خواهند ماند. البته اینگونه شبه روشنفکران به خاطرفرقی که همیشه میان «سیاست نظری» و «سیاست عملی» وجود دارد برای همیشه حرفی برای زدن خواهند داشت؛ بدون اینکه حتی سنگریزه ای را از سر راه بردارند. به همین روی میخواهم به زبانی بسیار ساده و از الفبای «سیاست کاربردی» و سپس «دموکراسی کاربردی» آغاز کنم و مانند همیشه منتظر نظرات سازنده و انتقادات گزندهٔ تمامی مبارزان خواهم بود.
بعد از این پیشگفتار کوتاه در اینجا لازم میدانم که از مباحث ابتدایی شروع کنیم. زیرا تمامی خوانندگان دریک سطح نیستند؛ و از سوی دیگر آغاز کردن از مباحث « پایه» میتواند از مزخرف گویی های بعدی؛ جلوگیری کند. من شخصاً علاقه ای به مزخرف بافی ندارم و امیدوارم که یاران؛ هر جایی که به تناقض و یا سخن یاوه ای از سوی من برخورد نمودند؛ آنرا « عمدی» تلقی نکنند و مرا از اشتباهاتم آگاه سازند؛ که پیشاپیش سپاسگذار هستم.
در این مورد دو نظریهٔ اساسی وجود دارد که تنها به ذکر آنها میپردازم و به جنگ و دعوای طرفداران آنها کاری ندارم.
۱- انسان موجودی است اجتماعی که تمایلات فردی نیز دارد.
۲- انسان موجودی است فرد گرا و خودخواه؛ که نفع خود را در زیستن به صورت اجتماعی میبیند.
۳- من به طور شخصی معتقدم که انسان جزو موجوداتی است که به طور غریزی به طور «گلّه ای» زندگی میکند و به خاطر احترام به خود؛ نام گله های انسانی را «جوامع انسانی» نهاده ایم.
حال اگر بحث میان طرفداران هر دو نظریه را به کنار بگذاریم؛ آنچه که به صورت ملموس میتوان دید این است که :
۱- انسانها معمولاً به صورت اجتماعی زندگی میکنند و در طول تاریخ نیز به جز موارد نادر و با محدودیت زمانی؛ دیده نشده است که انسانها به طور انفرادی زندگی کرده باشند.
۲- هر انسانی به عنوان یک فرد؛ یک موجود حقیقی است که غریزه ها؛ تمایلات و روحیات و استعدادهای فردی خود را دارد. البته این غرایز و تمایلات و روحیات میان انسانها بسیار شبیه هم هستند اما در هر فرد به صورت شخصی عمل میکنند. اما در رابطه با استعدادها تفاوتها از یک فرد نسبت به فردی دیگر تفاوت دارند؛ هرچند که بتوان آنها را در گروههایی دسته بندی نمود؛ اما این استعدادها نیز به صورت فردی عمل میکنند هرچند که حتی شکوفایی آنها به پیشرفتهای علمی؛ صنعتی؛ اقتصادی؛سیاسی و اجتماعی نیز بینجامد و این پیشرفتها در شکوفایی استعدادهای دیگران موثر باشند.
۳- انسانها یا به طور فردی و یا به صورت گروهی فعالیت میکنند و این فعالیتها در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی گسترش می یابند و به صورت کانونها و مراکز تجمع اقتصادی؛ سیاسی؛ صنفی؛ فرهنگی و .... بروز میکنند که هم دارای منافع مشترک و هم تضاد منافع و رقابت با یکدیگر هستند و از اینروی انواع گوناگون ساختارهای اجتماعی پدید می آیند.
لذا آنچه که اهمیت دارد این است که حوزهٔ حقوق و وظایف فردی بر اساس منافع فرد در میان جامعه و حقوق و وظایف جامعه بر اساس منافع زندگی اجتماعی در برابر گرایشهای فردی و همچنین حوزهٔ حقوق و وظایف ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در برابر افراد و کل جامعه باید به شکلی تعریف شوند که بتوان به نوعی از « توازن» بین زندگی فردی و گروهی و کل جامعه دست یافت.
نظر به اینکه هم گرایشها و خواسته های افراد و گروههای گوناگون جامعه و از سوی دیگر گرایشها و خواستهای اجتماعی و همچنین کل جامعه در حال تغییر هستند؛ بنابر این باید اهرمهایی را بوجود آورد که بتوانند به طور دائمی نوسانات را کنترل نموده و حد اکثر توازن میان رابطهٔ فرد و گروه و جامعه را تضمین نمایند. همانطوریکه مشاهده میکنید من از « حد اکثر توازن ممکن» صحبت میکنم و دلیل آنهم این است که میان « نظر» و «عمل» معمولاً یک شکافی موجود است که مقدار آنرا با « تلرانس مثبت و منفی» مشخص میسازند و در عرصهٔ عمل « تلرانس صفر» وجود ندارد. البته شاید بتوان به صفر نزدیک شد؛ اما نمیتوان به صفر رسید.
یک فرد مراحل گوناگونی را از زمان تولد تا مرگ را طی میکند. مانند کودکی؛ نوجوانی؛ جوانی؛میانسالی و پیری.بنابر این حقوق فردی باید طوری تنظیم شوند که تمامی این دوره ها و نیازهای ضروری مربوط به این دوره ها را شامل گردد.
حقوق فردی را میتوان به این صورت دسته بندی نمود :
۱- حقوقی که تنها به خاطر « بودن» شامل فرد میشوند. این حقوق به چند حوزه تقسیم میشوند.
الف : حقوق فردی؛ از قبیل؛ حق زندگی؛ حق داشتن سرپناه؛ حق برگزیدن همسر؛ حق داشتن بهداشت و حق بهره بردن از آموزش و پرورش متناسب با استعدادهای فردی؛ حق روبرو شدن با رفتارهایی در شان انسانی؛ حق اندیشیدن و بارور کردن اندیشه ها؛ حق انتخاب شیوهٔ زندگی و حق داشتن هر گونه باور دینی و یا ضد دینی و یا غیر دینی و حق اظهار و ابراز آنها.
ب : حقوق مدنی یک فرد؛ مانند ابراز اندیشه ها در تمامی عرصه های اندیشه و حق بوجود آوردن امکانات آن به صورت فردی و یا گروهی؛ حق عملی کردن اندیشه ها از طریق بوجود آوردن موسسات و تشکلها؛ حق بروز دادن استعدادها بدون مواجه شدن با هرگونه تبعیض.
پ : حقوق اجتماعی یک فرد؛ تمامی آنچه که در بالا به عنوان حقوق فرد آورده شد. اساساً به « حقوق کلان اجتماعی تعریف شده » وابسته است. حقوق اجتماعی اساساً برمبنای تعریف « مالکیت» شکل میگیرند و مانند نخ تسبیح تمامی دانه ها را به نظمی تعریف شده برحول محور « نوع مالکیت» گرد می آورند. یعنی اگر حقوق اجتماعی بر اساس « مالکیت فردی و یا گروهی و یا دولتی لجام گسیخته» تعریف شوند. تمامی سنگها باید طوری چیده شوند که بتوانند آن بنای عظیم حقوقی را بسازند و از آن حفاظت کنند. به بیانی دیگر؛ اگر پیش از هر چیزی شیوهٔ « مالکیت» را تعریف نکنیم با قوانین اجتماعی بسیار متناقضی روبرو خواهیم شد و این تناقضات از سوی قدرتمندان برای محو حقوق فردی تعبیر و تفسیر خواهند گردید. آنچه که به نام « قانون اساسی کشور» شناخته میشود؛ مادر تمامی حقوق اجتماعی است و « تعریف مالکیت»؛ مادر قانون اساسی است.
هر زمان که گروهی از جامعه خواسته اند تا « قوانین مالکیت» را دوباره تعریف کنند و به زبان ساده تر « تغییر » دهند؛ موجب بروز جنگها و خونریزی های فراوان شده است. آنچه که بسیار مهم است به وجود آمدن نوعی از اندیشه و احساس کاذب در پی مرور زمان است که هم فرد و هم جامعه را قانع میسازد که گویی این نوع از مالکیت کاملاً یک امر طبیعی است. در حالی که قوانین حاکم بر طبیعت از نوع قوانین « غیر قابل تغییر» هستند یعنی به عنوان مثال میتوانید بر اساس یک سری از قوانین طبیعی حالتی بوجود بیاورید که جاذبه را خنثی کنید؛ ولی نمیتوانید جاذبه را « انکار» کنید.اماّ تمامی قوانینی که برای کنترل روابط افراد باهمدیگر و جامعه تدوین شده اند کاملاً قراردادی هستند و میتوان آنها را تغییر داد. اینکه گفته میشود « این شخص همسر من است» یک قانون قرار دادی است اما با گذشت زمان نوعی از حس و اندیشهٔ کاذب « همسری قانونی» را بوجود می آورد و نوع طبیعی آن «عشق و کشش طبیعی زن و مرد به همدیگر» است که نخستین را «همسری قانونی و یا قراردادی» و دیگری را «همسری طبیعی» میتوان نام نهاد. این مسائال را از این نظر یاد آوری نمودم تا بتوانم عمق حس و اندیشهٔ کاذب باور بر قراردادها را نشان دهم که خود را « واقعی» جلوه میدهند؛ در صورتی که نیستند. به همین دلیل باید اساسی ترین قوانین را طوری تعریف نمود که بتواند یک توازن پایدار بوجود آورد تا دیگر شاهد بحرانهای درونی منبعث از روابط نا متوازن درونی نباشیم. بنا براین پیش از بوجود آوردن سیستم قوانینی که « حقوق اجتماعی» را تعریف میکنند؛ نخست باید قوانین تعریف « مالکیت» را تدوین نمود. به عنوان مثال زمانی که خمینی میگوید که اگر پدری با ظلم و غصب ملکی را به دست آورده و بعد از مرگ به فرزندش به ارث بگذارد؛ آن ملک بر فرزند او حلال است.باید بتوانید بفهمید که قوانین دیگر مربوط به مالکیت و قوانین حفاظت از برقراری این قوانین؛ چگونه تدوین خواهند شد و سیستم قضایی؛ در صورت وجود شکایت به نفع کدام طرف رای خواهد داد و در صورت ادامهٔ پیگیری چه کسی به زندان خواهد رفت و یا دودمان چه کسی بر باد خواهد رفت.
۲- حقوقی که به خاطر« به عهده گرفتن وظایف» به فرد تعلق میگیرند. این نوع از حقوق به چند دسته تقسیم میشوند.
الف : حقوقی که بنا بر نیاز « اجرای وظایف» به فرد تعلق میگیرند. مانند حق فرماندهی نظامی؛ حق اداره کردن یک بیمارستان و ... که تمامی این حقوق و تعریف مناسب آن برای « اجرای موفق وظیفه » باید مورد بحث قرار گرفته و کسانی باید در اینگونه مباحث شرکت کنند که به آن وظیفهٔ مشخص و نیازهای حقوقی اجرای آنها به عنوان « متخصص امور» اشراف دارند. به عنوان مثال تعریف کردن حوزهٔ وظایف یک کارخانهٔ پترو شیمی و حوزهٔ حقوق لازم برای اداره کردن و رشد بار آوری و پیشرفت آن.
ب : «حقوق تعریف شده» ای که در برابر انجام «وظیفه ای تعریف شده» به عنوان «کارمزد» به فرد تعلق میگیرد. همچنین حق منفی تعریف شده ای که در برابر تخریب وظیفه ای تعریف شده به فرد تعلق میگیرد که به نام «تنبیه» میشناسیم.
پ : حقوق مضاعف مالی و رفاهی و حق تشویق شدن به خاطر حسن انجام کار؛ که بر اساس تناسب موفقیت و امکانات « منابع مالی» تعریف میشوند. البته باید دانست که داشتن « حق» همیشه جنبهٔ مثبت بودن را دارا نیست؛ بلکه « تنبیه و جریمه شدن» نیز خود نوعی از داشتن « حقوق» است؛ که باید تعریفی متناسب بر اساس « قصور در انجام وظیفه» داشته باشد.
ت : حق داشتن شغل و امنیت شغلی برای تمامی افراد جامعه. این حق نمیتواند سلب شود مگر آنکه آن موقعیت شغلی بنا بر ضرورتهایی که در اثر رشد تکنولوژی بوجود می آیند از میان رفته باشد و یا اینکه در دادگاه ثابت شود که فرد به خاطر اهمال در کار و انجام وظایف شغلی یک عنصر نامطلوب است.
ث : هر فردی در صورت از دست دادن شغل به هر دلیلی حق برخورداری از حقوق زمان بیکاری برای امرار معاش را دارد. این حق باید به صورتی تعریف شود که تنبلی و یا فرار از کارکردن را فراهم نسازد و فرد باید وزارت کار را با ارائهٔ دلیل قانع سازد که قادر به انجام کار برای مدتی کوتاه و یا دائم نمیباشد.
ج : حق داشتن سلاح گرم؛ مگرآنکه دارای سابقهٔ جنایتکارانه بوده باشد.
چ : حق شرکت و عضویت در سازمانهای مدنی از قبیل احزاب ؛ گروهها؛ سندیکاها؛اتحادیه ها و حق شرکت در اجتماعات و تظاهرات و اعتصابات.
ح : حق دفاع از جان و مال و خانواده در صورت تعرض های جنایتکارانه.
خ : حق داشتن وکیل در دادگاه و حق استیناف بعد از صدور حکم.
ر : حق انتقاد و اعتراض و شکایت قانونی علیه هر شخصیت حقیقی و حقوقی؛ بدون آنکه تحت پیگرد و ارعاب قرار گیرد.
(پایان بخش نخست)
پاینده ایران؛ برقرار باد آیین ریشه ای؛ کوبنده تندر.
دربارهٔ دموکراسی (بخش دوم)
دربارهٔ دموکراسی (بخش سوم)
حکومت مردم بر خود؛ که ما به نام دموکراسی میشناسیم. آیا چنین حکومتی یک اوتوپیا است؟ آیا مانند بهشت دست نیافتنی است؟ آیا تا به حال تجربه شده است؟ آیا با پذیرش « داشتن حکومت مرکزی» میتوان آنرا پیاده کرد؟ آیا دموکراسی ذاتاً « مرکزیت گریز» است؟ آیا «آنارشی» همان دموکراسی واقعی است؟ اینها مجموعهٔ مقوله هایی هستند که در این نوشتار سعی در بازگشایی آنها دارم. شاید به خاطر عاری بودن ازهیجانات کسالت آور به نظر برسد؛ اما یک فرد سیاسی باید بداند که چه میخواهد؟ و آیا اندیشهٔ سیاسی او اساساً عملی هست و یا نیست؟ یک فرد سیاسی باید بداند که در یک جامعهٔ دموکراتیک رابطهٔ فرد و اجتماع؛ رابطهٔ گروهها مختلف صنفی؛ اجتماعی و سیاسی چگونه تعریف میشوند؟ ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه چگونه باید باشند؟ به چه نوع ساختارهایی نیاز است تا بتوان بقای حاکمیت این اندیشهٔ سیاسی را تضمین کرد؟ و بسیاری سوالهای دیگر که باید پاسخی نه تنها در عرصهٔ تئوریک بلکه در عرصهٔ عملی نیز به آنها داده شود و گرنه با حلوا حلوا گفتن؛ نه تنها دهان شیرین نخواهد شد؛ بلکه چه بسا به خاطر عدم آگاهی در سطح جنبش؛ راه برای شارلاتانهای شبه سیاسی باز شود و هر تر و خشکی را به نام دموکراسی بفروشند.
ضرورت داشتن آگاهی و دانش سیاسی؛ از یک نظر دیگر نیز بسیار ضروری است؛ و آن اینکه ؛ بعد ازبه وقوع پیوستن یک انقلاب و بوجود آمدن یک سیستم حکومتی جدید؛ آن سیستم؛ روابط درون مرزی و برون مرزی خاصی را بوجود می آورد که در صورت ایده آل نبودن؛ تغییر آنها بسیار سخت خواهد بود. زیرا با عینیت یافتن نظریات سیاسی در قامت سیستم سیاسی حاکم؛ حکومت از حد « نظر و تئوری» و نوشته های روی کاغذ خارج شده و به صورت یک ساختار با شخصیتهای حقیقی و حقوقی در می آید و چون این سیستم از شخصیتهای حقیقی تشکیل میشود؛ لذا میتوان آنرا یک سیستم فیزیکی قابل لمس نیز به شمار آورد که برای درهم شکستن آن به نیروی فیزیکی نیاز است؛ به بیانی دیگر حکومت یک واقعیت فیزیکی است که دارای دوشخصیت «حقیقی» و « حقوقی» تعریف شده میباشد. لذا آنچه را که میتوان پیش از بنای این « غول عظیم» با اندیشه و محاسبات حد اکثری « اصلاح» نمود؛ بعد از به وجود آمدنش ؛ در صورت عدم رضایت باید با مبارزات فیزیکی اصلاح کرد. اما مسئلهٔ بسیار مهم این است که جامعه نمیتواند هر چند سال به چند سال دچار تنشهای انقلابی شود و هزینه هایی را بپردازد که اساسا ضرورت آنرا اشتباهات گذشتگان بوجود آورده است و نه تنها باید آن اشتباهات را با پرداخت هزینه های سنگین دورهٔ شورشها و انقلاب اصلاح نمود بلکه برای شرایط بعد از پیروزی نیز ویرانگر میباشند. حتی برگزاری یک رفراندوم که ظاهراً امری ساده به نظر می آید؛ هزینه های مالی فراوانی را بر گردهٔ یک جامعه تحمیل میکند. به عنوان مثال در کشوری مثل آلمان اگر یک روز را برای رفراندوم اختصاص دهند و هر نفر تنها دو ساعت برای آن وقت بگذارد؛ در مجموع حدود ۸۰ میلیون ساعت تنها برای گفتن آری یا نه؛ وقت تلف میشود که برابر است با تقریباً ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار شیفت کاری ( هر شیفت ۷ ساعت)؛ و اگر به هر شیفت کاری ؛بر اساس حد اقل مزد روزانه تنها ۱۰۰ یورو پرداخت شود؛ هزینه ای معادل یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون یورو تنها و تنها هزینهٔ « عدم کار کردن» مردم است ؛که در کشوری صنعتی مثل آلمان بر روی آن حساب میکنند. حال بگذریم از هزینه های تبلیغاتی و چاپ و انتشار و سایر هزینه ها که هیچ یک از آنها حتی یک دینار به در آمد ناخالص ملی نمی افزایند و سرتاپا « ضرر» به حساب می آید. از سوی دیگر سایر کشورها نیز به خاطر روابط سیاسی و اقتصادی که با حاکمیت موجود برقرار میکنند و طبعاً برقراری این روابط برای آنها سود آور است؛ به سادگی نمیپذیرند که حاکمیت موجود دگرگون شود و بازی را دوباره شروع نمایند و به چانه زنیهای بی سر و ته (از نظر آنها) برای باز تعریف روابط خود بپردازند. لذا یک حاکمیت متزلزل برای برقراری روابط طولانی مدت و مستمر غیر قابل اعتناست و چنین کشورهایی معمولاً از عدم روابط پایدار خارجی نیز رنج میبرند و نه تنها بسیاری از شانسها و موقعیتها را به خاطر بی ثباتی از دست میدهند بلکه از روی ناچاری به قراردادها و روابط موقت و توام با خفت تن میدهند. از نظر من کمترین سود یک جامعهٔ دموکراتیک پایداری و ثبات آن است. اما تمامی اینها بستگی به تعریفی دارد که از یک جامعهٔ دموکراتیک و با ثبات در ذهنها نقش بسته است. یک جامعهٔ بی ثبات مانند یک آدم پریشان حال است که قدرت مدیریت خود را ندارد؛ لذا هیچکس بر روی چنین شخصی حساب باز نمیکند و اگر حسابی نیز باز شود؛ برای سوء استفاده از پریشان حالی اوست. در طی چند صد سال اخیر که کشورهای اروپایی شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی و توسعهٔ سیاسی بوده اند؛ سرزمین ما در زیر سایهٔ بالهای شوم آیین تازی پرستانه در جهل و تاریکی مانده و هیچگاه روی ثبات و آرامش به خود ندیده است و نقش این سرزمین طاعون زده در آنچه که به عنوان روابط با سایر ملل نامیده میشود؛ نقش حوزهٔ نفوذ بوده است و البته چیزی به غیر از این نیز نمیتوان از آن انتظار داشت و اگر همچنان اینگونه بماند؛ سرنوشت آیندگان ما نیز نه به دست ایرانیان؛ بلکه به دست بیگانگان رقم خواهد خورد. اینکه استاد فرود فولادوند به عنوان « مشکل ایران باید به دست خود ایرانیان و با روشی ایرانی؛ یکبار و برای همیشه حل شود» از آن یاد مینمود تنها و تنها نظر بر این تاریخ شوم ۱۴۰۰ ساله و بویژه چند صد سالهٔ اخیر دارد و آشفتگیهای ناشی از هم دریده شدن شیرازه های این سرزمین در ۱۴۰۰ سال پیش و ادامهٔ تاخت و تازها تا به امروز که اینک نیز حاکمان تازی پرست برای ادامهٔ حاکمیت ننگین خود سرنوشت این سرزمین را به دنبالچهٔ اهداف بین المللی روسیه و چین تبدیل نموده اند؛ نمیتوان با تعبابیر و تفاسیر بسیار سطحی از اندیشه های سیاسی و اقتصادی مطرح در جهان؛ این سرزمین را از منجلاب پریشانی به در آورد و باید دانست که تکرار کلماتی مانند دموکراسی و لیبرالیسم و امثالهم؛ بدون درک کاربردی آنها در این سرزمین؛ نه تنها مسائل بنیادی مردم ایران را حل نخواهند نمود بلکه چیزی در حد پناه بردن از ترس مرگ به تب خواهد بود و این تب میتواند در سالهای آینده مارا از پای در آورد. تجربهٔ مصر و تونس نشان میدهد که آنهایی که به نام سکولارها مشهور بودند به خاطر غارتگریهای خود در میان بیش از نیمی از مردم آن سرزمینها آبرویی ندارند و اگر اسلامگرایان از درون صندوقها بیرون می آیند تنها به خاطر جهل و نادانی و فقر مفرط و شیوهٔ گداپرورانهٔ اسلامگرایان در طی این سالها بوده است و نه تواناییهای سیاسی و اقتصادی آنان. اکنون ما با بی آبرویی وسیع اسلام و اسلامگرایی و بویژه تشیع صفوی در ایران روبرو هستیم و این نه تنها بهترین موقعیت برای ایرانپرستان در جهت سرنگونی رژیم کثیف جمهوری اسلامی؛ بلکه زدودن کامل این آیین ننگین برای یکبار و همیشه از این سرزمین است. رژیم کثیف اسلامی و شاخکهای اطلاعاتی آن اینرا دقیقاً میدانند و به همین خاطر است که کارخانهٔ تولیدات فکری رژیم شدیداً کار میکنند و هر روزه انواع و اقسام اصلاح طلبان را به آشفته بازار اپوزیسیون شبه سیاسی وارد میکنند و حتی بر روی جریانهای اخته و سترون شبه سیاسی سرمایه گذاری میکنند و بیگانگان نیز با این سیاست رژیم همداستانند؛ زیرا که منافع استراتژیک بین المللی و منطقه ای آنان نمیتواند؛ با ایرانی سرفراز و آزاد و آباد جامهٔ عمل بپوشد؛ بلکه آنها به ایرانی می اندیشند که همچنان بخشی از حوزه های نفوذ آنان باشد. از این روی آنهایی که مطالعات سیاسی خود را در حد مطالعات نظری و آرمانی و اوتوپیایی نگه میدارند و از مطالعات سیاسی کاربردی گریزانند؛ به خاطر عدم آشنایی با «کاربردی بودن و یا نبودن» آن اوتوپیاها در چنبرهٔ روشنفکران شبه سیاسی خواهند ماند و نه تنها نخواهند توانست دردی را دوا کنند؛ بلکه با چسبیدن محافظه کارانه به اوتوپیاها و آرمانهایی که تعریف عملی ندارند؛ به سنگ میان راه انقلاب تبدیل خواهند شد و برای همیشه به صورت روشنفکران شبه سیاسی نق نقو و بیکاره خواهند ماند. البته اینگونه شبه روشنفکران به خاطرفرقی که همیشه میان «سیاست نظری» و «سیاست عملی» وجود دارد برای همیشه حرفی برای زدن خواهند داشت؛ بدون اینکه حتی سنگریزه ای را از سر راه بردارند. به همین روی میخواهم به زبانی بسیار ساده و از الفبای «سیاست کاربردی» و سپس «دموکراسی کاربردی» آغاز کنم و مانند همیشه منتظر نظرات سازنده و انتقادات گزندهٔ تمامی مبارزان خواهم بود.
بعد از این پیشگفتار کوتاه در اینجا لازم میدانم که از مباحث ابتدایی شروع کنیم. زیرا تمامی خوانندگان دریک سطح نیستند؛ و از سوی دیگر آغاز کردن از مباحث « پایه» میتواند از مزخرف گویی های بعدی؛ جلوگیری کند. من شخصاً علاقه ای به مزخرف بافی ندارم و امیدوارم که یاران؛ هر جایی که به تناقض و یا سخن یاوه ای از سوی من برخورد نمودند؛ آنرا « عمدی» تلقی نکنند و مرا از اشتباهاتم آگاه سازند؛ که پیشاپیش سپاسگذار هستم.
رابطهٔ انسان به عنوان فرد با جامعه انسانی
در این مورد دو نظریهٔ اساسی وجود دارد که تنها به ذکر آنها میپردازم و به جنگ و دعوای طرفداران آنها کاری ندارم.
۱- انسان موجودی است اجتماعی که تمایلات فردی نیز دارد.
۲- انسان موجودی است فرد گرا و خودخواه؛ که نفع خود را در زیستن به صورت اجتماعی میبیند.
۳- من به طور شخصی معتقدم که انسان جزو موجوداتی است که به طور غریزی به طور «گلّه ای» زندگی میکند و به خاطر احترام به خود؛ نام گله های انسانی را «جوامع انسانی» نهاده ایم.
حال اگر بحث میان طرفداران هر دو نظریه را به کنار بگذاریم؛ آنچه که به صورت ملموس میتوان دید این است که :
۱- انسانها معمولاً به صورت اجتماعی زندگی میکنند و در طول تاریخ نیز به جز موارد نادر و با محدودیت زمانی؛ دیده نشده است که انسانها به طور انفرادی زندگی کرده باشند.
۲- هر انسانی به عنوان یک فرد؛ یک موجود حقیقی است که غریزه ها؛ تمایلات و روحیات و استعدادهای فردی خود را دارد. البته این غرایز و تمایلات و روحیات میان انسانها بسیار شبیه هم هستند اما در هر فرد به صورت شخصی عمل میکنند. اما در رابطه با استعدادها تفاوتها از یک فرد نسبت به فردی دیگر تفاوت دارند؛ هرچند که بتوان آنها را در گروههایی دسته بندی نمود؛ اما این استعدادها نیز به صورت فردی عمل میکنند هرچند که حتی شکوفایی آنها به پیشرفتهای علمی؛ صنعتی؛ اقتصادی؛سیاسی و اجتماعی نیز بینجامد و این پیشرفتها در شکوفایی استعدادهای دیگران موثر باشند.
۳- انسانها یا به طور فردی و یا به صورت گروهی فعالیت میکنند و این فعالیتها در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی گسترش می یابند و به صورت کانونها و مراکز تجمع اقتصادی؛ سیاسی؛ صنفی؛ فرهنگی و .... بروز میکنند که هم دارای منافع مشترک و هم تضاد منافع و رقابت با یکدیگر هستند و از اینروی انواع گوناگون ساختارهای اجتماعی پدید می آیند.
لذا آنچه که اهمیت دارد این است که حوزهٔ حقوق و وظایف فردی بر اساس منافع فرد در میان جامعه و حقوق و وظایف جامعه بر اساس منافع زندگی اجتماعی در برابر گرایشهای فردی و همچنین حوزهٔ حقوق و وظایف ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در برابر افراد و کل جامعه باید به شکلی تعریف شوند که بتوان به نوعی از « توازن» بین زندگی فردی و گروهی و کل جامعه دست یافت.
نظر به اینکه هم گرایشها و خواسته های افراد و گروههای گوناگون جامعه و از سوی دیگر گرایشها و خواستهای اجتماعی و همچنین کل جامعه در حال تغییر هستند؛ بنابر این باید اهرمهایی را بوجود آورد که بتوانند به طور دائمی نوسانات را کنترل نموده و حد اکثر توازن میان رابطهٔ فرد و گروه و جامعه را تضمین نمایند. همانطوریکه مشاهده میکنید من از « حد اکثر توازن ممکن» صحبت میکنم و دلیل آنهم این است که میان « نظر» و «عمل» معمولاً یک شکافی موجود است که مقدار آنرا با « تلرانس مثبت و منفی» مشخص میسازند و در عرصهٔ عمل « تلرانس صفر» وجود ندارد. البته شاید بتوان به صفر نزدیک شد؛ اما نمیتوان به صفر رسید.
حقوق فردی :
یک فرد مراحل گوناگونی را از زمان تولد تا مرگ را طی میکند. مانند کودکی؛ نوجوانی؛ جوانی؛میانسالی و پیری.بنابر این حقوق فردی باید طوری تنظیم شوند که تمامی این دوره ها و نیازهای ضروری مربوط به این دوره ها را شامل گردد.
حقوق فردی را میتوان به این صورت دسته بندی نمود :
۱- حقوقی که تنها به خاطر « بودن» شامل فرد میشوند. این حقوق به چند حوزه تقسیم میشوند.
الف : حقوق فردی؛ از قبیل؛ حق زندگی؛ حق داشتن سرپناه؛ حق برگزیدن همسر؛ حق داشتن بهداشت و حق بهره بردن از آموزش و پرورش متناسب با استعدادهای فردی؛ حق روبرو شدن با رفتارهایی در شان انسانی؛ حق اندیشیدن و بارور کردن اندیشه ها؛ حق انتخاب شیوهٔ زندگی و حق داشتن هر گونه باور دینی و یا ضد دینی و یا غیر دینی و حق اظهار و ابراز آنها.
ب : حقوق مدنی یک فرد؛ مانند ابراز اندیشه ها در تمامی عرصه های اندیشه و حق بوجود آوردن امکانات آن به صورت فردی و یا گروهی؛ حق عملی کردن اندیشه ها از طریق بوجود آوردن موسسات و تشکلها؛ حق بروز دادن استعدادها بدون مواجه شدن با هرگونه تبعیض.
پ : حقوق اجتماعی یک فرد؛ تمامی آنچه که در بالا به عنوان حقوق فرد آورده شد. اساساً به « حقوق کلان اجتماعی تعریف شده » وابسته است. حقوق اجتماعی اساساً برمبنای تعریف « مالکیت» شکل میگیرند و مانند نخ تسبیح تمامی دانه ها را به نظمی تعریف شده برحول محور « نوع مالکیت» گرد می آورند. یعنی اگر حقوق اجتماعی بر اساس « مالکیت فردی و یا گروهی و یا دولتی لجام گسیخته» تعریف شوند. تمامی سنگها باید طوری چیده شوند که بتوانند آن بنای عظیم حقوقی را بسازند و از آن حفاظت کنند. به بیانی دیگر؛ اگر پیش از هر چیزی شیوهٔ « مالکیت» را تعریف نکنیم با قوانین اجتماعی بسیار متناقضی روبرو خواهیم شد و این تناقضات از سوی قدرتمندان برای محو حقوق فردی تعبیر و تفسیر خواهند گردید. آنچه که به نام « قانون اساسی کشور» شناخته میشود؛ مادر تمامی حقوق اجتماعی است و « تعریف مالکیت»؛ مادر قانون اساسی است.
هر زمان که گروهی از جامعه خواسته اند تا « قوانین مالکیت» را دوباره تعریف کنند و به زبان ساده تر « تغییر » دهند؛ موجب بروز جنگها و خونریزی های فراوان شده است. آنچه که بسیار مهم است به وجود آمدن نوعی از اندیشه و احساس کاذب در پی مرور زمان است که هم فرد و هم جامعه را قانع میسازد که گویی این نوع از مالکیت کاملاً یک امر طبیعی است. در حالی که قوانین حاکم بر طبیعت از نوع قوانین « غیر قابل تغییر» هستند یعنی به عنوان مثال میتوانید بر اساس یک سری از قوانین طبیعی حالتی بوجود بیاورید که جاذبه را خنثی کنید؛ ولی نمیتوانید جاذبه را « انکار» کنید.اماّ تمامی قوانینی که برای کنترل روابط افراد باهمدیگر و جامعه تدوین شده اند کاملاً قراردادی هستند و میتوان آنها را تغییر داد. اینکه گفته میشود « این شخص همسر من است» یک قانون قرار دادی است اما با گذشت زمان نوعی از حس و اندیشهٔ کاذب « همسری قانونی» را بوجود می آورد و نوع طبیعی آن «عشق و کشش طبیعی زن و مرد به همدیگر» است که نخستین را «همسری قانونی و یا قراردادی» و دیگری را «همسری طبیعی» میتوان نام نهاد. این مسائال را از این نظر یاد آوری نمودم تا بتوانم عمق حس و اندیشهٔ کاذب باور بر قراردادها را نشان دهم که خود را « واقعی» جلوه میدهند؛ در صورتی که نیستند. به همین دلیل باید اساسی ترین قوانین را طوری تعریف نمود که بتواند یک توازن پایدار بوجود آورد تا دیگر شاهد بحرانهای درونی منبعث از روابط نا متوازن درونی نباشیم. بنا براین پیش از بوجود آوردن سیستم قوانینی که « حقوق اجتماعی» را تعریف میکنند؛ نخست باید قوانین تعریف « مالکیت» را تدوین نمود. به عنوان مثال زمانی که خمینی میگوید که اگر پدری با ظلم و غصب ملکی را به دست آورده و بعد از مرگ به فرزندش به ارث بگذارد؛ آن ملک بر فرزند او حلال است.باید بتوانید بفهمید که قوانین دیگر مربوط به مالکیت و قوانین حفاظت از برقراری این قوانین؛ چگونه تدوین خواهند شد و سیستم قضایی؛ در صورت وجود شکایت به نفع کدام طرف رای خواهد داد و در صورت ادامهٔ پیگیری چه کسی به زندان خواهد رفت و یا دودمان چه کسی بر باد خواهد رفت.
۲- حقوقی که به خاطر« به عهده گرفتن وظایف» به فرد تعلق میگیرند. این نوع از حقوق به چند دسته تقسیم میشوند.
الف : حقوقی که بنا بر نیاز « اجرای وظایف» به فرد تعلق میگیرند. مانند حق فرماندهی نظامی؛ حق اداره کردن یک بیمارستان و ... که تمامی این حقوق و تعریف مناسب آن برای « اجرای موفق وظیفه » باید مورد بحث قرار گرفته و کسانی باید در اینگونه مباحث شرکت کنند که به آن وظیفهٔ مشخص و نیازهای حقوقی اجرای آنها به عنوان « متخصص امور» اشراف دارند. به عنوان مثال تعریف کردن حوزهٔ وظایف یک کارخانهٔ پترو شیمی و حوزهٔ حقوق لازم برای اداره کردن و رشد بار آوری و پیشرفت آن.
ب : «حقوق تعریف شده» ای که در برابر انجام «وظیفه ای تعریف شده» به عنوان «کارمزد» به فرد تعلق میگیرد. همچنین حق منفی تعریف شده ای که در برابر تخریب وظیفه ای تعریف شده به فرد تعلق میگیرد که به نام «تنبیه» میشناسیم.
پ : حقوق مضاعف مالی و رفاهی و حق تشویق شدن به خاطر حسن انجام کار؛ که بر اساس تناسب موفقیت و امکانات « منابع مالی» تعریف میشوند. البته باید دانست که داشتن « حق» همیشه جنبهٔ مثبت بودن را دارا نیست؛ بلکه « تنبیه و جریمه شدن» نیز خود نوعی از داشتن « حقوق» است؛ که باید تعریفی متناسب بر اساس « قصور در انجام وظیفه» داشته باشد.
ت : حق داشتن شغل و امنیت شغلی برای تمامی افراد جامعه. این حق نمیتواند سلب شود مگر آنکه آن موقعیت شغلی بنا بر ضرورتهایی که در اثر رشد تکنولوژی بوجود می آیند از میان رفته باشد و یا اینکه در دادگاه ثابت شود که فرد به خاطر اهمال در کار و انجام وظایف شغلی یک عنصر نامطلوب است.
ث : هر فردی در صورت از دست دادن شغل به هر دلیلی حق برخورداری از حقوق زمان بیکاری برای امرار معاش را دارد. این حق باید به صورتی تعریف شود که تنبلی و یا فرار از کارکردن را فراهم نسازد و فرد باید وزارت کار را با ارائهٔ دلیل قانع سازد که قادر به انجام کار برای مدتی کوتاه و یا دائم نمیباشد.
ج : حق داشتن سلاح گرم؛ مگرآنکه دارای سابقهٔ جنایتکارانه بوده باشد.
چ : حق شرکت و عضویت در سازمانهای مدنی از قبیل احزاب ؛ گروهها؛ سندیکاها؛اتحادیه ها و حق شرکت در اجتماعات و تظاهرات و اعتصابات.
ح : حق دفاع از جان و مال و خانواده در صورت تعرض های جنایتکارانه.
خ : حق داشتن وکیل در دادگاه و حق استیناف بعد از صدور حکم.
ر : حق انتقاد و اعتراض و شکایت قانونی علیه هر شخصیت حقیقی و حقوقی؛ بدون آنکه تحت پیگرد و ارعاب قرار گیرد.
(پایان بخش نخست)
پاینده ایران؛ برقرار باد آیین ریشه ای؛ کوبنده تندر.
دربارهٔ دموکراسی (بخش دوم)
دربارهٔ دموکراسی (بخش سوم)
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر